خاطرات عبدالرضا انصاری، دولتمرد پیشین، که چندی پیش از سوی انتشارات Ibex در آمریکا انتشار یافت،عنوان «دهمین مجلّد از مجموعه توسعه و عمران ایران» را بر خود دارد.
جمشید آموزگار، در پیشگفتار این کتاب می‌نویسد «در میان خاطرات گونه گونه‌ای که تا کنون پراکنده شده، خاطره عبدالرضا انصاری از امتیازی ویژه برخوردار است چرا که با اصالتی کم همتا، دقتی در خور تحسین و بی‌نظری سزاوار تمجید همراه است».
به جهت علاقمندی نسل جوان به ریشه‌ها و عوامل سازندگی ایران در دوران پهلوی کیهان لندن طی چند هفته به بازنشر خاطرات عبدالرضا انصاری در گفتگو با غلامرضا افخمی می‌پردازد.
*****
[بخش۱] [بخش۲] [بخش۳] [بخش۴] [بخش۵] [بخش۶] [بخش۷] [بخش۸] [بخش۹] [بخش۱۰] [بخش۱۱] [بخش۱۲] [بخش۱۳] [بخش۱۴] [بخش۱۵] [بخش۱۶] [بخش۱۷] [بخش۱۸] [بخش۱۹] [بخش۲۰] [بخش۲۱]
اتخاذ این رویه در ابتدای کار برای عده‌ای نامأنوس بود و تصور می‌کردند که این هم از نوع صحبت‌ها و ادعاهای توخالی مأمورین دولتی است و بعد از یکی دو ماه لغو شده و به بوتۀ فراموشی سپرده خواهد شد. ولی در عمل دیدند که اینطور نیست و رویه اعلام‌شده در مورد تمام مؤسسات دولتی اعم از کشوری و لشکری بدون استثنا رعایت می‌شود و پرداخت‌های لازم در سر موقع در روزهای اعلام‌شده انجام می‌پذیرد. با این ترتیب به تدریج در ظرف حدود یک ماه مراجعات این افراد و تلفن‌های مقامات مختلف برای تسریع در پرداخت شرکت‌های مقاطعه‌کاری مختلف تقریباً به صفر رسید و فرصتی پیدا شد که وقت من و همکارانم صرف امور اساسی دیگر بشود.
طی ماه‌های بعد که به تدریج با نحوه کار وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی در ارتباط با وزارت دارایی آشنا شدم متوجه گردیدم که در طول پانزده سال یعنی بعد از استعفای اعلیحضرت رضاشاه و اشغال ایران توسط متفقین و در نتیجه آشفتگی و ازهم پاشیدگی دستگاه دولت، وزارتخانه‌های مختلف برای فرار از دست مأمورین سختگیر و اشکالتراش وزارت دارایی و رهایی از مقررات پیچیده و دست و پاگیری که عملاً اجرای هر کاری را دچار مشکل می‌ساخت، راه‌های مختلفی پیدا کرده بودند ازجمله ایجاد سازمان‌های وابسته و شرکت‌های دولتی که تابع مقررات خاص خود بوده و نظارت وزارت دارایی را به حد اقل ممکن می‌رساند و در این گونه مؤسسات هرچند نمایندگان وزارت دارایی در هیأت‌های ناظر بر آن سازمان‌ها شرکت داشتند ولی عملا فعالیت‌های مالی آنها در وزارت دارایی انعکاسی نداشت و حتی در بودجه کل کشور نیز درآمد و هزینه‌های آنها نشان داده نمی‌شد. به عبارت دیگر، بودجه مصوبه دولت که مبنای کار وزارت دارایی بود فقط نمایانگر حقوق و مزایای کارکنان و هزینه‌های جاری مربوط به نگهداری تأسیسات و خرید میز و صندلی و وسائل مختصر اداری بود و عملیات اصلی تعدادی از وزارتخانه‌ها غالباً از طریق سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها انجام می‌گرفت و در تعدادی از مؤسسات طبق مجوزهای قانونی درآمدهای اختصاصی برای انجام اموری پیش‌بینی شده بود که آنهم انعکاسی در بودجۀ مصوب سالیانه دولت نداشت و شنیده می‌شد که وزارت جنگ بر اساس پیش‌بینی بودجه آیندۀ خود و بعضی از سازمان‌های دولتی بر اساس پیش‌بینی درآمدهای آتیه، خریدهایی از مؤسسات خارجی انجام داده و تعهداتی را قبول کرده‌اند بدون این که این تعهدات که در حقیقت بدهی دولت در آینده خواهد بود در دستگاه دولت و وزارت دارایی انعکاس داشته و مجوزی کسب شده باشد. بر اساس این اطلاع، مکاتباتی با این گونه سازمان‌ها صورت گرفت و از آنها خواسته شد که از میزان تعهدات خود در مقابل مؤسسات خارجی، خزانه‌داری کل را آگاه سازند. پاسخی که از این سازمان‌ها واصل شد تقریباً مشابه هم و معنایش این بود که آنها طبق قوانین و مقررات مربوطه استقلال عمل دارند و الزامی در آگاه ساختن وزارت دارایی و خزانه‌داری کل نداشته و به موقع تعهدات خودشان را انجام خواهند داد. به عبارت دیگر یعنی کار ما به شما ارتباط ندارد و مزاحم نشوید.
از آنجایی که در این مرحله فقط از آنها اطلاعات کلی خواسته شده بود که از لحاظ پرداخت‌های ارزی آینده دولت مورد توجه قرار گیرد و نظری دربارۀ دخالت در کارهای آنها نبود، موضوع پیگیری شد و پس از یکی دو ماه بالاخره موفق شدیم ارقام تعهدات خارجی سازمان‌های دولتی را جمع کنیم.
وصول این این اطلاعات، حقایق تکان‌دهنده‌ای را آشکار ساخت زیرا نشان می‌داد که میزان تعهدات سازمان‌های وابسته به دولت در مقابل مؤسسات خارجی، بیش از چهارصد و شصت میلیون دلار می‌باشد. در حالی که در آمد ایران از صنعت نفت در آن زمان حدود دویست و پنجاه میلیون دلار در سال بود که هشتاد و پنج درصد آن طبق قانون در اختیار سازمان برنامه قرار داشت و آن سازمان برای اجرای برنامه‌های عمرانی کشور، تعهدات سنگینی را قبول کرده بود.
بر اساس اطلاعات واصله، چندین جدول ساده تهیه گردید که نوع تعهدات و زمان پرداخت آنها و سازمان‌های متعهد بخوبی نشان داده شده بودند و برای این که این موضوع مهم مورد توجه قرار گیرد، یک نسخه برای هر یک از وزارتخانه‌ها تهیه شد و در پوشه‌ای به رنگ سفید که روی آن به صورت مورّب یک باند قرمز با ذکر عبارت «خیلی محرمانه» به رنگ سیاه در متن آن چاپ شده بود، آماده گردید و برای نخست‌وزیری و کلیۀ وزارتخانه‌ها به عنوان اطلاع، ارسال گردید.
وصول این گزارش به دست آقای دکتر اقبال نخست وزیر و آقایان وزرا، غوغایی در هیأت دولت به وجود آورد و دولت متوجه گردید که با چه مسأله مهمی مواجه است. زیرا تعهدات این سازمان‌ها که غالباً برای فرار از رعایت مقررات قانونی که دریافت وام از خارج را مشروط به کسب مجوز از مجلس شورای ملی می‌ساخت، به عنوان اعتبارات فروشندگان (suppliers credit) نامیده شده بود و در حقیقت خریدهایی بطور نسیه بود که باید در سال‌های بعد اعتبارات ریالی آن در بودجه‌های مربوط منظور شده و معادل ارزی آن از طرف بانک ملی برای طلبکاران ارسال گردد و هرگاه به هر دلیلی سازمان‌های متعهد نمی‌توانستند اعتبارات ریالی را تأمین کنند و یا این که بانک ملی به اندازه کافی ذخیره ارزی نداشت باشد که پرداخت‌های لازم را انجام دهد، اعتبار دولت ایران در مقابل خارجیان متزلزل می‌شد.
برملا شدن این موضوع، که کاملا از دید دولت پنهان بود و به نظر می‌رسید وسیله‌ای برای سوء استفادۀ مأمورین نادرست فراهم کرده باشد، دولت آقای دکتر اقبال را که در موضوع مبارزه با فساد حساسیت زیاد داشت، آگاه ساخت که باید مکانیزم تازه‌ای برای نظارت دولت بر درآمد و هزینه، به وجود آید و روشن بود که اولین قدم در این راه منعکس کردن کلیه درآمدها و هزینه‌های سازمان‌های دولتی بدون استثناء در بودجه کل کشور می‌باشد و طبیعی بود که اجرای این وظیفه به عهدۀ وزارت دارایی گذاشته شود. منتها وجود قوانین و مقررات متعدد مربوط به سازمان‌های مختلف و رقابت حرفه‌ای مقامات مربوط و مقاومت شدید هر یک از سازمان‌ها برای حفظ استقلال عمل و ادامۀ رویۀ موجود، سد بزرگی در مقابل هر گونه تغییری بود. از طرف دیگر در وزارت دارایی نیز به علت نقائص سازمانی مشکلات بزرگی وجود داشت. زیرا واحدهای مربوط به اجرای بودجه دولت یعنی خزانه‌داری کل، مدیریت بودجه، مدیریت تطبیق اسناد و دیوان محاسبات تحت نظر معاونین مختلف وزارت دارایی قرار داشت بدین معنی که خزانه‌داری کل تحت نظر معاون فنی، مدیریت بودجه و تطبیق اسناد تحت نظر معاون پارلمانی، و دیوان محاسبات تحت نظر معاون اداری بود و این آقایان معاونین نیز به علل مختلف با یکدیگر رقابت داشته و دائماً مشغول کارشکنی برای یکدیگر بودند. بدین صورت برقراری هر نوع نظام جدید با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود. به عنوان نمونه فقط به ذکر یک مورد از نحوۀ برخورد مقامات عالی وزارت دارایی با مسائل موجود اشاره می‌کنم:
در زمانی که بحث‌های مربوط به تجدید نظر در روش‌ها به منظور اتخاذ رویه‌های بهتری برای وصول درآمدها و نظم بیشتر در پرداخت هزینه‌های دولت در جریان بود، آقای باقر پیرنیا به سمت وزیر مختار اقتصادی در سفارت ایران در واشنگتن انتخاب گردید و به آمریکا رفت و آقای عباسقلی اردلان که قبلا به مدت ده سال سمت خزانه‌دار کل را داشت و از مأمورین عالیرتبه و بسیار خوشنام وزارت دارایی بود و چند سال نیز سمت مشاور اقتصادی هیأت نمایندگی ایران در سازمان ملل را داشت، به جایشان انتخاب شد. پس از آمدن آقای اردلان قرار شد به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر بین معاونین وزارت دارایی هفته‌ای یک بار جلسه‌ای با شرکت آقای انواری معاون پارلمانی و آقای اردلان معاون امور درآمدها و آقای مهدی وثوق معاون ثابت اداری و من تشکیل شود. در این جلسه پس از تعارفات معمول، مذاکراتی دربارۀ مسائلی که وزارت دارایی با آن مواجه است انجام گرفت و هر یک از آقایان نظراتی در این باره بیان داشتند. نوبت که به من رسید عرض کردم آقایان همگی اطلاع دارید که در محافل خارجی و داخلی صحبت اهمیت وزارت دارایی در رفع مشکلات اقتصادی مملکتی مطرح است و گفته می‌شود که هرگاه وزارت دارایی بتواند مالیات‌های قانونی دولت را وصول نموده و نظم و نسق بهتری در پرداخت هزینه‌های دولت برقرار سازد پیشرفت چشمگیری در کارهای مملکت پیدا خواهد شد. و نیز عده زیادی معتقدند مقررات وزارت دارایی بر اساس نیازهای دولت در سی سال پیش تهیه شده و اینک با پیشرفت‌هایی که طی زمان در کشور انجام گرفته نحوۀ عمل وزارت دارایی تغییر زیادی نیافته و جوابگوی احتیاجات روز نیست. بنابراین در حال حاضر که موقعیت انجام اصلاحاتی فراهم آمده آیا بهتر نیست که مسؤولین واحدهای مختلف وزارت دارایی را نیز در انجام این امر مهم شرکت دهیم و از آنها بخواهیم که هرگاه نظراتی دربارۀ لغو مقررات دست و پاگیر بی اثر و برقراری روش‌های بهتری در حوزۀ فعالیت خود دارند، پیشنهاداتشان را به شورای معاونین ارسال دارند که مورد بررسی قرار گیرد و از کسانی که نظرات عملی و پیشنهادات جالب و قابل اجرایی بفرستند بطور شایسته قدردانی به عمل آید؟
این پیشنهاد ساده و معمولی که شبیه آن در هر سازمان مدرن در هر هفته و یا حد اقل هر ماه در جلسات عمومی مسؤولین واحدهای مختلف سازمان به عنوان Staff meeting مورد عمل قرار می‌گیرد مورد مخالفت شدید آقای انواری قرار گرفت و اظهار داشتند که شما با روحیه مأمورین وزارت دارایی و نحوۀ فکر آنها آشنایی ندارید و متوجه نیستید که تهیه و ارسال چنین بخشنامه‌ای به واحدهای مختلف، به عنوان عجز ما در اصلاح امور وزارت دارایی تلقی خواهد شد و نه تنها سودی ندارد بلکه باعث خواهد شد که بعد از این دستورات معاونین را سرسری تلقی کنند و نظم کارها به هم بخورد. این را گفتند و بلند شدند و به عذر گرفتار بودن در مجلس، جلسه را ترک کردند. آقایان دیگر هم به احترام ایشان که از متقدمین بوده و نسبت به سایرین جنبۀ پیشکسوتی داشتند، سکوت کردند و جلسه به پایان رسید و دیگر هم تشکیل نشد.
به هر حال، آقای وزیر دارایی نظر به این که از حل مشکلات پرداخت‌ها و ایجاد نظم بهتری در امور خزانه‌داری رضایت داشتند از من خواستند که در قالب تشکیلات و اختیارات موجود، دربارۀ روش‌های تهیه و تنظیم بودجه سازمان‌های دولتی و نحوۀ بهتر کردن سیستم‌های فعلی بررسی‌هایی انجام دهم. این بررسی‌ها در کنار کارهای جاری و روزانۀ خزانه‌داری طی چند ماهی با رعایت حساسیت مقامات مختلف وزارت دارایی بدون سر و صدا و با کمک عده‌ای از کارکنان باتجربه و علاقمند انجام گرفت و نتایج آن قابل توجه بود.
[ادامه دارد]
[بخش۱] [بخش۲] [بخش۳] [بخش۴] [بخش۵] [بخش۶] [بخش۷] [بخش۸] [بخش۹] [بخش۱۰] [بخش۱۱] [بخش۱۲] [بخش۱۳] [بخش۱۴] [بخش۱۵] [بخش۱۶] [بخش۱۷] [بخش۱۸] [بخش۱۹] [بخش۲۰] [بخش۲۱]
