خاطرات عبدالرضا انصاری، دولتمرد پیشین، که چندی پیش از سوی انتشارات Ibex در آمریکا انتشار یافت،عنوان «دهمین مجلّد از مجموعه توسعه و عمران ایران» را بر خود دارد.
جمشید آموزگار، در پیشگفتار این کتاب می‌نویسد «در میان خاطرات گونه گونه‌ای که تا کنون پراکنده شده، خاطره عبدالرضا انصاری از امتیازی ویژه برخوردار است چرا که با اصالتی کم همتا، دقتی در خور تحسین و بی‌نظری سزاوار تمجید همراه است».
به جهت علاقمندی نسل جوان به ریشه‌ها و عوامل سازندگی ایران در دوران پهلوی کیهان لندن طی چند هفته به بازنشر خاطرات عبدالرضا انصاری در گفتگو با غلامرضا افخمی می‌پردازد.
*****
[بخش۱] [بخش۲] [بخش۳] [بخش۴] [بخش۵] [بخش۶] [بخش۷] [بخش۸] [بخش۹] [بخش۱۰] [بخش۱۱] [بخش۱۲] [بخش۱۳] [بخش۱۴] [بخش۱۵] [بخش۱۶] [بخش۱۷] [بخش۱۸]
پس از مراجعت به اداره و عنوان کردن موضوع رد چک از طرف آقای وزیر دارایی، ناراحتی و جنب و جوش زیادی بین مدیران آمریکایی اصل چهار شروع شد و هر کس آن را به نحوی تعبیر می‌کرد و موضوع به اطلاع هندرسن سفیر آمریکا رسید. از اقداماتی که به دنبال این امر انجام شد اطلاعی ندارم ولی بعد از چند روز، سوء تفاهمات برطرف گردید و چک پنج میلیون دلاری نیز مورد قبول وزارت دارائی واقع شد. لیکن پیامدهای آن بسیار جالب بود زیرا عده‌ای از آمریکائیان در فرصت‌های مختلف اظهار می‌داشتند که طی برخوردهایی با سازمان‌های دولتی متوجه شده‌اند که این سازمان‌ها غالباً فاقد هدف و تشکیلات لازم برای انجام وظایف خود و رفع مشکلات مملکتی می‌باشند و بیشتر مانند صندوق‌هایی هستند که عده‌ای کارمند در آخر ماه برای گرفتن حقوق به آنجا مراجعه می‌کنند و مقامات پائین ادارات نیز اکثراً توسط کسانی اشغال شده که از سمت خود تحت عنوان قانون و مقررات سوء استفاده کرده و از مراجعین اخاذی می‌کنند و کسانی نیز می‌گفتند که ایران کشوری است که از لحاظ منابع طبیعی بسیار غنی و دارای اقلیتی بسیار ثروتمند است که منابع تولیدی و بازرگانی را در اختیار داشته و مالیاتی نمی‌پردازند و سهمی در تأمین هزینه‌های دولت ندارند. چطور می‌توان انتظار داشت که دولت آمریکا از افراد آمریکایی و حتی از کسانی که درآمد مختصری دارند مالیات جمع‌آوری کرده و در کشوری مانند ایران حقوق کارکنان دولت را بپردازد. این گونه صحبت‌ها به تدریج دامنه وسیعتری پیدا کرد و در مذاکرات با آقایان وزرا نیز مطرح شد و در عین حال که برنامه‌های تصویب شده در تمام رشته‌ها با سرعت زیادی در سراسر کشور در جریان بود و هر روز توسعه می‌یافت موضوع عدم کارآئی سازمان‌های دولتی و لزوم اصلاح تشکیلات اداری، به صورت یک امر اجتناب‌ناپذیر مطرح می‌شد.
در مطبوعات و محافل دولتی و غیر دولتی نیز موضوعات مختلف ازجمله مقررات دست و پاگیری که سالیان دراز در دستگاهای دولت وجود داشت و هر روز با صدور قوانین و تصویبنامه‌های جدید بر حجم آن اضافه شده بود، خیل عظیم کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که طی زمان به دنبال تغییرات مداوم دولت‌ها تعداد آنها افزایش یافته بود و همچنین سلیقه‌های شخصی مسئولین دولتی و اعمال نفوذ وکلای مجلس و اشخاص با نفوذ که دستگاه‌های اجرائی دولت را فلج کرده بودند دائماً مطرح بود و این مطالب در سازمان اصل چهار نیز انعکاس داشت و اغلب کارشناسان ایرانی و آمریکایی که هر روز با یکی از واحدهای دولتی در تماس بودند لزوم اجرای برنامه‌هایی را به منظور اصلاح تشکیلات دولتی و روش‌های اداری احساس می‌کردند. در این زمان بود که قسمت جدیدی در سازمان اصل چهار به نام «قسمت امور اداری» (Public Adminstration) ایجاد گردید و یک کارشناس مجرب و باسابقه برای ریاست آن وارد ایران شد. در مدت زمان کوتاهی وسائل مورد نیاز تشکیل این قسمت تدارک شد و آقای حسن شهمیرزادی که تحصیلات عالی خود را در آمریکا و سویس به پایان رسانیده و به ایران برگشته بود، به عنوان همکار ایرانی رئیس «قسمت امور اداری» برگزیده شد.
در هفته‌های بعد نیز کارشناسان دیگری در رشته‌های مختلف امور اداری برای تکمیل کادر فنی این قسمت وارد ایران شدند و با گرفتن همکاران ایرانی، واحد کارآمدی به وجود آوردند. البته در دو سه ماه اول، وقت کارشناسان این قسمت صرف جمع‌آوری اطلاعات و آشنایی با مسائل مختلف سازمان‌های ایرانی شد. طبیعتاً کارشناسان آمریکایی و ایرانی که از چند سال پیش در مسیر اجرای طرح‌های مصوبه با سازمان‌های ایرانی در تماس بودند، منبع عظیمی از اطلاعات در اختیار داشتند که می‌توانستند آنها را هدایت و راهنمایی کنند و به همین جهت بود که در مدتی کوتاه این کارشناسان جدیدالورود آماده به کار شدند.
وارن نیز در «کمیته عالی وزرا» موضوع را به اطلاع آقایان اعضای کمیته رساند و جملگی از این اقدام اظهار خوشوقتی کردند و اطمینان دادند که تمام وزارتخانه‌ها آمادگی دارند که در مورد بررسی و تهیه طرح‌های اصلاحی برای نو کردن تشکیلات و بهبود امور اداری همه گونه همکاری نمایند.
به دنبال این تصمیم بود که تماس کارشناسان اداری با وزارتخانه‌ها آغاز گردید و در هر مورد به نحو مناسبی ترتیب تماس با وزارتخانه‌های مربوطه و اجرای این بررسی‌ها داده شد.
اولین و جالبترین این بررسی‌ها در وزارت دارائی آغاز گردید که یکی از مهمترین و بزرگترین واحدهای تشکیلاتی دولت بود و سرآغاز آن هم از واحد وصول درآمدهای مالیاتی دولت شروع شد و در برخورد اولیه کارشناس آمریکایی اصل چهار با رئیس کل امور درآمدهای مالیاتی وزارت دارائی صحبت‌هایی رد و بدل شده بود که هرچند حالت طنز دارد ولی چون واقعیت داشت، بد نیست در اینجا بازگو شود:
در جلسه ملاقاتی که از قبل تعیین وقت شده بود کارشناس آمریکایی با همکار ایرانی خود به دفتر آقای مدیر کل درآمدها مراجعه می‌کنند و به اتاق بزرگی راهنمایی می‌شوند که آقای مدیر کل در صدر اتاق در پشت میز بزرگی که روی آن تعداد کثیری پرونده‌های قطور انبار شده است نشسته و تعداد چندین نفر ارباب رجوع مالیاتی نیز در روی صندلی‌هایی که دور تا دور اتاق گذاشته شده است نشسته و منتظر ملاقات با آقای مدیر کل هستند. پس از ورود این آقای آمریکایی که همه به احترام بلند شدند و سپس نشستن و پذیرایی با چای و قهوه و ترش و نیم ساعت تعارفات و حرف‌های خارج از موضوع، کارشناس آمریکایی از آقای مدیر کل سؤال می‌کند که تعداد مؤدیان مالیاتی شما چند نفر است؟ جواب داده می‌شود سیصد و پنجاه هزار نفر. سؤال می‌شود شما برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی این سیصد و پنجاه هزار نفر و تعیین این که مالیات سالیانه هر یک از آنها چیست و چه کسانی به موقع مالیات خود را پرداخته‌اند و یا تأخیر کرده‌اند و یا اصلاً نپرداخته‌اند چه سیستم و روشی دارید که مطمئن شوید به وضع همه رسیدگی شده است؟ آقای مدیر کل بدون تردید و سریعاً جواب می‌دهد که «آقا، همه اینها را می‌شناسیم و از همه چیز خبر داریم». البته با شنیدن چنین پاسخی جای سؤال دیگری باقی نمی‌ماند و دیدن وضع آن اتاق و برخورد ارباب رجوع و نحوه رسیدگی به مسائل، چنان کارشناس آمریکایی را بهت‌زده کرده بود که فقط با تشکر جلسه را ترک گفته و در مراجعت گزارشی در این باره تسلیم رئیس «قسمت اداری» کرده بود که تا مدت‌ها در مورد یافتن راه حلی برای اصلاح این وضع سر در گم بودند.
گزارش‌های سایر کارشناسان اداری که با دستگاه‌های مختلف در تماس قرار گرفته بودند نیز تماماً گویای وضعی شبیه مدیریت درآمدهای مالیاتی وزارت دارائی بود و بطور آشکار نشان می‌داد که تشکیلات دولتی که از اواسط دوران سلطنت اعلیحضرت رضاشاه بر پایه تشکیلات اداری کشور فرانسه سازمان یافته بود به تدریج به علت پیش آمدن جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط نیروهای متفقین و روی کار آمدن دولت‌های کوتاه‌مدت و سپس اوضاع نابسامان دوران بعد از جنگ، وضعی را به وجود آورده بود که سازمان‌های وزارتخانه‌ها دائماً در حال تغییر و تبدیل بوده و بنا به میل و سلیقه مسئولین دگرگونی‌هایی پیدا کرده که نتیجه آن وجود دستگاه‌های عظیم اداری با چندین هزار کارمند است که عده کثیری از آنها تحت عنوان اجرای قانون و مقررات دولتی به انواع و اقسام، برای مردم تولید مزاحمت کرده و با اشکالتراشی و اخاذی، معاش خود را تأمین می‌کنند زیرا حقوق دولتی آنها حتی جوابگوی هزینه ده روز خانواده آنها نمی‌باشد. از طرفی به علت روشن نبودن قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های پیچیده و ضد و نقیض موجباتی فراهم گردیده که اعمال هر گونه نظری را برای پوشش قانونی هر تصمیمی برای مأمورین دولت تسهیل کرده و کاغذبازی و اهمال کاری و سنگ اندازی در راه پیشرفت هر کاری را باعث شده است و کاملاً واضح بود که با وجود چنین شرایطی، اجرای هر برنامه اساسی درباره توسعه اقتصادی و عمرانی با اشکالات فراوان مواجه خواهد بود و صرفنظر از اعلام آرمان‌های قابل تحسین توسط دولت و داشتن حسن نیت مسئولین رده اول و دوم مملکت و کوشش شبانه‌روزی آنها، چون ماشین اجرائی کشور دچار نقائص غیر قابل چشم‌پوشی است، لذا طبیعی است که برنامه‌های اعلام شده دولت‌ها در ضمن عمل دچار شکست شوند. بنابراین هرچه بیشتر در این باره بحث و بررسی می‌شد و دنبال چاره‌جویی بودند، مشکلات اجرائی بیشتر نمایان می‌گردید و بررسی سوابق نشان می‌داد که طی چند سال گذشته حتی از دوران دولت آقای دکتر مصدق بارها با اجرای برنامه‌هایی از قبیل گذراندن قوانین جدید استخدام دولتی، تشویق کارکنان دولت به بازنشستگی و دادن امتیازات خاص ازجمله قبول پنج سال خدمت انجام نداده به منظور رسیدن به حد نصاب قانونی برای بازنشستگی و اقداماتی شبیه به آن، نه‌تنها تعداد کارکنان دولت کمتر نشده بلکه با استفاده از نقاط ضعف قانون مانند استخدام‌های قراردادی و روزمزدی، حتی از طریق شهرداری‌ها، روز به روز تعداد کارکنان و حقوق بگیران دولتی افزایش یافته است. لذا این مسأله به صورت بزرگترین معضل دولت درآمده و مسئولین دائماً به دنبال یافتن راه حلی برای رفع این مشکل بودند.
در اوایل بهار سال ۱۳۳۴ (۱۹۵۵) تیمسار سپهبد زاهدی از مقام خود استعفا داد و به جای ایشان آقای حسین علاء زمام امور را به دست گرفت.
آقای حسین علاء در هنگام تصدی وزارت دربار با وارن تماس نزدیک داشتند و از برنامه‌های اصل چهار به خوبی آگاه بودند بنابراین روابط بین دولت و اصل چهار بر مبنای موافقتنامه‌های امضا شده بدون کوچکترین تغییر، کماکان ادامه یافت و موضوع تغییر دولت اثری در برنامه‌های اصل چهار نگذاشت و روابط و تماس‌های کارشناسان آمریکایی و ایرانی اصل چهار نیز در مورد کمک‌های فنی و مالی مانند گذشته دنبال شد فقط با این تفاوت که در این زمان به علت حل شدن مسأله نفت و پیدا شدن درآمدهای نفتی، گشایشی در کارهای دولتی پیدا شده و امید آن بود که برنامه‌های اساسی برای عمران و توسعه اقتصادی به مرحله اجرا گذاشته شود. در دولت آقای علاء، آقای دکتر سیدفخرالدین شادمان سمت وزارت اقتصاد ملی را عهده‌دار شده بودند. ایشان پس از چند روز از شروع کار، مرا به دفترشان احضار کردند و اظهار داشتند که چون شما کارمند وزارت اقتصاد ملی هستید و من هم علاقمندم از کلیه برنامه‌هایی که توسط اصل چهار در کشور اجرا می‌شود مطلع باشم از شما می‌خواهم که دو هفته یک بار از کلیه فعالیت‌های اصل چهار گزارشی تهیه کرده و مرا از جریان پیشرفت کارها آگاه سازید. به ایشان عرض کردم تعداد طرح‌هایی که با کمک اصل چهار در جریان است بیش از یکصد و پنجاه طرح می‌شود و اگر قرار باشد درباره هر یک از آنها فقط یک صفحه گزارش تهیه شود، کار عظیمی خواهد بود که از عهده من خارج است. ایشان گفتند منظور من گزارش کتبی مفصل نیست بلکه گزارش شفاهی مربوط به پیشرفت کارها و احتمالاً مشکلات اموری است که اگر لازم باشد، وزارت اقتصاد ملی در رفع آن کمک کند؛ لذا کافی است که هر دو هفته یک بار برای نیم ساعت به دفتر من بیایید و مرا در جریان بگذارید. من هم قبول کردم و این رویه تا روزی که ایشان در وزارت اقتصاد ملی بودند ادامه یافت و برای پیشرفت طرح‌هایی که در دست اقدام بود بی‌نهایت مؤثر واقع شد.
یکی از اقداماتی که مورد توجه دولت آقای علاء قرار گرفت، تهیه قانونی برای ایجاد ثبات در کادرهای اداری وزارتخانه‌ها از طریق تعیین معاونین ثابت اداری بود که طرح آن با کمک کارشناسان «قسمت امور اداری» اصل چهار تهیه شد و از طرف دولت به مجلس ارائه گردید و مورد تصویب قرار گرفت. بر اساس این قانون، پیش‌بینی شده بود که پست معاون ثابت اداری در هر وزارتخانه ایجاد گردیده و فرد واجد شرایطی برای مدت پنج سال به این سمت منصوب گردد تا کلیه امور اداری وزارتخانه را سرپرستی کرده و مانع شود که تغییرات هیأت دولت اثری در دستگاه اداری وزارتخانه‌ها ایجاد نماید و از این طریق هم ثباتی در وزارتخانه‌ها ایجاد گردیده و هم این که باعث شود کارکنان صدیق و صحیح‌العمل دولت احساس امنیت بیشتری نموده و از اعمال سلیقه‌های شخصی و غرض‌ورزی‌های خصوصی وزرایی که دائماً در حال تغییر هستند در امان بمانند. نمونه‌هایی از این نوع قانون در بعضی کشورها از جمله انگلستان به مرحله اجرا گذاشته شده بود و احتمال می‌رفت در ایران نیز کارساز باشد. در هر حال گامی بود در جهت اصلاح امور اداری و امید می‌رفت که در این باره اقدامات دیگری نیز انجام پذیرد. در این زمینه با تأیید کمیته عالی وزرا، اصل چهار از رئیس دانشکده امور اداری دانشگاه کالیفرنیای جنوب دعوت کرد که برای مذاکره درباره اصلاح امور اداری ایران، به تهران بیاید. مذاکره با ایشان که از شخصیت‌های سرشناس آمریکا در رشته امور اداری بود، نتایج مثبتی به دنبال داشت و منتج به عقد قراردادی جهت تأسیس دانشکده علوم اداری در دانشگاه تهران و اجرای برنامه‌هایی برای تربیت مدیران اداری در سطح عالی شد و تمام هزینه اجرای این طرح را اصل چهار تقبل کرد. برای شروع کار نیز مقرر گردید که در ابتدا شش نفر از جوانان واجد شرایط ایرانی که تحصیلات عالی داشته باشند برای تکمیل آموزش در رشته دکترای علوم اداری به دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اعزام شوند. از گروه اولی که برای استفاده از این برنامه اعزام گردیدند می‌توان از آقای دکتر منوچهر گودرزی که دارای درجه دکترا از دانشگاه پرینستون بودند و آقای دکتر هوشنگ رام و دکتر کریم‌پاشا بهادری نام برد.
در طی سال ۱۳۳۵ (۱۹۵۶) که پیش‌بینی می‌شد درآمدهای نفتی ایران پس از حل شدن مسأله نفت رو به افزایش رود و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی امکانات مالی بیشتری پیدا کنند، این موضوع مورد توجه قرار گرفت که زمان آن رسیده است که طرح‌هایی که طی پنج سال گذشته پایه‌ریزی شده و با کمک‌های مالی آمریکا به مرحله اجرا گذاشته شده است طی برنامه منظمی به تدریج به سازمان‌های دولتی ایران واگذار شود و مسئولیت اجرایی آن به دولت محول گردد. در اجرای این نظر، مقامات آمریکایی پیشنهاد کردند که سازمانی به نام «صندوق مشترک ایران و آمریکا برای توسعه اقتصادی» به وجود آید و مسئولیت اداره آن به طور مشترک به عهده نماینده‌ای از طرف دولت ایران و رئیس اصل چهار باشد. این پیشنهاد مورد قبول دولت قرار گرفت و از طرف دولت ایران آقای دکتر سید فخرالدین شادمان وزیر اقتصاد ملی برای تصدی این سمت انتخاب شدند و موافقتنامه‌ای در این باره تهیه شده و به امضای طرفین رسید.
برای سازمان دادن این صندوق مشترک و تهیه دستورالعمل‌ها و اتخاذ روش‌های مورد نیاز برای جمع و جور کردن کلیه وسائل حمل و نقل و اثاثیه و اموالی که در طی چند سال توسط اصل چهار خریداری شده و توسط کارشناسان آمریکایی و ایرانی و مأمورین وزارتخانه‌ها مورد استفاده قرار گرفته بود و همچنین روشن کردن تکلیف حدود شش هزار نفر کارکنانی که در برنامه‌های اصل چهار خدمت می‌کردند و کمک و همکاری با سازمان‌های دولتی برای تحویل گرفتن مسئولیت اداره طرح‌ها، مقرر گردید که دو نفر نماینده تام‌الاختیار از طرف آقای دکتر شادمان و وارن تعیین شده و مقدمات اجرای این امر را فراهم سازند. وارن که در این زمان مأموریتش در ایران به پایان رسیده و در حال عزیمت از ایران بود، قائم مقام آمریکایی خودش را برای قبول این مسئولیت تعیین کرد. آقای دکتر شادمان نیز این وظیفه را به عهده من گذاشتند. با این ترتیب «کمیته عالی وزرا» عملاً منحل شد و وظیفه ارتباط اصل چهار با دولت ایران از طریق آقای دکتر شادمان وزیر اقتصاد ملی صورت می‌‌گرفت و در حقیقت در این زمان مقدمات پایان یافتن فعالیت‌های برنامه اصل چهار در ایران آماده شد زیرا با ازدیاد درآمد نفت و فعال شدن سازمان برنامه تحت مدیریت آقای ابوالحسن ابتهاج، نیاز به گرفتن کمک از مقامات آمریکایی، روز به روز کمتر و کمتر می‌شد و دیگر سازمان‌های دولتی مجبور نبودند برای کوچکترین فعالیت‌ها دست نیاز به طرف اصل چهار دراز کنند. پس از مدتی به علت تغییرات در دولت، آقای دکتر علی امینی وزیر دارائی مسئولیت رئیس ایرانی «صندوق مشترک» را عهده‌دار شدند و من را نیز در سمت خود ابقا کردند. و پس از ایشان، آقای مهندس خلیل طالقانی وزیر مشاور کابینه آقای حسین علاء سمت ریاست ایرانی «صندوق مشترک ایران و آمریکا برای توسعه اقتصادی» را عهده‌دار شدند و از من نیز خواستند که به کار خود ادامه دهم.
آقای مهندس طالقانی به عنوان وزیر مشاور، علاوه بر سمت رئیس ایرانی صندوق مشترک و همچنین ریاست سازمان سدّ کرج، امور مربوط به کمک‌های خارجی اعم از وام و کمک‌های بلاعوض را نیز عهده‌دار بودند و اضافه بر آن، کارهای مختلفی که مورد توجه دولت بود و وزیر مسئولی نداشت به عهده ایشان گذاشته می‌شد ولی چون دفتر مخصوصی در نخست‌وزیری نداشتند و خدمات اداری لازم نیز در اختیار ایشان نبود لذا در بیشتر موارد رسیدگی به سوابق و دنبال کردن کارهای مربوط به کمک‌های خارجی به ایران را به من ارجاع می‌کردند . برای من نیز انجام چنین امری با در اختیار داشتن تشکیلات مجهز اصل چهار و «صندوق مشترک» کاملاً امکان‌پذیر بود و پس از گذشتن چند ماه و انجام امور مختلف از جمله تقسیم گندم و کمک‌های مختلف بین سیل‌زدگان در نقاط آسیب‌دیده و کارهایی از این قبیل، روابط کاری و دوستانه محکمی بین ما برقرار شد. بدین جهت بود که وقتی آقای دکتر جمشید آموزگار به ایشان پیشنهاد کردند که برای تسهیل در انجام امور، مرا به عنوان معاون وزیر مشاور معرفی نمایند، ایشان به فوریت و بدون تردید این پیشنهاد را پذیرفتند. البته این اولین باری بود که چنین سمتی ایجاد می‌شد و کاملاً تازگی داشت ولی در زمان کوتاهی جا افتاد و بعدها نیز جزء سازمان اصلی نخست وزیری قرار گرفت و افراد دیگری به این سمت منصوب شدند.
امور تحویل و تحول و انتقال طرح‌های اصل چهار به سازمان دولتی، هرچند در ابتدا مشکلات زیادی داشت و تطبیق روش‌ها و مقررات دولتی با روش‌ها و مقررات یک سازمان آمریکایی به آسانی امکان‌پذیر نبود و بخصوص انتقال کارکنان ایرانی اصل چهار به دستگاه‌های دولت محظورات قانونی و دست و پاگیری داشت، ولی معذلک وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که از ابتدای پایه‌ریزی این طرح‌ها با اصل چهار همکاری داشتند وجود آنها را ضروری می‌دانستند لذا در رفع این مشکلات کمک کردند و به تدریج مسائل مربوط حل شد بطوری که در اوایل سال ۱۳۳۶ (۱۹۵۷) تقریباً قسمت اعظم طرح‌ها به وزارتخانه‌های مختلف انتقال یافت و بدون توقف ادامه پیدا کرد.
در جریان تحویل طرح‌های اصل چهار به وزارتخانه‌ها یکی از موضوعات اصلی، نقل و انتقال اموالی بود که تا آن زمان در مالکیت اصل چهار قرار داشت و می‌بایستی به مالکیت دولت ایران درآید و نظر به این که کلیه اموال دولتی در حوزه مسئولیت وزارت دارایی بود لذا آقای باقر پیرنیا معاون وزارت دارایی و خزانه‌دار کل، از طرف دولت برای انجام این مأموریت انتخاب شدند و در کمیسیونی که هفته‌ای یک بار در «صندوق مشترک» تشکیل می‌شد، شرکت می‌کردند. پس از چند ماه که دیگر تقریباً تمام طرح‌ها به وزارتخانه‌های مربوط انتقال یافت و کارهای کمیسیون نزدیک به اتمام بود، روزی ایشان به من گفتند که چون در وزارت دارایی در آن واحد دو سمت معاونت امور درآمدها و سمت خزانه‌داری کل را عهده‌دار هستند و حجم کارها به قدری است که انجام آن از عهده یک فرد خارج می‌باشد لذا آقای وزیر دارایی به ایشان گفته‌اند که تمام فعالیت خود را مصروف به امور درآمدها نموده و فرد دیگری را برای تصدی سمت خزانه‌داری کل معرفی نمایند و ایشان نیز مرا معرفی کرده‌اند که مورد قبول آقای علی اصغر ناصر وزیر دارایی قرار گرفته است. ضمن اظهار تشکر به آقای پیرنیا گفتم قبول این موضوع دو اشکال دارد یکی این که از لحاظ مقامی برای من تنزل مقام می‌باشد زیرا قسمت خزانه‌داری کل در تشکیلات وزارت دارایی در ردیف مدیر کل است و ثانیاً این که با قبول این سمت حقوق ماهیانه من نیز پانصد تومان کسر خواهد شد. آقای پیرنیا گفتند اگر این دو اشکال برطرف شود آیا حرف دیگری هم دارید؟ گفتم فقط موافقت آقای مهندس طالقانی لازم است. یکی دو هفته از این جریان گذشت و آقای پیرنیا به من گفتند که راه حلی پیدا کرده‌اند که مورد موافقت آقای وزیر دارایی نیز قرار گرفته و به این صورت خواهد بود که در فرمان انتصاب ذکر خواهد شد که شما با مقام معاونت وزارت دارایی سمت خزانه‌داری کل را خواهید داشت و در مورد کمبود حقوق نیز از محل بودجه مخصوص که در اختیار وزیر دارایی است، تأمین اعتبار خواهد شد. موافقت آقای مهندس طالقانی نیز جلب شده است. به این صورت من نیز با اظهار تشکر، موافقت خود را اعلام کردم و ظرف چند روز بعد، آخرین اقدام مربوط به نقل و انتقال اموال «صندوق مشترک» به دولت پایان یافت.
[ادامه دارد]
[بخش۱] [بخش۲] [بخش۳] [بخش۴] [بخش۵] [بخش۶] [بخش۷] [بخش۸] [بخش۹] [بخش۱۰] [بخش۱۱] [بخش۱۲] [بخش۱۳] [بخش۱۴] [بخش۱۵] [بخش۱۶] [بخش۱۷] [بخش۱۸]
