س.روزبه – آیا یک حکومت میتواند تنها به استنادِ یک پست اینستاگرامی، یک مصاحبه رسانهای یا حمایت از اعتراضات مردمی، خانه، حساب بانکی و داراییهای یک انسان را توقیف و مصادره کند؟
آیا روزنامهنگاری، گفتوگو با رسانهها، حمایت از اعتراضات یا انتقاد از حکومت، در جهان امروز «جرم امنیتی» محسوب میشود که نتیجه آن مصادره اموال و تهدید خانوادهها باشد؟
و پرسش مهمتر؛ چرا شاهزاده رضا پهلوی اکنون به شکل علنی به خریداران اموال توقیفی هشدار میدهد که وارد این معاملات نشوند؟
پشت این هشدار فقط یک موضعگیری سیاسی نیست؛ بلکه یک نگرانی عمیق حقوقی، اقتصادی و حتی تاریخی نهفته است.
در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی دامنهی پروندههای توقیف و مصادره اموال را به سطح تازهای رسانده است. امروز دیگر موضوع فقط سرمایهداران دههی نخست انقلاب نیست. اکنون خبرنگاران، ورزشکاران، هنرمندان، فعالان رسانهای و حتی کاربران شبکههای اجتماعی نیز ممکن است به دلیل حمایت از اعتراضات یا همکاری رسانهای، با مسدود شدن حسابها، توقیف ملک و تشکیل پرونده امنیتی روبرو شوند.
بهعنوان نمونه، دربارهی علی کریمی گزارشهایی دربارهی توقیف املاک و داراییهای او منتشر شد. همچنین رسانههای رسمی از تعقیب قضایی و توقیف اموال صدها نفر از خبرنگاران و عوامل رسانههای فارسیزبان خارج کشور خبر دادهاند.
حکومت برای این اقدامات به قوانینی مانند اصل ۴۹ قانون اساسی، قوانین امنیتی، قانون مبارزه با پولشویی و مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری استناد میکند.
اما مسئله اصلی اینجاست که بسیاری از این پروندهها نه بر اساس خشونت یا اقدام مسلحانه، بلکه بر اساس جرمانگاریِ عقیده، رسانه، اعتراض و بیان دیدگاه سیاسی شکل گرفتهاند.
در بسیاری از کشورهای جهان، روزنامهنگاری، انتقاد از حکومت، حمایت از اعتراضات یا فعالیت رسانهای، جرم و یا جرم امنیتی محسوب نمیشود. به همین دلیل، بسیاری از حقوقدانان معتقدند این نوع احکام در آینده میتواند با چالشهای جدی حقوقی روبرو شود؛ بهویژه اگر ساختار حقوقی و قضایی ایران دچار تغییر گردد.
حتی در قوانین فعلی جمهوری اسلامی نیز، این احکام مطلق و غیرقابل بازگشت نیستند.
طبق ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر حکم غیابی صادر شده باشد و ابلاغ واقعی صورت نگرفته باشد، محکومعلیه حق واخواهی و اعتراض دارد.
همچنین در خود قوانین جمهوری اسلامی نیز، تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث،و توقف اجرای حکم پیشبینی شده است.
این یعنی حتی در ساختار فعلی نیز، پروندهی توقیف و مصادره به این سادگی قطعی و پایانیافته نیست و میتواند دوباره مورد رسیدگی قرار گیرد.
در عمل نیز رسیدن یک ملک یا دارایی به مرحلهی فروش نهایی، فرآیندی طولانی و پیچیده دارد:
از تشکیل پرونده و صدور قرار توقیف گرفته تا تجدیدنظر، کارشناسی قیمت، مزایده و انتقال سند.
به همین دلیل، هشدار رضا پهلوی فقط خطاب به مخالفان حکومت نیست؛ بلکه خطاب به خریدارانیست که ممکن است تصور کنند با خرید یک ملک زیر قیمت بازار، معاملهای سودآور انجام دادهاند؛ در حالی که در واقع وارد یک پرونده پرریسک و اختلافی شدهاند.
در حقوق مدنی، مفهومی وجود دارد به نام «خریدار با حسن نیت»؛ یعنی کسی که بدون اطلاع از اختلاف حقوقی یا مسئله مالکیت، مالی را خریداری کرده است. اما وقتی هشدارها به شکل علنی، رسمی و گسترده منتشر میشود، وضعیت تغییر میکند.
کسی که امروز مال توقیفی یا مصادرهای یک خبرنگار، ورزشکار یا فعال سیاسی را خریداری میکند، در آینده به سختی میتواند ادعا کند که از وضعیت اختلافی آن بیاطلاع بوده است.
و دقیقا به همین دلیل است که پیام شاهزاده رضا پهلوی جنبهی بازدارنده پیدا میکند؛ پیامی که میخواهد به خریداران احتمالی بگوید این اموال ممکن است در آینده وارد روند رسیدگی دوباره، بازبینی قضایی و دعاوی مالکیت شوند.
تجربه کشورهای دیگر نیز نشان میدهد این موضوع فقط یک بحث نظری نیست.
پس از فروپاشی حکومت کمونیستی آلمان شرقی در سال ۱۹۸۹، هزاران پرونده مصادره اموال دوباره بررسی شد و بخشی از املاک به صاحبان اصلی یا وارثان آنها بازگشت.
در جمهوری چک نیز پس از سقوط کمونیستها، قوانین ویژهای برای بازگرداندن اموال مصادرهشده تصویب شد و بسیاری از املاک و داراییها دوباره به مالکان پیشین بازگردانده شد.
در رومانی پس از سقوط چائوشسکو و در آفریقای جنوبی پس از پایان آپارتاید نیز کمیسیونهای حقیقتیاب و بازگرداندن مالکیت تشکیل شد و بخشی از احکام سیاسی و مصادرههای ایدئولوژیک دوباره مورد رسیدگی قرار گرفت.
البته در هیچکدام از این کشورها روند رسیدگی فوری نبود ، اما یک نکته مشترک وجود داشت: بسیاری از احکام سیاسی و مصادرههای مبتنی بر سرکوب عقیده و آزادی بیان، دوباره زیر ذرهبین حقوقی قرار گرفتند و به صاحبان آنها برگردانده و یا غرامت آن داده شد.
به همین دلیل، پیام شاهزاده را باید فراتر از یک شعار سیاسی دید. این پیام در اصل هشداری است دربارهی ریسک خرید اموالی که بر پایه پروندههای امنیتی و سیاسی شکل گرفتهاند، مشروعیت حقوقی آنها محل اختلاف است، و ممکن است در آیندهی نزدیک، وارد روند بازبینی قضایی شوند.
در پایان، مسئله فقط اختلاف حکومت و مخالفان نیست؛ بلکه مسئله حقوق مالکیت، آزادی بیان و امنیت حقوقی شهروندان است.
وقتی فردی به خاطر روزنامهنگاری، مصاحبه، فعالیت رسانهای یا حتی یک موضعگیری سیاسی، در معرض توقیف اموال قرار میگیرد، طبیعی است که بسیاری این پرسش را مطرح کنند:
آیا این احکام بر پایهی یک جرم واقعی صادر شدهاند، یا ابزاری برای ترس، فشار و خاموش کردن صدای مخالفان در داخل و خارج هستند؟
و دقیقا از همین زاویه است که هشدار امروز شاهزاده رضا پهلوی تلاش میکند با توجه به دلایل موفق و نظر کارشناسان، هم به قربانیان این پروندهها امید بدهد و هم به خریداران احتمالی هشدار دهد:
روی اموالی که آیندهی حقوقی آنها محل اختلاف جدی است، قمار نکنید.
توضیح:
«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب علاقمندان، نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسیزبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
