خاطرات عبدالرضا انصاری، دولتمرد پیشین، که چندی پیش از سوی انتشارات Ibex در آمریکا انتشار یافت،عنوان «دهمین مجلّد از مجموعه توسعه و عمران ایران» را بر خود دارد.
جمشید آموزگار، در پیشگفتار این کتاب می‌نویسد «در میان خاطرات گونه گونه‌ای که تا کنون پراکنده شده، خاطره عبدالرضا انصاری از امتیازی ویژه برخوردار است چرا که با اصالتی کم همتا، دقتی در خور تحسین و بی‌نظری سزاوار تمجید همراه است».
به جهت علاقمندی نسل جوان به ریشه‌ها و عوامل سازندگی ایران در دوران پهلوی کیهان لندن طی چند هفته به بازنشر خاطرات عبدالرضا انصاری در گفتگو با غلامرضا افخمی می‌پردازد.
*****
[بخش۱] [بخش۲] [بخش۳] [بخش۴] [بخش۵] [بخش۶] [بخش۷] [بخش۸] [بخش۹] [بخش۱۰] [بخش۱۱] [بخش۱۲] [بخش۱۳] [بخش۱۴] [بخش۱۵] [بخش۱۶] [بخش۱۷]
پس از مراجعت به اداره و عنوان کردن موضوع رد چک از طرف آقای وزیر دارایی، ناراحتی و جنب و جوش زیادی بین مدیران آمریکایی اصل چهار شروع شد و هر کس آن را به نحوی تعبیر می‌کرد و موضوع به اطلاع هندرسن سفیر آمریکا رسید. از اقداماتی که به دنبال این امر انجام شد اطلاعی ندارم ولی بعد از چند روز، سوء تفاهمات برطرف گردید و چک پنج میلیون دلاری نیز مورد قبول وزارت دارایی واقع شد. لیکن پیامدهای آن بسیار جالب بود زیرا عده‌ای از آمریکاییان در فرصت‌های مختلف اظهار می‌داشتند که طی برخوردهایی با سازمان‌های دولتی متوجه شده‌اند که این سازمان‌ها غالباً فاقد هدف و تشکیلات لازم برای انجام وظایف خود و رفع مشکلات مملکتی می‌باشند و بیشتر مانند صندوق‌هایی هستند که عده‌ای کارمند در آخر ماه برای گرفتن حقوق به آنجا مراجعه می‌کنند و مقامات پایین ادارات نیز اکثراً توسط کسانی اشغال شده که از سمت خود تحت عنوان قانون و مقررات سوء استفاده کرده و از مراجعین اخاذی می‌کنند و کسانی نیز می‌گفتند که ایران کشوری است که از لحاظ منابع طبیعی بسیار غنی و دارای اقلیتی بسیار ثروتمند است که منابع تولیدی و بازرگانی را در اختیار داشته و مالیاتی نمی‌پردازند و سهمی در تأمین هزینه‌های دولت ندارند. چطور می‌توان انتظار داشت که دولت آمریکا از افراد آمریکایی و حتی از کسانی که درآمد مختصری دارند مالیات جمع‌آوری کرده و در کشوری مانند ایران حقوق کارکنان دولت را بپردازد. اینگونه صحبت‌ها به تدریج دامنه وسیع‌تری پیدا کرد و در مذاکرات با آقایان وزرا نیز مطرح شد و در عین حال که برنامه‌های تصویب شده در تمام رشته‌ها با سرعت زیادی در سراسر کشور در جریان بود و هر روز توسعه می‌یافت موضوع عدم کارآیی سازمان‌های دولتی و لزوم اصلاح تشکیلات اداری، به صورت یک امر اجتناب‌ناپذیر مطرح می‌شد.
در مطبوعات و محافل دولتی و غیردولتی نیز موضوعات مختلف از جمله مقررات دست و پاگیری که سالیان دراز در دستگاهای دولت وجود داشت و هر روز با صدور قوانین و تصویبنامه‌های جدید بر حجم آن اضافه شده بود، خیل عظیم کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که طی زمان به دنبال تغییرات مداوم دولت‌ها تعداد آنها افزایش یافته بود و همچنین سلیقه‌های شخصی مسئولین دولتی و اعمال نفوذ وکلای مجلس و اشخاص با نفوذ که دستگاه‌های اجرائی دولت را فلج کرده بودند دائماً مطرح بود و این مطالب در سازمان اصل چهار نیز انعکاس داشت و اغلب کارشناسان ایرانی و آمریکایی که هر روز با یکی از واحدهای دولتی در تماس بودند لزوم اجرای برنامه‌هایی را به منظور اصلاح تشکیلات دولتی و روش‌های اداری احساس می‌کردند. در این زمان بود که قسمت جدیدی در سازمان اصل چهار به نام «قسمت امور اداری» (Public Adminstration) ایجاد گردید و یک کارشناس مجرب و باسابقه برای ریاست آن وارد ایران شد. در مدت زمان کوتاهی وسایل مورد نیاز تشکیل این قسمت تدارک شد و آقای حسن شهمیرزادی که تحصیلات عالی خود را در آمریکا و سوئیس به پایان رسانیده و به ایران برگشته بود، به عنوان همکار ایرانی رئیس «قسمت امور اداری» برگزیده شد.
در هفته‌های بعد نیز کارشناسان دیگری در رشته‌های مختلف امور اداری برای تکمیل کادر فنی این قسمت وارد ایران شدند و با گرفتن همکاران ایرانی، واحد کارآمدی به وجود آوردند. البته در دو سه ماه اول، وقت کارشناسان این قسمت صرف جمع‌آوری اطلاعات و آشنایی با مسائل مختلف سازمان‌های ایرانی شد. طبیعتاً کارشناسان آمریکایی و ایرانی که از چند سال پیش در مسیر اجرای طرح‌های مصوبه با سازمان‌های ایرانی در تماس بودند، منبع عظیمی از اطلاعات در اختیار داشتند که می‌توانستند آنها را هدایت و راهنمایی کنند و به همین جهت بود که در مدتی کوتاه این کارشناسان جدیدالورود آماده به کار شدند.
وارن نیز در «کمیته عالی وزرا» موضوع را به اطلاع آقایان اعضای کمیته رساند و جملگی از این اقدام اظهار خوشوقتی کردند و اطمینان دادند که تمام وزارتخانه‌ها آمادگی دارند که در مورد بررسی و تهیه طرح‌های اصلاحی برای نو کردن تشکیلات و بهبود امور اداری همه‌گونه همکاری نمایند.
به دنبال این تصمیم بود که تماس کارشناسان اداری با وزارتخانه‌ها آغاز گردید و در هر مورد به نحو مناسبی ترتیب تماس با وزارتخانه‌های مربوطه و اجرای این بررسی‌ها داده شد.
اولین و جالب‌ترین این بررسی‌ها در وزارت دارایی آغاز گردید که یکی از مهمترین و بزرگترین واحدهای تشکیلاتی دولت بود و سرآغاز آن هم از واحد وصول درآمدهای مالیاتی دولت شروع شد و در برخورد اولیه کارشناس آمریکایی اصل چهار با رئیس کل امور درآمدهای مالیاتی وزارت دارایی صحبت‌هایی رد و بدل شده بود که هرچند حالت طنز دارد ولی چون واقعیت داشت، بد نیست در اینجا بازگو شود:
در جلسه ملاقاتی که از قبل تعیین وقت شده بود کارشناس آمریکایی با همکار ایرانی خود به دفتر آقای مدیرکل درآمدها مراجعه می‌کنند و به اتاق بزرگی راهنمایی می‌شوند که آقای مدیرکل در صدر اتاق در پشت میز بزرگی که روی آن تعداد کثیری پرونده‌های قطور انبار شده است نشسته و تعداد چندین نفر ارباب رجوع مالیاتی نیز در روی صندلی‌هایی که دور تا دور اتاق گذاشته شده است نشسته و منتظر ملاقات با آقای مدیرکل هستند. پس از ورود این آقای آمریکایی که همه به احترام بلند شدند و سپس نشستن و پذیرایی با چای و قهوه و ترش و نیم ساعت تعارفات و حرف‌های خارج از موضوع، کارشناس آمریکایی از آقای مدیرکل سؤال می‌کند که تعداد مؤدیان مالیاتی شما چند نفر است؟ جواب داده می‌شود سیصد و پنجاه هزار نفر. سؤال می‌شود شما برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی این سیصد و پنجاه هزار نفر و تعیین اینکه مالیات سالیانه هر یک از آنها چیست و چه کسانی به موقع مالیات خود را پرداخته‌اند و یا تأخیر کرده‌اند و یا اصلاً نپرداخته‌اند چه سیستم و روشی دارید که مطمئن شوید به وضع همه رسیدگی شده است؟ آقای مدیرکل بدون تردید و سریعاً جواب می‌دهد که «آقا، همه اینها را می‌شناسیم و از همه چیز خبر داریم». البته با شنیدن چنین پاسخی جای سؤال دیگری باقی نمی‌ماند و دیدن وضع آن اتاق و برخورد ارباب رجوع و نحوه رسیدگی به مسائل، چنان کارشناس آمریکایی را بهت‌زده کرده بود که فقط با تشکر جلسه را ترک گفته و در مراجعت گزارشی در این باره تسلیم رئیس «قسمت اداری» کرده بود که تا مدت‌ها در مورد یافتن راه حلی برای اصلاح این وضع سردرگم بودند.
گزارش‌های سایر کارشناسان اداری که با دستگاه‌های مختلف در تماس قرار گرفته بودند نیز تماماً گویای وضعی شبیه مدیریت درآمدهای مالیاتی وزارت دارایی بود و بطور آشکار نشان می‌داد که تشکیلات دولتی که از اواسط دوران سلطنت اعلیحضرت رضاشاه بر پایه‌ی تشکیلات اداری کشور فرانسه سازمان یافته بود به تدریج به علت پیش آمدن جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط نیروهای متفقین و روی کار آمدن دولت‌های کوتاه‌مدت و سپس اوضاع نابسامان دوران بعد از جنگ، وضعی را به وجود آورده بود که سازمان‌های وزارتخانه‌ها دائماً در حال تغییر و تبدیل بوده و بنا به میل و سلیقه‌ی مسئولین دگرگونی‌هایی پیدا کرده که نتیجه‌ی آن وجود دستگاه‌های عظیم اداری با چندین هزار کارمند است که عده‌ی کثیری از آنها تحت عنوان اجرای قانون و مقررات دولتی به انواع و اقسام، برای مردم تولید مزاحمت کرده و با اشکال‌تراشی و اخاذی، معاش خود را تأمین می‌کنند زیرا حقوق دولتی آنها حتی جوابگوی هزینه‌ی ده روز خانواده‌ی آنها نمی‌باشد. از طرفی به علت روشن نبودن قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های پیچیده و ضد و نقیض موجباتی فراهم گردیده که اعمال هرگونه نظری را برای پوشش قانونی هر تصمیمی برای مأمورین دولت تسهیل کرده و کاغذبازی و اهمال‌کاری و سنگ‌اندازی در راه پیشرفت هر کاری را باعث شده است و کاملاً واضح بود که با وجود چنین شرایطی، اجرای هر برنامه اساسی درباره‌ی توسعه‌ی اقتصادی و عمرانی با اشکالات فراوان مواجه خواهد بود و صرف نظر از اعلام آرمان‌های قابل تحسین توسط دولت و داشتن حسن نیت مسئولین رده اول و دوم مملکت و کوشش شبانه‌روزی آنها، چون ماشین اجرائی کشور دچار نقائص غیرقابل چشم‌پوشی است، لذا طبیعی است که برنامه‌های اعلام شده‌ی دولت‌ها در ضمن عمل دچار شکست شوند. بنابراین هرچه بیشتر در این باره بحث و بررسی می‌شد و دنبال چاره‌جویی بودند، مشکلات اجرائی بیشتر نمایان می‌گردید و بررسی سوابق نشان می‌داد که طی چند سال گذشته حتی از دوران دولت آقای دکتر مصدق بارها با اجرای برنامه‌هایی از قبیل گذراندن قوانین جدید استخدام دولتی، تشویق کارکنان دولت به بازنشستگی و دادن امتیازات خاص از جمله قبول پنج سال خدمت انجام نداده به منظور رسیدن به حد نصاب قانونی برای بازنشستگی و اقداماتی شبیه به آن، نه‌تنها تعداد کارکنان دولت کمتر نشده بلکه با استفاده از نقاط ضعف قانون مانند استخدام‌های قراردادی و روزمزدی، حتی از طریق شهرداری‌ها، روز به روز تعداد کارکنان و حقوق بگیران دولتی افزایش یافته است. لذا این مسئله به صورت بزرگترین معضل دولت درآمده و مسئولین دائماً به دنبال یافتن راه حلی برای رفع این مشکل بودند.
در اوایل بهار سال ۱۳۳۴ (۱۹۵۵) تیمسار سپهبد زاهدی از مقام خود استعفا داد و بجای ایشان آقای حسین علاء زمام امور را به دست گرفت.
آقای حسین علاء در هنگام تصدی وزارت دربار با وارن تماس نزدیک داشتند و از برنامه‌های اصل چهار به خوبی آگاه بودند بنابراین روابط بین دولت و اصل چهار بر مبنای موافقتنامه‌های امضا شده بدون کوچکترین تغییر، کماکان ادامه یافت و موضوع تغییر دولت اثری در برنامه‌های اصل چهار نگذاشت و روابط و تماس‌های کارشناسان آمریکایی و ایرانی اصل چهار نیز در مورد کمک‌های فنی و مالی مانند گذشته دنبال شد فقط با این تفاوت که در این زمان به علت حل شدن مسئله‌ی نفت و پیدا شدن درآمدهای نفتی، گشایشی در کارهای دولتی پیدا شده و امید آن بود که برنامه‌های اساسی برای عمران و توسعه‌ی اقتصادی به مرحله اجرا گذاشته شود.
[ادامه دارد]
[بخش۱] [بخش۲] [بخش۳] [بخش۴] [بخش۵] [بخش۶] [بخش۷] [بخش۸] [بخش۹] [بخش۱۰] [بخش۱۱] [بخش۱۲] [بخش۱۳] [بخش۱۴] [بخش۱۵] [بخش۱۶] [بخش۱۷]
