محمود مسائلی – این تنها اولین بار و فقط حسین شریعتمداری نیست که رهبران و مسئولان کشورهای دیگر را به نابودی تهدید میکند. بیانات و سخنان مسئولان جمهوری اسلامی همواره با تهدید دیگران به نابودی و گاهی هم با استفاده از واژههای زشت همراه بوده است. آیا مسئولان جمهوری اسلامی میدانند که گفتهها، بیانیهها و سخنان آنها آثار حقوقی به دنبال دارد؟ این نوشتار به توضیح آثار حقوقی اینگونه بیانات میپردازد.
اگرچه اعلامیهها یا تعهدات یکجانبه کشورها بطور صریح به عنوان منبع حقوق بینالملل در بند ۱ ماده ۳۸ اساسنامه دادگاه بینالمللی دادگستری ذکر نشدهاند، اما ممکن است این اعلامیهها منجر به ایجاد تعهد قانونی برای آن کشور و یا موجبات فراهم آوردن مسئولین بینالمللی برای آنها شوند. عنصر مهم در این امر، قصد مقامات یک کشور است که در اعلانها، بیانیهها، سخنرانیها یا درخواستهای آنان مشاهده میشود. این قصد میتواند یک تعهد قانونی الزامآور را برای کشور به وجود آورد. تأثیر این نوع تعهد بر اساس نحوه عملکرد معاهدات مرتبط است، با این تفاوت که در اعلامیههای یکجانبه، هیچ توافقی با دیگر «طرفین» وجود ندارد. به عبارت دیگر، تعهد توسط کشور به تنهایی ایجاد میشود و به رضایت دیگران وابسته نیست. در عین حال، برای تشخیص الزامآور بودن بیانیهها و مسئولیت بینالمللی حاصل از آنها باید به موضوع اتکاء کشور به آن بیانیهها و برنامههای عملی که برای تحقق آنها انجام میگیرد توجه کرد. اما این نگرش ممکن است با تفاسیری عمیقتر ابعاد پیچپیدهتری به خود گیرد. به عنوان مثال، برخی از بیاناتی که با تهدید به دیگر کشورها همراه هستند، در آنها اصل حسن نیت جای خود را به سوء نیت و دشمنی آشکار میدهد و در ماهیت خود تهدیدی به حقوق حاکمیت دیگران تلقی میشود. به این ترتیب، برای درک اهمیت و ماهیت بیانیهها و اظهارات باید به قصد نهفته در آنها توجه داشت. این موضوع را دادگاه بینالمللی دادگستری در قضیه آزمایشهای هستهای توضیح داد.
در تاریخ ۹ مه ۱۹۷۳، استرالیا و نیوزلند هر یک علیه فرانسه اقدامات قانونی را به خاطر آزمایشهای سلاحهای هستهای که فرانسه قصد داشت در جوّ منطقه اقیانوس آرام جنوبی انجام دهد، آغاز کردند. فرانسه اعلام کرد که دادگاه به وضوح فاقد صلاحیت است و از شرکت در جلسات عمومی و ارائه هرگونه شکواییه خودداری کرد. با دو دستور در تاریخ ۲۲ ژوئن ۱۹۷۳ دادگاه به درخواست استرالیا و نیوزلند، تدابیر موقتی را اعلام کرد که به موجب آن، تا زمان صدور حکم، فرانسه باید از انجام آزمایشهای هستهای که باعث بارندگی رادیواکتیو در قلمرو استرالیا یا نیوزلند میشود، خودداری کند. با دو رأی که در تاریخ ۲۰ دسامبر ۱۹۷۴ صادر شد، دادگاه به این نتیجه رسید که درخواستهای استرالیا و نیوزلند دیگر اعتراضی به این موضوع ندارند و بنابراین نیازی به صدور تصمیمی در این زمینه نداشت. در این راستا، دادگاه به این نتیجه دست یافت که هدف استرالیا و نیوزلند تحقق یافته است، زیرا فرانسه در بیانیههای عمومی مختلف اعلام کرده بود که قصد ندارد پس از اتمام سری آزمایشهای ۱۹۷۴، آزمایشهای هستهای جوّی دیگری انجام دهد. در نهایت دادگاه به این نتیجه رسید که:
• هنگامی که نیت کشوری که اعلامیه یا بیانیه را صادر کرده این است که بر اساس شرایط آن متعهد شود، آن نیت به اعلامیه یا بیانیه ویژگی یک تعهد قانونی میبخشد؛
• چنین تعهدی اگر به صورت عمومی و با نیت متعهد شدن اعلام شود، حتی اگر در زمینه مذاکرات بینالمللی ارائه نشود، الزامآور است؛
• در این موارد، هیچ چیز در ماهیت یک معادله متقابل یا پاسخ یا واکنش از سوی دیگر کشورها برای اعتبار یافتن اعلامیه یا بیانیه ضروری نیست؛
• شکل خود اعلامیه یا بیانیه تعیینکننده نیست؛
• یکی از اصول بنیادین حاکم بر ایجاد و اجرای تعهدات قانونی، صرف نظر از منبع آنها، حسن نیت است.[i]
در قضیه اختلافات مرزی میان جمهوری مالی و بورکینافاسو، دادگاه بینالمللی دادگستری همان نتیجه را گرفت. در تاریخ ۱۴ اکتبر ۱۹۸۳، بورکینافاسو (که آن زمان به عنوان ولتای علیا شناخته میشد) و مالی به دادگاه یک توافق ویژه را اطلاع دادند که پرسش مربوط به تعیین مرز قسمتی از مرز زمینی بین دو کشور را به یک اتاق از دادگاه ارجاع میداد. پس از وقوع حوادث جدی بین نیروهای مسلح دو کشور در اواخر سال ۱۹۸۵، هر دو طرف درخواستهای موازی را به اتاق دادگاه برای دستور تدابیر موقت حفاظتی ارائه کردند. اتاق مربوطه تدابیر یادشده را با دستور ۱۰ ژانویه ۱۹۸۶ اعلام کرده و سپس به صدور رای مبادت ورزید. دراین رای دادگاه ضمن یادآوری رای مرتبط با آزمایش هستهای که پیشتر توضیح داده شد، اعلام کرد که در آن موارد به وضوح بیان شده است که تنها «زمانی که قصد کشور صادرکننده اعلامیه این باشد که بر اساس شرایط آن متعهد شود»، «این قصد به اعلامیه صفت یک تعهد قانونی میدهد». بنابراین، همه چیز به نیت کشور مورد نظر بستگی دارد و دادگاه تأکید کرد که این بر عهده دادگاه است که «دیدگاه خود را درباره معنی و حدود نیت» کسی که اعلامیه را بیان میدارد، و به موجب آن تعهدی قانونی شکل میگیرد، بیان کند.[ii]
پرسش اصلی در این قضیه، اهمیت حقوقی اظهارات و نیت نهفته در آنها بود. بنابراین نیت به عنوان برنامه داشتن برای انجام عملی است، حتی اگر موفق به انجام آن نشود. نکته اصلی در اینجاست، یک کشور نمیتواند قصد خود را تغییر دهد و یا به یک اعلامیه جدید با محتوای متفاوت مبادرت کند. به عبارت بهتر، یک کشور نمیتواند خودسرانه اظهارات قبلی خود را لغو کند و از زیر بار مسئولیتی که ایجاد کرده است بگریزد.
این دو رای دادگاه میتوانند مبنایی بر این داعیه حقوقی- سیاسی شوند که اظهارات و بیانیهها مسئولان و مقامات در ماهیت خود مسئولیتی را حمل میکنند که تاثیراتی برای محیط پیرامونی، شامل کشورهای همجوار، منطقه، و یا جهان دارند. کمیسیون حقوق بینالملل در «اصول راهنمای قابل اعمال بر اعلامیههای یکطرفه کشورها که تعهدات قانونی ایجاد میکنند»، موازینی را تعریف کرده است.[iii]
• اعلامیههایی که به صورت عمومی بیان شده و اراده برای متعهد شدن را نشان میدهند، میتوانند اثر ایجاد تعهدات قانونی را داشته باشند. زمانی که شرایط لازم برای این موضوع برقرار باشد، ویژگی الزامآور چنین اعلامیههایی بر اساس حسن نیت است؛ کشورهای مربوطه میتوانند به آنها توجه کنند و به آنها تکیه نمایند؛ چنین کشورهایی حق دارند از رعایت این تعهدات درخواست کنند.
• برای تعیین اثرات قانونی چنین اعلامیههایی، لازم است که به محتوای آنها، تمامی شرایط عینی که در آنها بیان شدهاند و واکنشهایی که به وجود آوردهاند، توجه شود.
• یک اعلامیه یکجانبه تنها زمانی بطور بینالمللی کشور را ملزم میسازد که توسط مقامی که دارای اختیارات لازم برای این کار است، بیان شود. به موجب وظایف خود، رؤسای دولتها، رؤسای حکومت و وزرای امور خارجه صلاحیت لازم برای تهیه چنین اعلامیههایی را دارند. سایر افرادی که کشور را در حوزههای مشخصی نمایندگی میکنند، ممکن است مجاز باشند تا از طریق اعلامیههای خود کشور را در زمینههای مربوط به صلاحیت خود ملزم کنند.
• اعلامیههای یکجانبه ممکن است به صورت شفاهی یا کتبی تدوین شوند.
• اعلامیههای یکطرفه ممکن است به کل جامعه بینالمللی، به یک یا چند کشور، یا به سایر نهادها خطاب شوند.
• یک اعلامیه یکجانبه تنها در صورتی برای کشور تدوینکنندهاش الزامآور است که به صورت واضح و خاص بیان شده باشد. در مواردی که نسبت به دامنه تعهدات ناشی از چنین اعلامیهای تردید وجود داشته باشد، این تعهدات باید به صورت محدود تفسیر شوند. در تفسیر محتوای این تعهدات، ابتدا و به ویژه وزن به متن اعلامیه داده میشود، به همراه زمینه و شرایطی که در آن اعلامیه تدوین شده است.
• یک اعلامیه یکجانبه که با یک قاعده آمره حقوق بینالملل عمومی در تضاد باشد، بیاعتبار است.
• هیچ تعهدی برای کشورهای دیگر ناشی از اعلامیه یکطرفه یک کشور نمیتواند ایجاد شود. با این حال، کشور یا کشورهای دیگر مربوطه میتوانند نسبت به چنین اعلامیه یکطرفهای تعهداتی را به میزان واضحی که آن را پذیرفتهاند، بر عهده بگیرند.
• یک اعلامیه یکطرفه که تعهدات قانونی برای کشوری که آن را صادر کرده است ایجاد کرده، نمیتواند به صورت دلخواه فسخ شود.
این تصریحات توسط کمیسیون حقوق بینالملل نشان میدهد که صدور بیانیهها، اظهارات و سخنرانیها و مصاحبههای مقامات کشورها تعهدی برای آنها ایجاد میکند که با مسئولیت بینالمللی همراه است. در حقیقت، از آنجا که کشورها «موضوعیت حقوقی» بینالمللی دارند، و به دلیل اینکه نظام بینالمللی همه کشورها را در پیوندی اجتنابناپذیر با یکدیگر قرار داده است، هر نوع اظهار نظر توسط مقامات کشورها، به دلیل نیتی که در آن نهفته است، در کانون مرکزی خود مسئولیت بینالمللی برای آن کشور به وجود میآورد.
«هر عمل خلاف بینالمللی یک کشور، مسئولیت بینالمللی آن کشور را به همراه دارد». در تفاسیر رسمی که پیرامون موازین یادشده در بالا انجام گرفته است، کمیسیون حقوق بینالملل تعریف دامنه مسئولیت را به صلاحیت کسانی که بیانیههایی صادر کرده و یا نظریههایی را بیان میکنند، ارتباط داده است: «این یک قاعده شناخته شده در حقوق بینالملل است که رئیس دولت، رئیس حکومت و وزیر امور خارجه به صرف انجام وظایف خود به نمایندگی از دولت محسوب میشوند، از جمله در انجام اعمال یکجانبهای که از طرف آن دولت دارای اعتبار تعهدات بینالمللی است».[iv] کمیسیون همچنین تصدیق میکند که فراتر از مسئولیت رؤسای کشورها و یا وزرای امور خارجه، کسانی هم که به نوعی دولت کشوری را نمایندگی میکنند، در قبال مواضع خود مسئول شناخته میشوند.
*دکتر محمود مسائلی استاد بازنشسته روابط و حقوق بینالملل، دانشگاههای آتاوا و کارلتون و دبیرکل اندیشکده بینالمللی نظریههای بدیل با مقام مشورتی دائم نزد ملل متحد
[i] The ICJ, Nuclear Tests (New Zealand v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974
[ii] The ICJ, Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali), Judgment of 22 December 1986, p. 573, papa. 39
[iii] Guiding Principles applicable to unilateral declarations of States capable of creating legal obligations, with commentaries thereto. Text adopted by the International Law Commission at its Fifty-eighth session, in 2006, and submitted to the General Assembly as a part of the Commission’s report covering the work of that session (A/61/10)
[iv] Guiding Principles applicable, op cit., p. 373, para, 4
