Page 10 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۷۶ (دوره جديد
P. 10
بانکها ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اهداف طرحی «بانکداری اسلامی» صفحه10شماره1842
به نام «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» را تصویب کردند. و اشتغالزایی برای جمعه ۴تا 1۰شهریورماه 1۴۰1خورشیدی
تحقق اهداف تعیین شده در زمینه «اقتصاد مقاومتی» آخوندها! گماشتن
و پیشبرد «اهداف کلی نظام» در بخش اهداف این طرح «ناظران شرعی» =به نظر میرسد در طول چهار دهه جمهوری
مورد تأکید کرده گرفته است .همچنین «ارتقای استقلال، که قبلا بر «ذبح» اسلامی به اندازهای با استفاده از تطمیع و فرصتطلبی و
اقتدار ،کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی»« ،ارتقای حیوانات نظارت سودجویی ،طلبه و آخوند پرورش یافته که حالا به دنبال
سلامت ،اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی» و «مدیریت داشتند در بانکها! منبع درآمد دیگری غیر از «وجوهات» برای آنها میگردد
ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی کشور» از دیگر موارد و آنها را در مشاغل «کاذب» و «زائد» به کار میگیرد تا از
در حوزه بانکداری در جمهوری اسلامی است که در دولت
تصویب شده است. اصلاحطلب حسن روحانی تأسیس شد و حضور حوزه علمیه جیب مردم و درآمد دولت به آنها پرداخت شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۹۸رأی موافق ،یک =جمهوری اسلامی با کارنامه مردودی که در حوزه
رأی مخالف و ۹رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹نماینده حاضر در نظام بانکی ایران را تثبیت کرد. اقتصاد و بانکداری دارد ،همچنان در توهم ایجاد ساختاری
بر اساس تعریفی که در قوانین بانک مرکزی درباره این برای ایجاد «اقتصاد اسلامی» و «بانکداری اسلامی» است.
در جلسه با ماده یک این طرح موافقت کردند. شورای آمده «شورای فقهی بانک مرکزی» عالیترین نهاد =ناظران شرعی پیش از این بر شیوه ذبح دام ،پرندگان
این در حالیست که برخی کارشناسان حوزه بانکداری و صید آبزیان نظارت داشتند تا «اسلامی» بودن آن را تعیین
نسبت به عواقب این طرح هشدار داده و میگویند این تصویر آرشیوی
کنند!
طرح تهدیدی برای استقلال بانک مرکزی است. در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی = نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز «طرح بانکداری
طی روزهای گذشته شماری از کارشناس و تحلیلگر نظام کشور محسوب میشود که وظیفه پایش اسلامی بودن جمهوری اسلامی» را تصویب کردند اما کارشناسان این طرح
بانکی در نامهای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای فعالیتهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را را تهدیدی برای از بین بردن استقلال بانک مرکزی و تشدید
اسلامی نسبت به تصویب طرح قانون بانک مرکزی اعتراض برعهده دارد .تا قبل از تصویب قانون برنامه ششم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ﺍﻳرﺍﻥ، مشکلات نظام بانکی ارزیابی میکنند.
کردند. شورای فقهی بانک مرکزی جایگاه مشورتی داشت و بعد
مهمترین ایرادی که از سوی امضاکنندگان این نامه به این از تصویب قانون مذکور در سال ،۱۳۹۶جایگاه شورای رئیس شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفته
طرح گرفته شده« ،منسوخ کردن قوانین پایهای چهارگانه فقهی ارتقا پیدا کرد و مصوبات شورا برای کل نظام بانکی قرار است برای هر بانک در ایران یک «ناظر شرعی»
فعلی و خلاصه کردن همه موضوعات مرتبط با بانکداری در منصوب شود .همزمان نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،بعد
لازمالرعایه شد. از چهل و سه سال توهم «اقتصاد اسلامی» ،اهداف طرحی
قالب یک قانون» است. اعضای شورای فقهی نیز شامل «پنج فقیه»« ،رئیس کل
امضاکنندگان این نامه همچنین تأکید کردند که «بر اساس یا معاون نظارتی بانک مرکزی»« ،یک نفر حقوقدان آشنا به نام «بانکداری اسلامی» را نیز تصویب کردند.
ماهیت و نقش بالادستی قانون پولی و بانکی و بانک به مسائل پولی و بانکی با معرفی رئیس کل بانک مرکزی»، آیتالله غلامرضا مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک
مرکزی ،طرح فعلی به ۳قانون مستقل شامل قانون پولی و «یک اقتصاددان با معرفی رئیس کل بانک مرکزی»« ،یک مرکزی جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۳۰امرداد با اعلام این
بانکی ،قانون عملیات بانکداری و قانون اداره امور بانکها نماینده مجلس شورای اسلامی» و «یکی از مدیران عامل خبر گفت« :افرادی که به عنوان ناظر شرعی تعیین میشوند
تقسیم شود تا به ترتیب اولویت و با تکمیل و بهرهگیری از بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی» باید یک دوره آموزشی بگذرانند ،به این شکل که متقاضیان
مطالعات انجامشده قبلی در این زمینه اقدام صورت بگیرد». در رقابتی شرکت میکنند و گروهی که موفقیت به دست
یوسف کاووسی یکی از کارشناسان بانکی مخالف این هستند. میآورند ،پس از احراز شایستگیها برای انجام این کار به
طرح نیز در گفتگو با وبسایت تجارت نیوز با بیان اینکه با اینهمه به نظر میرسد جمهوری اسلامی با کارنامه
اصلاح قوانین بانکی از سال ۸۶در حال بررسی در دورههای مردودی که در حوزه اقتصاد و بانکداری دارد ،همچنان بانکها معرفی میشوند!»
مختلف مجلس شورای اسلامی بوده گفته که این طرح در در توهم ایجاد ساختاری برای ایجاد «اقتصاد اسلامی» و رئیس شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی که با
صورت تصویب و اجرا استقلال بانک مرکزی را کمتر میکند. صداوسیمای حکومت گفتگو میکرد افزوده که «انجام این
به گفته این کارشناس بانکی یکی از مهمترین ایرادهای این «بانکداری اسلامی» است. کار نیازمند مصوباتی است که بخشی از آن پیش از این در
طرح به وظایف و اختیارات «شورای فقهی بانک مرکزی» بر روز گذشته همزمان با اعلام گماشتن «ناظر شرعی» در شورای فقهی بانک مرکزی به نتیجه رسیده و بخش دیگر در
میگردد« :عمده مسئلهای که این طرح به دنبال آن است،
بحث شورای فقهی است .زیرا طراحان قصد دارند که نظر دستور کار قرار دارد».
علما را درباره ربوی بودن بانکداری تامین کنند .طبق این غلامرضا مصباحی مقدم افزوده که ناظران شرعی مطابق
طرح ،یک شورای فقهی باید در بانک مرکزی مستقر باشد دستورالعمل و چکلیستی که در اختیارشان قرار میگیرد،
که همه اقدامات بانک مرکزی را تایید کند .مخالفان اما کار نظارت را انجام خواهند داد .ناظران شرعی پیش از این
میگویند که شورای نگهبان قبلا قوانین بانکی را تصویب بر شیوه ذبح دام ،پرندگان و صید آبزیان نظارت داشتند تا
کردهاند و وجود شورای فقهی به نوعی ایجاد یک شورای
«اسلامی» بودن آن را تعیین کنند!
نگهبان مجدد در بانک مرکزی است». به گفته رئیس شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی
مورد دیگری که یوسف کاووسی به عنوان ایران این طرح «افرادی که به عنوان ناظر تعیین میشوند باید یک دوره
مطرح کرده به توزیع رانت در بانک مرکزی دامن میزند: آموزشی بگذرانند ،به این شکل که متقاضیان در رقابتی
«یکی دیگر از موارد ،تغییر مجمع عمومی بانک مرکزی به شرکت میکنند و گروهی که موفقیت به دست میآورند،
هیئت عالی است .مطابق این طرح ،رئیس جمهور چند خبره پس از احراز شایستگیها برای انجام این کار به بانکها
بانکی را برای حضور در هیئت عالی معرفی میکند .اما معرفی میشوند .در حال حاضر در هر بانک یک نیروی
واضح است که رئیس جمهور افراد نزدیک به خود را معرفی
میکند و باز هم دولت در بانک مرکزی حاکمیت دارد .با ناظر مدنظر است».
تغییر اسم که بانک مرکزی استقلال پیدا نمیکند و مطرح به نظر میرسد در طول چهار دهه جمهوری اسلامی به
کردن این طرح به اسم افزایش استقلال بانک مرکزی ،عوام اندازهای با استفاده از تطمیع و فرصتطلبی و سودجویی،
طلبه و آخوند پرورش یافته که حالا به دنبال منبع درآمد
فریبی است». دیگری غیر از «وجوهات» برای آنها میگردد و آنها را در
او در نهایت هشدار داده «با تصویب این طرح ،همه مشاغل «کاذب» و «زائد» به کار میگیرد تا از جیب مردم و
ساختارها از بالا تغییر میکنند و این موضوع حدود دو سال
خلاء در بانک مرکزی ایجاد میکند .از طرف دیگر ،ساختار درآمد دولت به آنها پرداخت شود.
موضوع گماشتن «ناظران شرعی» برای بانکها دیماه سال
جدید تا الان در جایی امتحان نشده است». گذشته از سوی علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی برای
نخستینبار مطرح شد .او گفته بود که «در راستای نظارت بر
اجرای مصوبات شورای فقهی در نظام بانکی کشور ،ناظران
شرعی به کمیته تطبیق بانکها اضافه خواهند شد».
شورای فقهی بانک مرکزی یکی از نهادهای تازه تأسیس
