نادر زاهدی- سالی دیگر در گرامیداشت مشروطیت فرا رسیده است؛ نظامی سیاسی که آبروی ایرانیان به شمار میرود و برای تقیّد و محدود گرداندن اقتدار فردی و استبداد سیاسی به وجود آمد و در نهادهای اجرایی، تدوین قانون اساسی، برپایی مجلس شورای ملی و تفکیک قوای حکومتی و استقلال قوه قضاییه، جان گرفت و به ثمر نشست و ایران را وارد دوران نوینی از حکومت و کشورداری وارد ساخت.
محور و مرکز مشروطیت، مشروطهخواهی و مشروطهطلبان، نهاد مجلس منتخب مردم است که هم ارگان ارتباطی شهروندان و حاکمان و جایگاه قانونگذاری است و هم نهاد ناظر بر عملکرد قوه مجریه و سیستم اجرایی تا آلوده به استبداد و قدرت مستبدان نشود؛ به تعبیر رسای میرزا محمودخان احتشام السلطنه، از رؤسای دوره اول مجلس شورای ملی، «مجلس اول، مشروطیت را ایجاد کرد و آن را از مرحله حرف به عمل آورد؛ آن مجلس، در حکم مجلس مدیره بود، هم ایجاد قوانین کرد و هم حتیالمقدور، در جلوگیری از مستبدین اقدام نمود.»
درواقع نظام سیاسی مشروطیت برآمدی از رفع ظلم و ستم و ایجاد حکومتی غیراستبدادی و مقید به قانون و حقوق است که در فضایی حساس و سرنوشتساز از تاریخ میهنمان به وجود آمد و بیش از اینکه به مسائل اقتصادی بپردازد، با ارتقای خواست «عدالتخانه» به نهاد «مجلس شورای ملی»، در صدد تعیین حدود حقوقی حاکمیت و احقاق حقوق شهروندان ایرانی بود. با مراجعه به صورت مذاکرات دوره اول مجلس شورای ملی معلوم می شود، تعیین وظایف هیئت دولت، نظامنامه داخلی مجلس، تعیین حدود اختیارات والیان، وظایف حقوقی قضات و همانطور که در متمم قانون اساسی تصویب شد، حدود اختیارات شاه و دربار در نظام سیاسی مشروطیت، اهم موضوعاتی بودند که مورد مذاکره قرار گرفتند و راه را بر استبداد فردی و اقتدار غیرحقوقی و فراقانونی بستند.
با گذشت صد و نوزده سال از فعالیتهای مشروطهخواهان ایرانی برای تثبیت نهادی حقوقی در سیستم اجرایی، قانونگذاری و قضایی، بار دیگر کشورمان گرفتار استبداد است؛ استبدادی که هم در حاکمیت است و استبدادی که برای دستیابی به حاکمیت از اصول، آرمانها، روشها و اهداف مشروطیت و مشروطهخواهی دور افتاده و در شرایط حساس و سرنوشتساز فعلی، در سودای تخریب، تحریف و جعل مفاهیم، سیاستها و روشهای مشروطیت است. طرفه آنکه مشروطیت، مشروطه، مشروطهخواهی و مشروطهطلبی با عطف توجه به ماهیت مفاهیم و نهادهای مشروطیت، در تقابل با استبداد، استبدادگرایی و مستبدان قرار میگیرد و هیچ روایت، قرائت و دریافت غیرحقوقی و مستبدانه به خود راه نمیدهد؛ هرچه سیاستورزان و سیاسیکاران بخواهند مشروطیت را در قالب مبدل مستبدانه عرضه کنند و توجیهات هیجانی بر آن بیاورند، مشروطیت، نظام حقوقی و مقید به قانون است.
بی هیچ تفسیر، توجیه و تحمیلی از روایتها و قرائتهای غیرمشروطه از مشروطیت، گفتار و رفتار مشروطهخواهان در ایجاد دولتی سازمانیافته و مقید به قانون و تدوین حقوق اساسی و حقوق مدنی و جزایی، بهتر از هر تفسیری همراه با عملکرد آنان، در پیش روی ما قرار داد.
بنا بر آنچه به اشاره و فشرده آوردم، امروز و در این شرایط حساس و موقعیت تعیینکنندهای که کشور در آن قرار گرفته است، به دور از غوغاسالاری هیجانی، مشروطیت سرنوشت ماست و دولتی که مقید و مشروط به حقوق و قوانین مدون با پشتوانههای اجرایی باشد، رهایی ایرانیان را در فضای همگانی و حریم شخصی میتواند تأمین کرده و خواستهای حقوقی شهروندان و مسئولیتپذیری حکومت را تحقق ببخشد.
