در شرایطی که کارشناسان معتقدند کمبود گاز و برق در زمستان امسال ادامه خواهد داشت، فعالان صنفی هشدار میدهند که صنایع با مشکلات مختلف اقتصادی و زیرساختی روبرو هستند و آغاز دوباره جیرهبندی گاز و برق در صنایع سبب تشدید رکود تورمی در اقتصاد کشور خواهد شد.
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، به تازگی در اظهاراتی هشدار داده است که از دیماه امسال باید منتظر ناترازی و قطعی گاز در کشور باشیم.
این در حالیست که عباس علیآبادی وزیر نیرو دولت پزشکیان سال گذشته وعده داده بود ناترازی برق و گاز در سال ۱۴۰۴ مدیریت خواهد شد و حتی گفته بود قطع برق در تابستان رخ نخواهد داد. برخلاف وعده وزیر نیرو دولت پزشکیان، قطع برق صنایع از بهار امسال آغاز شد و جیرهبندی گسترده برق بخش خانگی نیز از نیمه بهار در دستور کار قرار گرفت.
اکنون نه تنها وزیر صمت، بلکه کارشناسان نیز هشدار میدهند که کمبود برق و گاز در زمستان امسال نیز سبب از سرگیری جیرهبندی انرژی خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در اینباره گفته «امروز باید تمرکزمان روی مدیریت و صرفهجویی مصرف گاز باشد، زیرا نمیتوانیم کمبودها را صرفا از محل تولید جبران کنیم. تمامی نگرانیها و دلواپسیها حول همین موضوع شکل میگیرد.»
این فعال صنفی افزوده «نیاز به گاز برای صنعت و توسعه صنعتی کشور، امری غیرقابل انکار است. بنابراین، باید هم تولید گاز را ادامه داده و شبکه توزیع را توسعه دهیم و هم ذائقه مصرف گاز را در کشور اصلاح کنیم. اصلاح گرمایش، بهینهسازی مصرف انرژی و اقدامات گسترده در سطح منازل، از پروتکلهای جدی است که دولت باید از آن حمایت کند.»
او تأکید کرده که دولت نمیتواند در فصل زمستان در بخش خانگی جیرهبنی گاز را انجام دهد و بار کمبود گاز در عمل صنایع کشور را هدف قرار خواهد داد اما در آنسو «وقتی تولید دچار مشکل شود، وضعیت آینده نیز نامعلوم خواهد بود. امسال اگر صنعت نزدیک ۱۲۰ تا ۱۵۰ روز گاز نداشته باشد، دیگر چیزی از آن باقی نمیماند. ما همواره توصیه میکنیم مصرف گاز با استفاده از تجهیزات کممصرف، مدیریت شود. وقتی این اتفاق نمیافتد، مشکلات مضاعف خواهد شد.»
خبرگزاری «ایسنا» نیز هشدار داده که در شرایط کمبود گاز، بسیاری از واحدهای صنعتی اعلام کردند که ناچار به کاهش ساعات کاری یا توقف کامل تولید میشوند که این مسئله بدون هیچگونه تعارفی ممکن است منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و آسیب به اقتصاد ملی شود.
بر اساس گزارش خبرگزاری «ایسنا» صنایع پتروشیمی که به شدت وابسته به گاز طبیعی به عنوان خوراک و انرژی هستند، بیشترین آسیب را از کمبود گاز متحمل میشوند و کاهش تولید در این صنایع، نه تنها درآمد حاصل از صادرات را کاهش بلکه به زنجیره تامین مواد اولیه سایر صنایع نیز لطمه وارد میکند.
این گزارش افزوده کمبود گاز مورد نیاز صنایع، موجب افزایش قیمت حاملهای انرژی جایگزین میشود که به نوبه خود هزینههای تولید را افزایش و رقابتپذیری میان صنایع را از بین میبرد و در نهایت صنایعی که از توان و کفایت سرمایه بالاتری برخوردار باشند، به سمت استفاده از منابع انرژی گرانتر سوق و این امر نه تنها به بهرهوری تولید آسیب بلکه اثرات زیستمحیطی منفی نیز به دنبال خواهد داشت.
خبرگزاری «ایسنا» افزوده از دیگر چالشهای سطح کلان کشور که به خاطر ناترازی انرژی ایجاد میشود، همان کاهش تولید است که توازن عرضه و تقاضا را به شکل گسترده ای تغییر میدهد و نتیجه آن چیزی نیست جز افزایش تورم و قیمت تمام شده برای مصرفکننده نهایی؛ یعنی مردم!
روزنامه «اطلاعات» نیز گزارش داده که صنعت کشور در آستانه بحرانی جدی قرار دارد؛ بحرانی که میتواند نه تنها تولید و توسعه اقتصادی را فلج کند، بلکه معیشت کارگران، بدنه تخصصی صنایع و ساختار اشتغال را نیز به خطر بیندازد.
روزنامه «اطلاعات» تأکید کرده که استفاده گسترده از تجهیزات قدیمی و پرمصرف در منازل، ادارات و نیروگاهها، عدم نوسازی زیرساختها و تأخیر در ارتقای راندمان نیروگاهها، هدررفت گسترده انرژی و کاهش کارایی تولید را رقم زده است. ادامه این روند، صنایع را آسیبپذیر کرده و بسیاری از نیروهای متخصص و جوان را به مهاجرت به کشورهای همسایه و حتی اروپایی سوق داده؛ نیرویی که جایگزینی سریع آن تقریبا غیرممکن است.
آرش شهریاری، کارشناس بازار سرمایه، نیز در گفتگو با وبسایت «تجارت نیوز» با اشاره به تاثیر قطعی گاز و بر عملکرد بنگاههای بورسی اظهار کرد: «اثر اختلالهایی مانند قطعی گاز یا محدودیت خوراک صنایع معمولا با یک وقفه زمانی در صورتهای مالی شرکتها نمایان میشود. بهطور میانگین، این بازه بین سه تا ۶ ماه طول میکشد تا آثار واقعی آن در گزارشهای مالی قابل مشاهده باشد.»
این کارشناس انرژی افزوده «در حال حاضر، بخشهای اصلی اقتصاد از جمله پتروشیمی، پالایشی و صنایع مهندسی همچنان در مسیر رشد قرار دارند، هرچند بخشی از این رشد ناشی از تورم انتظاری است. در کوتاهمدت ممکن است محدودیتهای انرژی موجب اختلال شود، اما انتظار میرود اثر اصلی آن از اواخر زمستان آشکار شود.»
محمدرضا رأفت مدیر توسعه اقتصاد دانش بنیان و زیر ساختهای فناورانه ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) نیز در گفتگو با خبرگزاری «ایسنا» با اشاره به کمبود سوخت و انرژی صنایع در زمستان سال گذشته گفته که «سال گذشته نیروگاهها با کمبود سوخت مواجه شدند و ناترازی غیرمعمول برق را هم در زمستان تجربه کردیم. اما در خصوص گاز متاسفانه ناترازی یک معضل و چالش بزرگی است که واحدهای صنعتی با آن مواجه هستند و مطابق آمار رسمی این چالش و ناترازی گاز ادامه دارد و بعضا حتی پیش بینی روند رو به رشد نیز دارد که دلایل مهم آن افت فشار مخازن گازی پارس جنوبی است.»
او افزوده «طبق پیشبینی شورای عالی انرژی در سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی گفته میشود که با روند رو به رشد افزایش ناترازی روبرو هستیم و اگر سیاستهای مدیریت مصرف و یا سرمایه گذاری را در توسعه میادین و نیروگاههای تجدیدپذیر افزایش دهیم، باز هم این ناترازی در سالهای آینده وجود خواهد داشت و متاسفانه ناترازی گاز، چالشی است که واحدهای صنعتی و مخصوصا صنایع پرمصرف و مصرف کننده گاز با آن مواجه هستند.»
دولت مسعود پزشکیان به جای سرمایهگذاری برای افزایش تولید انرژی، با محدود کردن مصرف در بخش صنعتی و خانگی به دنبال مدیریت کمبود برق و گاز، و آب است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی جدید درباره عملکرد فصل نهم برنامه توسعه در حوزه انرژی اعلام کرد حتی اهداف «حداقلی» فصل نهم برنامه هفتم توسعه درباره انرژی نیز تا پایان شهریور ۱۴۰۳ محقق نشدهاند. بر اساس این گزارش، پیشرفت صنعت برق در سال نخست برنامه حدود هشت درصد بوده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که برنامه هفتم چهار چالش اصلی در بخش انرژی کشور را شناسایی کرده است که شامل «ناترازی» انرژی به ویژه گاز طبیعی، حذف ایران از معادلات انرژی منطقه و جهان، نبود تداوم در زنجیره ارزش نفت و گاز، و فقدان شفافیت مالی در درآمدها و هزینههای این صنعت میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزوده که در حوزه نفت و گاز، شاخصهایی مانند افزایش تولید از میادین مشترک و تولید میعانات گازی به اهداف خود نرسیدهاند.
بر اساس این گزارش در بخش برق، میزان پیشرفت کلی نسبت به اهداف سال ۱۴۰۳ تنها ۶۵/۷ درصد بوده و تحقق نسبت به هدفگذاری نهایی برنامه، ۸/۲ درصد برآورد شده است. در شاخصهای دیگر نیز عملکرد سال ۱۴۰۳ تنها ۴/۲ درصد از هدف نهایی کل برنامه بوده است.
