س.روزبه – آیا پرونده بچههای اکباتان تنها یک پروندهی قتل و درگیری خیابانی است، یا جمهوری اسلامی میخواهد از آن یک «پروندهی نمادین امنیتی» بسازد؟
اگر در قوانین خود جمهوری اسلامی، اصل بر شخصیبودن مسئولیت کیفری و اثبات دقیق جرم است، چرا این پرونده پس از سه سال همچنان با ابهامات گستردهی حقوقی و قضایی روبروست؟
چرا حکومت حاضر نیست از این پرونده عقبنشینی کند، حتی با وجود اعتراض وکلا، فعالان حقوق بشر و بخش بزرگی از افکار عمومی؟
و در نهایت، جمهوری اسلامی دقیقا از چه چیزی در اکباتان میترسد؛ از چند متهم، یا از نسلی که اکباتان به نماد آن تبدیل شده است؟
پروندهی موسوم به «بچههای اکباتان» دیگر تنها یک پروندهی کیفری دربارهی یک درگیری خیابانی نیست. این پرونده به یکی از مهمترین و حساسترین پروندههای پس از اعتراضات ۱۴۰۱ تبدیل شده است؛ پروندهای که در آن، مرز میان عدالت قضایی، فشار امنیتی، و نمایش اقتدار سیاسی بیش از هر زمان دیگری زیر سؤال رفته است.
سه سال رفتوبرگشت قضایی، نقض احکام، اعتراض وکلا، ابهام در روند اثبات جرم، و همزمان پافشاری حکومت بر اجرای احکام سنگین، باعث شده بسیاری این پرسش را مطرح کنند که آیا هدف تنها مجازات متهمان است، یا جمهوری اسلامی میخواهد از پروندهی اکباتان یک «نمونهی عبرتآموز» برای جامعه و نسل معترض بسازد؟
کالبدشکافی حقوقی پرونده
یکی از مهمترین ایراداتی که از ابتدا به پرونده وارد شد، مسئلهی «اثبات مباشر قتل» است.
بر اساس ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی، قتل به عمد، شبهعمد و خطای محض تقسیم میشود و برای اثبات قتل عمد، وجود قصد و رابطهی مستقیم میان رفتار متهم و مرگ قربانی اهمیت اساسی دارد.
اما در پروندهی اکباتان، حادثه در شرایط درگیری جمعی، آشوب خیابانی و فضایی بسیار آشفته رخ داده است. همین موضوع باعث میشود تعیین نقش دقیق هر فرد، از نظر حقوقی بسیار دشوار شود.
در چنین پروندههایی، دادگاه باید دقیقا مشخص کند:
چه کسی ضربهی کشنده را وارد کرده است؟
آیا ضربه مشخصی علت مستقیم مرگ بوده؟
آیا همه متهمان قصد مشترک برای قتل داشتهاند؟
آیا رابطهی مستقیم میان فعل متهم و فوت مقتول اثبات شده است؟
در همین رابطه، ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی دربارهی مشارکت در جرم، تصریح میکند که شریک جرم کسی است که در ارتکاب جرم «نقش مؤثر» داشته باشد. صرف حضور در صحنه یا مشارکت کلی در درگیری، لزوما به معنای مباشرت در قتل نیست.
همچنین طبق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی، در جنایتی که چند عامل در وقوع آن دخالت دارند، میزان تأثیر رفتار هر فرد باید مشخص شود.
منتقدان پرونده اکباتان میگویند یکی از ابهامهای اصلی همین است که آیا دستگاه قضایی توانسته نقش دقیق و کشندهی هر متهم را با قطعیت کامل اثبات کند یا نه.
اصل برائت و مسئلهی تردید
یکی دیگر از ایرادهای اساسی پرونده، مسئله «تردید» و «کفایت ادله» است.
بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد.»
در حقوق کیفری، مخصوصا در پروندههایی که مجازات آن اعدام است، کوچکترین تردید دربارهی روند اثبات جرم اهمیت حیاتی دارد.
در پرونده اکباتان، پرسشهایی جدی دربارهی اعترافات، روند بازجویی، نحوهی بازسازی صحنه، گزارشهای پزشکی قانونی و نقش واقعی هر متهم مطرح شده است.
به همین دلیل، شماری از حقوقدانان معتقدند در چنین پروندهای، اصل «تفسیر شک به نفع متهم» باید با حساسیت بیشتری رعایت میشد.
منتقدان میگویند در پروندهای که مجازات آن گرفتن جان انسانهاست، صرف گمان، فضای امنیتی، یا استنتاجهای کلی نمیتواند مبنای محکومیت قطعی و غیرقابل بازگشت باشد.
اعترافات و ممنوعیت شکنجه
بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.»همچنین: «اعترافی که تحت اجبار گرفته شود فاقد ارزش و اعتبار است.»
با این حال، در بسیاری از پروندههای امنیتی جمهوری اسلامی، همواره مسئلهی فشار روانی، سلول انفرادی، اعترافات تلویزیونی و روند بازجویی محل بحث بوده است.
به همین دلیل، وقتی پروندهای با مجازات اعدام روبروست، هرگونه ابهام دربارهی روند اخذ اعتراف، اعتبار بخشی از ادله را زیر سؤال میبرد.
در پروندهای که هنوز دربارهی نقش دقیق افراد، نحوهی وقوع مرگ، و چگونگی انتساب ضربهی کشنده پرسشهای فراوانی وجود دارد، بسیاری معتقدند ادلهی مطرحشده برای صدور و اجرای حکم اعدام، برای رسیدن به «قطعیت کامل قضایی» کافی و خالی از تردید نیست.
چرا این پرونده سه سال محل مناقشه مانده است؟
اگر پرونده کاملا روشن، ساده و بدون تناقض بود، این حجم از نقض حکم، بازگشت پرونده، اعتراض وکلا، واکنش افکار عمومی و حساسیت نهادهای حقوق بشری شکل نمیگرفت.
پروندهی اکباتان از همان جایی پیچیده شد که از یک «پروندهی کیفری» به یک «پروندهی امنیتی و نمادین» تبدیل شد.
جمهوری اسلامی چه چیزی را میخواهد ثابت کند؟
برای جمهوری اسلامی ، اکباتان فقط یک محله نیست. این منطقه، به دلیل بافت جمعیتی، تراکم شهری و ساختار اجتماعی خاص خود، سالهاست یکی از کانونهای نارضایتی، اعتراض و درگیری با حکومت بهشمار میرود. در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ نیز اکباتان به یکی از نمادهای اعتراض شهری و شکستن فضای ترس تبدیل شد. تصاویر شعارهای شبانه، حضور گستردهی جوانان و فضای اعتراضی این محله، بازتاب وسیعی در جامعه و شبکههای اجتماعی پیدا کرد.
حکومت بهخوبی میداند که پروندهی اکباتان دیگر فقط دربارهی چند متهم نیست؛ این پرونده اکنون بخشی از نبرد روایتهاست.
جمهوری اسلامی میخواهد نشان دهد: هنوز توان کنترل خیابان را دارد، اعتراض بدون هزینه نخواهد بود، و ساختار امنیتی همچنان قادر به ایجاد ترس است.
اما همزمان، حکومت از یک موضوع دیگر نیز واهمه دارد: «تبدیل شدن اکباتان به نماد یک نسل معترض.»
برای همین، عقبنشینی در این پرونده برای حکومت فقط یک عقبنشینی قضایی نیست؛ بلکه میتواند بهعنوان شکست سیاسی و امنیتی تعبیر شود.
تناقض بزرگ جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی در قانون اساسی و قوانین کیفری خود، از اصل برائت، دادرسی عادلانه، ممنوعیت شکنجه، و ضرورت اثبات دقیق جرم سخن میگوید.
اما تجربهی چهار دههی گذشته، از اعدامهای گستردهی دههی شصت تا سرکوب اعتراضات خیابانی و افزایش چشمگیر احکام اعدام در سالهای اخیر، باعث شده بسیاری از شهروندان و منتقدان حکومت، نسبت به استقلال و بیطرفی دستگاه قضایی تردید عمیقی داشته باشند.
مجازات اعدام در ایران، فراتر از یک ابزار قضایی، به ابزاری برای ایجاد ترس اجتماعی و کنترل سیاسی تبدیل شده است؛ ابزاری که حکومت در شرایط بحران، فشار اقتصادی، نارضایتی عمومی و اعتراضات خیابانی، بیش از گذشته به آن متوسل میشود.
به همین دلیل، حساسیت افکار عمومی نسبت به پروندهی اکباتان تنها به سرنوشت چند متهم محدود نمیشود؛ بلکه به نگرانی عمیقتری دربارهی آینده عدالت قضایی، امنیت شهروندان و ارزش جان انسانها بازمیگردد.
واکنشها و موضع شاهزاده رضا پهلوی
واکنشها به پروندهی اکباتان تنها محدود به خانوادهها و فعالان حقوق بشر نماند. شماری از چهرههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نیز این پرونده را نمادی از استفاده حکومت از اعدام برای ایجاد ترس در جامعه توصیف کردند.
از جمله، شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به صدور احکام اعدام برای متهمان پرونده اکباتان، جمهوری اسلامی را «رژیم مرگ و اعدام» توصیف کرد و گفت: «مقابل رژیم مرگ و اعدام، مبارزهی ما برای زندگی است.»
این موضعگیریها نشان میدهد که پروندهی اکباتان، از سطح یک پروندهی کیفری فراتر رفته و به بخشی از جدال سیاسی و اجتماعی بر سر مسئلهی اعدام، سرکوب و آیندهی دادرسی در ایران تبدیل شده است.
امروز وظیفه مردم و اپوزیسیون چیست؟
بزرگترین خطا در چنین پروندههایی، افتادن در دام واکنشهای هیجانی و خشونتطلبانه است؛ زیرا حکومت دقیقا از فضای امنیتی و احساسی برای توجیه برخورد شدید استفاده میکند.
وظیفهی مردم، رسانهها، خانوادهها، فعالان مدنی و اپوزیسیون، بیش از هر چیز زنده نگه داشتن پرسشهای حقوقی و جلوگیری از فراموش شدن این پروندههاست.
باید مدام پرسید:
نقش دقیق متهمان چگونه اثبات شده است؟
ادله مستقل چیست؟
آیا روند دادرسی عادلانه بوده؟
چرا پرونده این همه تناقض و رفتوبرگشت داشته است؟
آیا قوانین خود جمهوری اسلامی در این پرونده رعایت شدهاند؟
اطلاعرسانی مستند، پیگیری حقوقی، فشار افکار عمومی، و تبدیل نکردن پرونده به شعارهای صرفا احساسی، میتواند هزینهی سیاسی و بینالمللی چنین احکامی را افزایش دهد.
پروندهی اکباتان اکنون فقط درباره چند متهم نیست؛ این پرونده به بخشی از نبرد میان «حفظ قدرت از طریق ترس» و «مطالبه عدالت و شفافیت» در جامعهی ایران تبدیل شده است.
و شاید مهمترین پرسش همچنان این باشد:
اگر حتی قوانین مصوب خود جمهوری اسلامی نیز در چنین پروندههایی زیر سایهی ملاحظات امنیتی قرار بگیرند، اعتماد عمومی به مفهوم عدالت نداشته حکومت چگونه میتواند باقی بماند؟
