خاطرات عبدالرضا انصاری، دولتمرد پیشین، که چندی پیش از سوی انتشارات Ibex در آمریکا انتشار یافت،عنوان «دهمین مجلّد از مجموعه توسعه و عمران ایران» را بر خود دارد.
جمشید آموزگار، در پیشگفتار این کتاب می‌نویسد «در میان خاطرات گونه گونه‌ای که تا کنون پراکنده شده، خاطره عبدالرضا انصاری از امتیازی ویژه برخوردار است چرا که با اصالتی کم همتا، دقتی در خور تحسین و بی‌نظری سزاوار تمجید همراه است».
به جهت علاقمندی نسل جوان به ریشه‌ها و عوامل سازندگی ایران در دوران پهلوی کیهان لندن طی چند هفته به بازنشر خاطرات عبدالرضا انصاری در گفتگو با غلامرضا افخمی می‌پردازد.
*****
[بخش۱] [بخش۲] [بخش۳] [بخش۴] [بخش۵] [بخش۶] [بخش۷] [بخش۸] [بخش۹] [بخش۱۰] [بخش۱۱] [بخش۱۲] [بخش۱۳] [بخش۱۴] [بخش۱۵] [بخش۱۶] [بخش۱۷] [بخش۱۸] [بخش۱۹] [بخش۲۰] [بخش۲۱] [بخش۲۲]
اولا معلوم شد بودجه‌ای که دولت هرساله به مجلس ارائه می‌کرد و برای گرداندن دستگاه دولت مبنا و مورد عمل قرار می‌گرفت فقط جزئی از درآمد و هزینه‌های کشور را نشان می‌دهد و بعضی از وزارتخانه‌ها در کنار تشکیلات اصلی خود، دستگاه‌هایی را به وجود آورده‌اند که سازمان و عملیات مالی آنها در بودجه رسمی آن وزارتخانه انعکاس ندارد. در زمانی که قوانین شدیدی برای جلوگیری از استخدام کارکنان دولت وضع شده بود این دستگاه‌های جنبی تحت عنوان کارکنان قراردادی و یا روزمزد تعداد کثیری افراد را استخدام کرده بودند که سالیان سال در دستگاه‌های مربوطه مشغول کار بوده و حتی آمار روشن و معلومی از آنها در دسترس نبود و این افراد خود را کارمند دولت می‌دانستند در حالی که در سازمان‌های رسمی دولتی مانند وزارت دارایی و اداره بازنشستگی اثری از استخدام آنها وجود نداشت و معلوم نبود سرنوشت آنها به کجا خواهد انجامید. هروقت گاه به گاه این افراد برای گرفتن حقوق و مزایای بیشتری دست به تظاهراتی می‌زدند دولت از طریق دادن امتیازات مختصر به آنها و استفاده از دستگاه‌های انتظامی، جلو تظاهرات را می‌گرفت.
دوم اینکه بودجه مملکت که هر سال حتی با تأخیر به مجلس تقدیم می‌شد، فقط حاوی نام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مهم و رقمی معادل اعتبارات مصوبه سال قبل به علاوه چند درصدی اضافه بود که به عنوان اعتبار کلی هر وزارتخانه یا سازمان منظور می‌شد و رسم بود که تا تصویب ارقام تفصیلی بودجه که باید در کمیسیون‌های مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد، اغلب اوقات برای اینکه کارهای دولت متوقف نگردد بودجه دولت بطور یک دوازدهم و یا دو دوازدهم بودجه سال قبل تصویب و به دولت ابلاغ می‌شد و مبنای پرداخت‌ها قرار می‌گرفت. با این ترتیب در طی سال دست مسئولین وزارتخانه‌ها زیر ساطور وکلا قرار داشت و برای تصویب هر یک از اقلام هزینه و تصویب بودجه تفصیلی مجبور بودند دائماً به نحوی از انحاء تقاضاهای وکلا را انجام دهند و بارها اتفاق می‌افتاد که سال به پایان می‌رسید و بودجه تفصیلی یک وزارتخانه تصویب نشده بود. بنابراین وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برای تأمین احتیاجات خود مجبور بودند برای دریافت هر مبلغ کوچکی چانه بزنند و رضایت وزارت دارایی را جلب کنند.
وجود چنین اوضاع و احوالی وزارت دارایی را در موضعی قرار داده بود که در تصویب و یا رد هر یک از تقاضاهای وزارتخانه‌ها، جنبه داور داشت. در داخل این وزارتخانه نیز اتخاذ این تصمیمات در حوزه عمل آقای انواری معاون پارلمانی قرار داشت که از قدیمی‌ترین و با سابقه‌ترین مأمورین این وزارتخانه بود و به سرسختی و پاکدامنی شهرت داشت و کلیه دستورهای پرداخت به وزارتخانه‌ها که برای هر پرداخت از چندین فرم مختلف تشکیل می‌گردید باید تماماً و یک به یک به امضای ایشان برسد. به عبارت دیگر جریان پرداخت اسناد هزینه هر یک از وزارتخانه‌ها بدین قرار بود که برای پرداخت هر سند پس از طی مراحل مختلف در وزارتخانه مربوطه که آن خود یک داستان طولانی و مانند گذشتن از هفت‌خوان رستم بود وقتی به وزارت دارایی می‌رسید هرچند در بودجه آن وزارتخانه منظور شده و به تصویب مجلس رسیده بود معذلک باید اول برای رسیدگی و تطبیق آن با مقررات قانونی به اداره کل تطبیق اسناد وزارت دارایی فرستاده شود و پس از بررسی و تأیید آن اداره، که مرحله‌ای بسیار طولانی بود، جهت تأمین اعتبار، به اداره کل بودجه ارسال گردد. در آن اداره نیز که طی مراحل آن آسانتر از اداره تطبیق اسناد نبود، پس از حصول اطمینان از اینکه پرداخت‌های به آن وزارتخانه از کل اعتبار مصوب تجاوز نکرده برای تصویب نهائی به دفتر آقای معاون پارلمانی فرستاده می‌شد که به امضای ایشان برسد و دستور پرداخت صادر کنند. در این مرحله از کار نیز نظر به اینکه وقت آقای معاون پارلمانی بیشتر صرف پذیرایی از نمایندگان مجلس و یا رفتن به مجلس می‌شد لذا دستورهای پرداخت که تعداد آنها در هر روز بیش از صدها فرم پرداختی بود در دفتر ایشان انبار می‌شد و امضای آنها روزها و هفته‌ها به طول می‌انجامید و در این مدت طلبکاران دستگاه‌های دولتی برای به جریان افتادن کار مطالبات خود به هر وسیله‌ای متشبث می‌شدند تا کار خود را جلو بیندازند و نتیجه این امر علاوه بر فراهم آوردن زمینه ایجاد فساد و دلسرد شدن کارمندان صدیق، موجب آشفتگی کلیه دستگاه‌های اداری بود. تازه پس از طی این راه طولانی هزار پیچ، سندهای تصویب‌شده باید برای پرداخت به خزانه‌داری کل فرستاده شود که در آنجا نیز ماجرای اعمال فشار برای تسریع کار و جلو انداختن پرداخت‌ها از نو شروع می‌شد. حال وقتی تعداد کل تقاضاهای تمام دستگاه‌های دولت را که در هر روز به وزارت دارایی می‌رسید در نظر بگیریم، عظمت این کار و لزوم اصلاح دستگاه‌های پرداخت هزینه دولت بهتر روشن می‌شود.
نکته بسیار قابل توجه دیگری که آشکار گشت این بود که مجموعه کاملی از قوانین و مقررات حاکم بر امور پرداخت‌های وزارت دارایی در هیچ یک از قسمت‌های این وزارتخانه بطور کامل وجود نداشت و سوابق مربوط به قوانین، تصویبنامه‌ها و بخشنامه‌های مورد عمل، در پرونده‌های مختلف منعکس بود و در ادارات مختلف نگهداری می‌شد و بسیاری از این مقررات، قوانین و تصویبنامه‌ها و دستورات، مدت‌ها قبل نقض شده و مقررات جدیدی جانشین آنها شده بود ولی مقررات نسخ شده نیز به علت اینکه بطور منظم از جریان اداری خارج نشده بود کماکان مورد استفاده قرار می‌گرفت و مأمورین وزارت دارایی می‌توانستند بر اساس آن مقررات منسوخه در موارد مختلف برحسب مورد، اظهار نظر کنند. ارباب رجوع نیز که از این موضوع اطلاع نداشتند جواب‌های مأمورین وزارت دارایی را بر اساس قوانین و مقرراتی که ذکر شده بود قبول می‌کردند و متوجه نبودند که این مقررات بعداً تغییر یافته و مقررات دیگری جانشین آن شده است. تنها واحدی که در وزارت دارایی مجموعه‌ای از تمام مقررات جاری و نسخ نشده را در اختیار داشت اداره بودجه بود که فقط به دستور آقای انواری عمل می‌کرد و بارها و بارها دیده شده بود که در مورد وزارتخانه‌های مختلف و در موارد مشابه احکام متغایری صادر شده باشد. به عبارت دیگر در حالی که مثلا تقاضای وزارت کشاورزی برای خرید ماشین‌آلاتی به استناد یک تبصره قانونی و یا یک ماده تصویبنامه دولت رد شده بود در مورد وزارتخانه دیگری به استناد مقررات دیگری با خرید آن وسایل موافقت شده بود و این موضوع جنبه عادی داشت که هرگاه انجام کاری به اشکال برمی‌خورد برای رفع محظور، از آقای انواری کمک گرفته شود و به علت این ضد و نقیض‌ها در تصمیمات، دستگاه وزارت دارایی به نظر سایر دستگاه‌های دولت یک دستگاه متحجر، اشکالتراش و احتمالا فاسد بود.
در مورد تشکیلات و روابط بین واحدهای سازمانی و سلسله مراتب اداری نیز آشفتگی تشکیلات دست کمی از مغشوش بودن قوانین و مقررات نداشت به این معنی که بجای اینکه تقسیم‌بندی واحدهای سازمانی بر اساس وظایف آنها تعیین شده و واحدهایی که وظایف مشابه و بهم پیوسته‌ای دارند تحت نظر مدیران و معاون مربوطه وزارتخانه قرار گیرند در آن زمان بر اساس اینکه وزارت دارایی دارای سه معاون پارلمانی، درآمد و هزینه و امور اداری بود، بنا به مقتضیات سیاسی و احساسی، برخلاف هر گونه اصول مدیریت، واحدهای سازمانی بین این سه معاون تقسیم شده بود. به عنوان مثال اداره بودجه که منطقاً باید جزء مدیریت بودجه تطبیق اسناد و خزانه‌داری کل قرار داشته و تحت نظر معاون درآمد و هزینه انجام وظیفه کند، دستورات خود را از معاون پارلمانی دریافت می‌کرد و اداره بررسی‌ها و آمار که باید بازوی اصلی برای بررسی مسائل مختلف مالی و ارزیابی دائم از نحوه انجام امور باشد به عنوان یک اداره بی‌ارزش در واحد امور اداری قرار داشت و موارد متعددی از این قبیل. البته ممکن است از دیدگاه کسانی که به امور وزارت دارایی آشنایی ندارند اینگونه آشفتگی سازمانی به نظر چندان مهم جلوه نکند ولی در عمل از لحاظ دستگاهی که باید بطور منظم مانند قلب در بدن انسان به کوچکترین واحدهای سازمانی در سراسر کشور و در دورترین نقاط در کشور پهناوری مانند ایران خدمات مالی ارائه کند، بسیار مهم و اساسی است.
به هر حال، نتیجه این بررسی‌ها بسیار مورد توجه آقای ناصر وزیر دارایی قرار گرفت و به من اطمینان دادند که درباره آن اقدام اساسی خواهند کرد و برای شروع کار، موضوع رسیدگی به قوانین و مقررات و تصویبنامه‌ها و بخشنامه‌ها و حذف مقررات منسوخه را در سرلوحه کار قرار دادند و قرار شد از سه نفر کارمندان باسابقه و بازنشسته اداره بودجه دعوت شود که در مقابل پاداش مناسبی تمام قوانین و مقررات و کلیه مدارک مربوطه را که تکلیفی برای وزارت دارایی تعیین می‌نماید جمع‌آوری و بررسی کرده و موارد منسوخه را تعیین و مجموعه‌ای از کلیه دستوراتی که باید مورد استفاده مأمورین وزارت دارایی قرار گیرد تهیه نمایند. این کار از چند روز بعد شروع شد و سه نفر از کسانی که کارشناسی آنها در این باره مورد تأیید اغلب مدیران قرار داشت، انتخاب گردیدند و وظایف خود را تحت نظر خزانه‌داری کل آغاز نمودند.
در اواخر تابستان آقای ناصر وزیر دارایی مرا احضار کردند و گفتند قرار است برای مذاکره با مقامات کنسرسیوم نفت در لندن هیأتی با شرکت آقایان فؤاد روحانی، دکتر رضا فلاح، مهندس اتحادیه، مهندس پرخیده، مهندس فرخان و عرفانی به لندن عزیمت کنند؛ شما هم به عنوان نماینده وزارت دارایی باید در این هیأت شرکت کنید. سؤال کردم وظیفه من چیست؟ فرمودند شرکت ملی نفت ایران برای راه انداختن کامل صنعت نفت، مسائلی دارد که باید با کمک کنسرسیوم حل شود. بنابراین نمایندگان شرکت نفت کاملا به موضوع وارد هستند و شرکت شما جنبه تأیید دولت و وزارت دارایی را دارد. سؤال کردم آیا مصلحت نمی‌دانید که از این فرصت استفاده کرده و از مقامات کنسرسیوم بخواهیم که با اضافه کردن میزان استخراج نفت، درآمد دولت را افزایش دهند زیرا با مقایسه درآمد کشورهای دیگر نفت‌خیز مانند عربستان، کویت و عراق دیده می‌شود که درآمد ایران در پایین‌ترین سطح قرار دارد و هرگاه ما بتوانیم آنها را قانع کنیم که تولید نفت ایران را افزایش داده و به سطح سایر کشورهای منطقه برسانند، کلیه مشکلات مالی دولت که هر روز دست به گریبان آن هستیم، برطرف خواهد شد. فرمودند موضوع را در هیأت مطرح کنید و به نحو مناسبی در مذاکرات عنوان کنید.
بعد از یکی دو روز این هیأت به لندن عزیمت کرد و در هتل دُرچستر که قبلا از طرف کنسرسیوم پیش‌بینی شده بود اقامت گزید. قبل از شروع مذاکرات، اتاق مخصوصی برای تبادل نظر اعضای هیأت در نظر گرفته شد و ریاست جلسات را آقای فؤاد روحانی مدیر و مشاور حقوقی شرکت نفت عهده‌دار بود. در جلسات هیأت هر یک از اعضاء نظرات خود را در مورد حوزه فعالیت‌شان در ارتباط با کنسرسیوم مطرح کردند و من نیز نظر وزارت دارایی را در مورد اضافه‌تولید عنوان کردم و آمار و ارقام درآمدهای ایران را در مقایسه با درآمدهای کشورهای عربی به اطلاع آقایان رساندم و قرار شد آقای فؤاد روحانی در جلسات با مقامات کنسرسیوم وظیفه سخنگو را به عهده گرفته و هرگاه لزومی پیدا شد از افراد هیأت برای توضیح اضافی کمک بگیرند.
[ادامه دارد]
[بخش۱] [بخش۲] [بخش۳] [بخش۴] [بخش۵] [بخش۶] [بخش۷] [بخش۸] [بخش۹] [بخش۱۰] [بخش۱۱] [بخش۱۲] [بخش۱۳] [بخش۱۴] [بخش۱۵] [بخش۱۶] [بخش۱۷] [بخش۱۸] [بخش۱۹] [بخش۲۰] [بخش۲۱] [بخش۲۲]
