مسعود پزشکیان اعلام کرده که مبلغ کالابرگ، متناسب با نرخ تورم، اصلاح میشود. علی مدنیزاده وزیر اقتصاد اما بلافاصله اعلام کرده افزایش رقم کالابرگ وابسته به درآمدهای نفتی کشور است و رقم کالابرگ در صورت افزایش فقط مشمول شش دهک پایین درآمدی میشود. در این میان فعالان کارگری و تحلیلگران معتقدند حتی افزایش رقم کالابرگ نیز نمیتواند مشکلات عمیق معیشتی خانوارهای کمدرآمد را کاهش دهد.
موضوع افزایش رقم کالابرگ در هفتههای گذشته بارها مطرح شده است. در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از جمعیت کشور ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر فرد در قالب طرح کالابرگ و برای خرید کالاهای اساسی از جمله شماری از موادغذایی مشخص و پوشک مورد استفاده قرار میگیرد.
در حالیکه در ماههای گذشته تورم به ویژه در بخش موادغذایی با افزایش چشمگیری روبرو بوده، تحلیلگران میگویند ارزش واقعی یا قدرت خرید کالابرگ کاهش پیدا کرده است. به بیان دیگر اگر یک خانوار سه نفره در دیماه گذشته و زمان آغاز طرح ارائه کالابرگ میتوانست یک سبد مشخص از کالا را با این اعتبار مالی خریداری کند، اکنون و در کمتر از شش ماه سبدی به مراتب کوچکتر را با منابع کالابرگ خریداری میکند.
پیرو اعتراضات نسبت به ناچیز بودن رقم کالابرگ و با توجه به هشدارهای کارشناسان و فعالان صنفی درباره بحران گسترده معیشتی در میان اقشار حقوقبگیر و کمدرآمد مسعود پزشکیان ماه گذشته نیز دستور افزایش رقم کالابرگ را صادر کرد اما پس از چند روز سخنگوی دولت اعلام کرد فعلا خبری از افزایش رقم کالابرگ نیست. احمد میدری وزیر کار نیز اعلام کرد منابع برای افزایش رقم کالابرگ در دست نیست.
اکنون دولتمردان جمهوری اسلامی با توجه به آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در دیگر کشورها -با اجرای تفاهمنامه امضا شده میان رژیم تهران و آمریکا- امیدوارند منابع مالی برای برخی پولپاشیها و هزینهها از جمله افزایش رقم کالابرگ امکانپذیر شود. با اینهمه همچنان تحلیلگران معتقدند حتی افزایش دو برابری رقم کالابرگ را نیز چارهساز حل بحران معیشتی نیست.
در همین رابطه خبرگزاری «ایلنا» نوشته کارشناسان و فعالان کارگری معتقدند این تصمیمات، بیش از آنکه یک جراحی اقتصادی یا حمایت ریشهای باشد، دویدن انفعالی دولت پشت سر قطار شتابانِ تورم است.
خبرگزاری «ایلنا» افزوده این طرح رفاهی، در همان آغاز کار، با دو چالش و ابهام اساسی روبهرو است که کارآمدی آن را زیر سوال میبرد: اولین گره کور، به معیارهای مبهم و پرخطای دهکبندی بازمیگردد. وزارت رفاه هنوز مشخص نکرده که با چه متر و معیاری یک خانواده را «فرودست» یا «متوسط» تلقی میکند. در حال حاضر، سیستم پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان بر اساس شاخصهای ناعادلانه مثل داشتن یک خودروی مدلپایین یا گردش مالی ناچیزِ ناشی از وام، بسیاری از خانوارهای کارگری و نیازمند واقعی را در دهکهای ۵ و ۶ قرار داده است؛ مسئلهای که باعث شده این قشر عملاً از چرخه حمایتهای ویژه دولت حذف شوند.
با وجود «دستور» پزشکیان، وزیر کار میگوید رقم کالابرگ بهعلت «محدودیت منابع» افزایش نمییابد!
همچنین زمان تصویب کالابرگ یک میلیون تومانی در دی ماه سال قبل، همزمان با آخرین مرحلهی حذف ارز ترجیحی بود؛ تکانی که شوک بزرگی به قیمت اقلام خوراکی وارد کرد و همان زمان هم این یارانهی حمایتی نتوانست کمر راست کارگران را صاف کند.
مجید رحمتی عضو هیئت مدیره شورای کار استان تهران نیز معتقد است حتی افزایش دو برابری رقم کالابرگ هم نمیتواند کمکی به معیشت خانوارهای کمدرآمد باشد: «امروز پس از عبور از امواج پیدرپی گرانی، قدرت خرید این یارانهها به شدت سقوط کرده است؛ بهطوریکه حتی دوبرابر شدن مبلغ کالابرگ نیز نمیتواند شکاف عمیق میان درآمد کارگران و هزینههای واقعی سبد معیشت را پوشش دهد.»
این فعال کارگری مشکل اصلی را رقم پایین حقوق مصوب اقشار کارگری ارزیابی میکند؛ «شتاب تورم روی اقلام خوراکی و مایحتاج سفره مردم به هیچ وجه قابل مقایسه با سایر بخشها نیست. وقتی دستمزدهای جامعه کارگری متناسب با تورم جهشی اقلام خوراکی رشد نمیکند، این ناترازی بنیادین، فشار را بر مصرفکننده نهایی مضاعف میسازد و عملاً سفرهها را کوچکتر میکند.»
مجید رحمتی افزوده «تحولات بازار نشان میدهد شکاف قیمتی ایجادشده، بسیار بزرگتر و عمیقتر از توان پرداختی مردم است و اختلاف هزینهها و شکاف معیشتی امروز، حداقل بیش از دو تا دو و نیم برابر شده است. برآیند ارقام به وضوح ثابت میکند که این دست اقدامات بازتوزیعی، بدون مهار ریشهای تورم، صرفاً در حکم یک مسکّن موقتی و ناپایدار است.»
او تأکید کرده که «افزایش رقم کالابرگ اثر ملموس و مستمری بر بهبود معیشت کارگران نخواهد داشت؛ چرا که بازار بلافاصله خود را با ارقام جدید نقدینگی تعدیل میکند. این شیوهی تزریق مستقیم پول، در بستر ناترازی بازار، خیلی زود خود به یکی از محرکهای اصلی و شتابدهندههای تورم تبدیل میشود؛ زیرا در چرخه اقتصاد، تحریک تقاضا در شرایط کمبود عرضه کالا، خود به خود موج جدیدی از گرانی پدید میآورد.»
