بحران کمبود نقدینگی در زنجیره دارو در حالی از یکسو سبب افزایش قیمت و کمبود اقلام دارویی شده که از سوی دیگر سبب شده داروخانهدارها با فروش داراییهای شخصی مانند طلا و اتومبیل و زمین، نقدینگی لازم برای خرید دارو را تأمین کنند.
محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده که تشدید بحران نقدینگی در داروخانههای خصوصی کشور، برخی از فعالان این حوزه را ناچار به فروش داراییهای شخصی از جمله خانه و طلا برای تأمین دارو و جلوگیری از برگشت خوردن چکها کرده است.
محمد جمالیان، این وضعیت را ناشی از «چرخه معیوب بیمهها» دانسته و با اشاره به تأخیر در پرداخت مطالبات مربوط به طرح «دارویار» و منابع هدفمندی یارانهها، افزود که تداوم این روند میتواند به کاهش کیفیت خدمات درمانی و حتی تعطیلی مراکز خصوصی حوزه سلامت منجر شود.
محمد جمالیان همچنین گفته از ۵۷۰ میلیون دلار ارز که برای واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو تخصیص یافته، تنها حدود ۵۰ درصد شرکتها برای دریافت آن مراجعه کردهاند و علت مراجعه نکردن سایر شرکتها نیز کمبود نقدینگی است.
او تأکید کرده مراکز درمانی و داروخانهها مطالبات خود را دریافت نکردهاند و به همین دلیل توان وصول چکها و تأمین منابع مالی جدید را ندارند البته بخش خصوصی برای اینکه وارد لیست سیاه نشود و از دریافت دارو محروم نماند، به هر شکل ممکن تلاش میکند چکهای خود را پاس کند.
مرضیه بذرافشان، معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران، نیز با اشاره به بحران کمبود نقدینگی در زنجیره تأمین دارو گفته که از آغاز جنگ ۴۰ روزه در اسفندماه تا کنون عرضه دارو توسط داروخانههای خصوصی بدون وقفه و شبانهروز، با سهم بسیار بیشتری نسبت به داروخانههای دولتی در جریان بوده است.
او گفته همکاران من در ۱۷ هزار داروخانه خصوصی سراسر کشور متعهدانه مثل یک ستاد بحران، اجازه ندادند مشکلات موجود در زنجیره تأمین، در جامعه نگرانی اجتماعی ایجاد کند و این صیانت از سلامت روانی جامعه، علاوه بر ارائه خدمات دارویی، واقعا مرهون اعتبار مالی است که داروخانههای خصوصی از هزینه شخصی خود تأمین کردهاند.
معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران افزوده «این در حالی است که داروخانههای خصوصی بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد تومان از بیمههای پایه و سازمان هدفمندی یارانهها، طلب معوق دارند.»
کمبود و گرانی دارو در سالهای گذشته همواره وجود داشته اما در هفتههای گذشته به بحرانی جدی تبدیل شده که سلامت و جان میلیونها بیمار در ایران را تهدید میکند. کمبود داروهای خاص مانند داروهای درمان سرطان و بیماریهای خاص سبب شده برخی بیماران از دسترس به موقع به دارو دچار مشکل شوند و روند درمان آنها با اختلال روبرو شود.
عدم تأمین ارز دولتی برای واردات دارو و مواد اولیه سبب کمبود دارو و افزایش قیمت تمام شده داروهای تولیدی شده است. با تأمین نشدن ارز ترجیحی یا همان ارز با نرخ دولتی، دارو و مواد اولیه با نرخ آزاد وارد میشود که گرانتر از نرخ ارز دولتی است.
از سوی دیگر بدهی بیمهها به صنعت داروسازی ایران از جمله دلائل اصلی بروز بحران در داروخانهها است. سازمانهای بیمهگذار نیز عدم تسویه حساب دولت و کارفرمایان با بیمهها را عامل نبود نقدینگی برای پرداخت بدهی به داروخانهها عنوان میکنند.
در چنین چرخه باطلی زنجیره تأمین دارو با بحران کمبود نقدینگی روبرو بوده و همانطور که کارشناسان توضیح میدهند مشخص نیست بخش دارویی ایران تا چه زمانی بتواند زیر فشار موجود دوام بیاورد.
هادی احمدی مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران بهتازگی اعلام کرده «بیمهها و سازمان هدفمندی یارانهها، از آذر ۱۴۰۴ تا کنون، هیچ پرداختی به داروخانهها نداشتهاند و فقط سازمان تأمین اجتماعی، اخیرا یک ماه مربوط به آذر را پرداخت کرده که دردی را دوا نمیکند.»
او افزوده «تأمین اجتماعی هر ماه ۳ هزار میلیارد تومان بدهکاری به داروخانههای بخش خصوصی دارد و با پرداخت آذر ماه، این سازمان هنوز ۱۵ هزار میلیارد تومان به داروخانهها بدهکار است.»
هادی احمدی هشدار داده تداوم بدهی سازمانهای بیمهگر و سازمان هدفمندی یارانهها که در پرداخت مطالبات داروخانهها تأخیر چند ماهه دارند، «باعث میشود داروخانه ها پولی برای خرید دارو نداشته باشند و در نهایت، این بیماران هستند که از این وضعیت آسیب میبینند.»
همچنین بهمن صبور، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، با اشاره به پرداخت نقدی هزینه دارو توسط داروخانهها و تأخیر طولانی بیمهها در بازپرداخت مطالبات، این روند را برای مراکز درمانی زیانبار توصیف کرده است.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفته که داروخانه باید هنگام تحویل دارو پول شرکت دارویی را تسویه کند، به بیمار با پوشش ۹۵ درصدی بیمه دارو را بفروشد و حداقل ۶ ماه بعد پولش را از بیمه دریافت کند؛ آن هم با این تورم!
