در حالی که دولت باید تا آخر تیرماه هر سال نرخ خرید تضمینی گندم برای کشاورزان را اعلام کند، دولت پزشکیان همچنان در سومین هفته مهرماه این نرخ را اعلام نکرده است. کارشناسان معتقدن تعلل دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در کنار مسائل دیگری چون خشکسالی و کمبود انرژی ممکن است کشاورزان را از کشت گندم منصرف و در نتیجه کشور با کمبود گندم و گرانی بیش از پیش نان روبرو شوند.
بر اساس قانون دولت موظف است تا پیش از آغاز سال زراعی یعنی تا پایان تیرماه نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کند. دولت پزشکیان در اقدامی عجیب تا هفته سوم مهرماه این نرخ را اعلام نکرده است.
عطاء الله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران، گفته «جلسه شورای استراتژیک قیمتگذاری محصولات اساسی برگزار شد، اما در نهایت درباره قیمت گندم به نتیجه نرسیدیم؛ چرا که قیمت پیشنهادی ما برای نرخ خرید تضمینی گندم ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومان بود که دولت آن را نپذیرفت.»
کارشناسان معتقدند با توجه به اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی گندم بسیاری از کشاورزان با در نظر گرفتن دیگر مشکلات از جمله خشکسالی، افزایش هزینه تولید و بحران کمبود انرژی از کشت گندم منصرف شده و یا بخش کشاورزی را ترک کنند یا به سراغ کشت محصولات جایگزین بروند.
کارشناسان هشدار میدهند چنین روندی، چرخه تولید داخلی گندم را به طرز چشمگیری کاهش داده و مقدمات وابستگی به واردات گندم را فراهم میکند. در آن سوی ماجرا ناکارآمدی وزارت جهاد کشاورزی و نبود ارز کافی برای خرید بهموقع و کافی گندم میتواند سبب کمبود گندم و آرد و در نتیجه افزایش بیش از پیش قیمت نان شود.
بر اساس گزارشها بخش خصوصی مانند بنیاد ملی گندمکاران نیز نرخ پیشنهادی خود را بر اساس هزینههای واقعی نهادهها (بذر، کود، سم)، تورم سالانه، نرخ ارز و سود متعارف محاسبه و ارائه میدهد که امسال نرخ پیشنهادی آنها ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومان بود؛ در حالیکه انتقاد براین است که نرخ مورد نظر دولت با هزینههای واقعی تولید کشاورزان همخوانی ندارد و صرفاً بر محدودیتهای بودجهای متمرکز است.
این گزارشها میافزاید عدم توجه دولت به هزینههای کشاورزان باعث شده است که کشاورزان مجبور شوند نهادههای گران را با قیمت آزاد تهیه کنند، اما محصول خود را با نرخی غیرواقعی بفروشند و متحمل ضرر شوند
اینهمه در حالیست که بطور کلی عملکرد غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی از جمله توجه او به تأمین کالاهای اساسی و نهادهها با انتقاد زیادی روبروست.
در هفتههای گذشته گزارشهای زیادی از عدم واردات بهموقع نهادههای دامی به علت تأمین نشدن ارز منتشر شده است. این موضوع نه تنها دامداران را با کمبود روبرو کرده بلکه قیمت برخی نهادهها از جمله جو با افزایش قابل توجهی روبرو شده است.
افزایش قیمت و کمبود نهادهها سبب بحران در دامداریها، مرغداریها و مراکز پرورش ماهی شده و اختلال در تولید یکی پس از دیگری قیمت محصولات پروتئینی را با افزایش روبرو کرده است. قیمت هر کیلو گوشت گوساله به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی به ۲۰۰ هزار تومان و هر کیلو مرغ به ۱۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی به تازگی اعلام کرده که در یک سال گذشته، علیرغم محدودیتها، تغییرات اقلیمی و فشارهای خارجی، بخش کشاورزی و دامپزشکی کشور جزو بخشهای موفق در رشد اقتصادی بوده است.
آمارها و گزارشها اما ادعای وزیر جهاد کشاورزی را رد میکند؛ بطوری که گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که رشد منفی بخش کشاورزی در ماههای مختلف سال ۱۴۰۴ حکایت از واقعیتی دیگر دارد برای مثال، در مردادماه ۱۴۰۴ رشد منفی ۷/۳ درصد و در تیرماه منفی ۸/۱ درصد گزارش شد که نشاندهنده رکود و بحران در این بخش است.
خبرگزاری «تابناک» نیز در گزارشی با انتقاد از علمکرد وزیر جهاد کشاورزی ادعاهای او را زیر سوال برده و نوشته نوری قزلجه در حالی ادعای «پایداری امنیت غذایی» و عدم کمبود در بازار دارد که نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی بارها از وضعیت نابه سامان کالاهای اساسی انتقاد داشتهاند؛ گذشته از آن آقای وزیر در حالی بر «تنظیمگری دقیق» بین کاهش فاصله قیمتی مزرعه تا سفره صحبت میکند که گویا او از وضعیت قیمتها در بازار بی اطلاع است و خبر ندارد که قیمت کالاهای اساسی (به ویژه مرغ، برنج و تخم مرغ) هر روز با نرخ های جدیدی روانه بازار می شود و روز به روز قدرت خرید مردم تحلیل می رود که ناشی از عدم نظارت کافی وزارتخانه بر قیمتها و بازار است.
این گزارش افزوده نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای «تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهادههای دامی» موافقت کردهاند که محورهای این تحقیق شامل بررسی دلایل گران شدن واردات نسبت به قیمتهای جهانی، شفافسازی فرآیند تخصیص ارز و سهمیهبندی و شناسایی گلوگاههای فساد در سامانه بازارگاه است.
همچنین شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را تدوین کرده و به دنبال جمعآوری امضا برای کشاندن او به صحن علنی مجلس هستند.
از سوی دیگر واردکنندگان نیز از جمله کسانی هستند که معتقدند سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی نه تنها مشکلاتشان را حل نکرده، بلکه با ایجاد محدودیتهای جدید و بیعدالتی در سهمیهبندیها مانند ثبت سفارشهای کلان و غیرقانونی برای شرکتهای خاص، عرصه را بر بخش خصوصی تنگتر از قبل کرده است.
به گزارش تابناک، برخلاف تأکید وزیر جهاد کشاورزی از کارا بودن سند امنیت غذایی اما به نظر می رسد که تدوین سند جدید بدون رفع موانع اجرایی قبلی، اثربخشی چندانی نداشته باشد ضمن اینکه صرف صدور سند تضمینی بر بهبود شرایط نیست و ممکن است به سرنوشت بخشنامه های قبلی دچار شود.
