جمشید آموزگار، در پیشگفتار این کتاب مینویسد «در میان خاطرات گونه گونهای که تا کنون پراکنده شده، خاطره عبدالرضا انصاری از امتیازی ویژه برخوردار است چرا که با اصالتی کم همتا، دقتی در خور تحسین و بینظری سزاوار تمجید همراه است».
به جهت علاقمندی نسل جوان به ریشهها و عوامل سازندگی ایران در دوران پهلوی کیهان لندن طی چند هفته به بازنشر خاطرات عبدالرضا انصاری در گفتگو با غلامرضا افخمی میپردازد.
*****
[بخش۱] [بخش۲] [بخش۳] [بخش۴] [بخش۵] [بخش۶] [بخش۷] [بخش۸] [بخش۹] [بخش۱۰] [بخش۱۱] [بخش۱۲] [بخش۱۳] [بخش۱۴] [بخش۱۵] [بخش۱۶] [بخش۱۷] [بخش۱۸] [بخش۱۹] [بخش۲۰] [بخش۲۱] [بخش۲۲] [بخش۲۳] [بخش۲۴] [بخش۲۵] [بخش۲۶] [بخش۲۷] [بخش۲۸] [بخش۲۹] [بخش۳۰] [بخش۳۱] [بخش۳۲]
در مقابل، شهر دزفول حالت تأثری به هر بازدیدکننده میداد. ساختمانها اغلب کهنه و کاهگلی، کوچهها باریک و مملو از کثافت، دو سه خیابان با آسفالتهای خراب، بجز بعضی از کسبه و کارکنان دولت، بیشتر مردم با لباسهای کهنه و پاره به اینطرف و آنطرف میرفتند. بچههایی که صورتشان کثیف و پر از مگس بود در گرد و خاک بازی میکردند. شهردار توضیح داد که به علت بالا بودن سطح آب زیرزمینی در شهر دزفول، کندن چاه فاضلاب در منازل مواجه با اشکال است. به همین جهت از قدیم مستراحهای منازل را در پشت بام میساختهاند و فضولات از داخل ناودانها به کوچه ریخته میشده و در جویهای کوچهها جاری بوده است. به این ترتیب، به علت وجود کثافت، اهالی شهر اغلب مبتلا به مرض تراخم بودهاند و شهر دزفول به نام شهر کوران نامیده میشده است. اما در حدود ده سال قبل، با کمک سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و همکاری بنیاد خاور نزدیک Near East Foundation طرحی به منظور مبارزه با تراخم در این شهر اجرا شده که نحوه خارج شدن فاضلابها از منازل را تغییر داده و در نتیجه تعداد بیماران تراخمی به نحو چشمگیری کم شده است. اما با تمام این توضیحات، روشن بود که هنوز مسئله اصلی، یعنی رعایت اصول بهداشتی، در این شهر حل نشده و علت اصلی آنهم فقر عمومی است؛ شهرداری درآمد کافی ندارد و کمکهای دولت هم بسیار ناچیز و فقط در حدود آسفالت کردن چند خیابان، آنهم بطور ناقص، بوده است و بالنتیجه وضع اسفناک گذشته ادامه دارد. برق شهر نیز توسط دو شرکت خصوصی اداره میشد که با گذاشتن تعدادی تیرهای چوبی کج و معوج چند خیابان را روشن میکردند و به منازل تعدادی افراد نسبتاً متمکن برق میدادند و جمع تولید برق آنها از چند صد کیلووات تجاوز نمیکرد.
مسئولین طرح آبیاری دز توضیح دادند که هرچند سد دز میتواند یکصد و بیست و پنج هزار هکتار را آبیاری کند ولی در حال حاضر فقط در یک قسمت این اراضی، که مساحت آن حدود ۲۲هزار هکتار میباشد، شبکه آبیاری بنا خواهد شد. در این مساحت تعداد ۵۸ قریه وجود دارد که متعلق به افراد بوده و تا حدی زیر کشت است و بقیه اراضی به علت نبودن آب، اغلب بایر و اکثراً متعلق به دولت است. در بعضی قسمتهای این اراضی اشخاصی هستند که ادعای مالکیت دارند ولی فعالیتی در روی زمین بطور مستمر دیده نمیشود. به همین جهت پیشبینی شده است که اولین قسمت طرح آبیاری در این منطقه ۲۲ هزار هکتاری انجام شود. طبیعتاً همکاری مالکین در اجرای این قسمت از طرح نهایت اهمیت را دارد به ویژه اینکه بانک جهانی نیز در قرارداد وام خود برای سدّ دز جلب موافقت مالکین و استفادهکنندگان از آب رودخانه دز را از بابت پرداخت آببها جزء شرایط مالی پرداخت وام ۴۲ میلیوندلاری خود قرار داده و توسعه شبکه آبیاری از ۲۲ هزار به ۱۲۵ هزار هکتار را موکول به موفقیت طرح آبیاری آزمایشی دز کرده است.
در این زمان هرچند قانون اول اصلاحات ارضی به تصویب رسیده بود ولی نحوه اجرای آن هنوز کاملا روشن نبود و مالکین امیدوار بودند به نحوی از انحاء از اجرای آن جلوگیری کنند. تصور من این بود که مالکین از اجرای طرح آبیاری در این منطقه ۲۲هزار هکتاری استقبال کنند و آن را به نفع خود بدانند، زیرا تمام هزینه ساختمان سد و ایجاد شبکه آبیاری و راهسازی را دولت میپرداخت و مالکین خصوصی از آب منظم در تمام مدت سال و کلیه خدمات کشاورزی و دامپروری و غیره استفاده میکردند بدون اینکه در پرداخت هزینه آن، بجز مبلغ ناچیزی بابت آب، سهمی داشته باشند. ولی مسئولین طرح توضیح دادند که مسئله به این سادگی نیست زیرا اولا اغلب مالکین به قولهای دولت اعتماد ندارند و حرفهای مربوط به ساختن سد و راه و شبکه آبیاری و تسطیح اراضی و آوردن بذر و نهال و دامهای جدید را یک نوع تبلیغات میدانند و میگویند ما تا به حال از این حرفها زیاد شنیدهایم، و دیدهایم که چندین سال درباره سد کرخه صحبت کردند ولی وقتی سد ساخته شد اثر مفیدی نداشت و معلوم نیست که این سدّ دز هم چیزی مانند سد کرخه نباشد. در مقابل این وعدههایی که به ما داده میشود ما باید از هماکنون بطور قطع، کاغذ امضا کنیم و متعهد شویم که پول آب بدهیم، در حالی که در زمان حاضر، طبق مقررات فعلی، از رودخانه دز حقآبه داریم و کشت میکنیم و پولی هم نمیدهیم. چنانچه تعهد کنیم که برای استفاده از آب رودخانه دز پول بدهیم دولت به سراغمان خواهد آمد و پول اضافی از ما خواهد گرفت بدون اینکه چیزی به دستمان رسیده باشد (این مسئله بعداً برای اجرای طرح، مشکلات زیادی ایجاد کرد که به نوبه خود توضیح داده خواهد شد).
حدود دو بعد از ظهر به طرف این منطقه که بلافاصله در جنوب شهر دزفول قرار دارد حرکت کردیم. آقای وکیلزاده گفت مسیری که طی خواهیم کرد حدود سی کیلومتر است و در انتهای راه به محلی از رودخانه دز خواهیم رسید که در طرف دیگر آن طرح احیای کشت نیشکر هفتتپه قرار دارد. بعد از حدود دو ساعت رانندگی با جیپ، فقط حدود شش کیلومتر پیش رفته بودیم. در آنجا به ساختمان محقر کوچکی رسیدیم که تابلو کهنهای به دیوار آن نصب بود و نشان میداد دبستان چهارکلاسهای است که به نام مالک محل نامگذاری شده است. گفته شد که در تمام ۵۸ قریه واقع در آن منطقه فقط سه دبستان وجود دارد. پس از گذشتن از این دبستان، به علت خرابی کورهراهی که در آن حرکت میکردیم و غیرقابل عبور بودن آن پس از غروب آفتاب، به ناچار از ادامه بازدید صرفنظر کردیم و به دزفول برگشتیم.
روز بعد، از طرح احیای نیشکر در هفتتپه بازدید شد. در اینجا از کل مساحت دههزار هکتاری که از طرف سازمان برنامه خریداری شده بود، حدود دو هزار و پانصد هکتار آن تسطیح شده و از لحاظ آبیاری آماده بود و کارگران محلی مشغول کاشتن قلمههای نیشکر بودند. مزرعه بزرگی نیز برای آزمایشات و پیدا کردن بهترین نوع نیشکر که در شرایط آب و هوای خوزستان بالاترین عملکرد را داشته باشد دایر شده بود و عدهای در آن مشغول کار بودند. یک تلمبهخانه بزرگ نیز در کنار رودخانه دز ساخته شده بود که آب مورد نیاز مزارع نیشکر را تأمین میکرد.
مسئول طرح که از طرف شرکت بروئر (Brewer) هاوایی تعیین شده بود با گروه ما ملاقات و پس از دادن توضیحات لازم، ما را به محوطهای که برای اقامت کارکنان خارجی ساخته شده بود، هدایت کرد. در این محوطه تعدادی خانه مسکونی و چند اتاق برای اقامت کسانی که بطور موقت برای انجام کارهای مختلف به هفتتپه میآمدند ساخته شده و یک ساختمان نیز به عنوان باشگاه برای استفاده کارکنان خارجی اختصاص داده شده بود. مسئول طرح توضیح داد که کلیه کارها طبق برنامه پیش میرود و در موقع آماده شدن نیشکرهایی که فعلا در دست کاشت است کارخانه نیز آماده خواهد بود که برای تولید شکر مورد استفاده قرار گیرد. برای درو کردن سریع نیشکرها نیز ماشینآلات مخصوص پیشبینی شده بود.
نکته قابل ملاحظه این بود که در تمام طرح نیشکر حتی یک نفر کارشناس فنی ایرانی که مسئول کار مؤثری باشد وجود نداشت و ایرانیهایی که کار میکردند یا در خدمات پایین و یا کارگر صنعتی و کشاورزی بودند.
پس از بازدید به طرف اهواز حرکت کردیم. در جنوب غربی اهواز در کنار رودخانه کارون در منطقهای به نام کوی گلستان، تعداد شصت خانه برای اقامت کارکنان خارجی شرکت عمران و منابع و یک باشگاه با ده اتاق مسکونی برای متخصصین که بطور موقت برای اجرای کاری به خوزستان میآمدند ساخته شده بود.
بطوری که گزارش دادند ساختمان این محل با نظر کارشناسان شرکت عمران و منابع از طرف بخش خصوصی انجام گرفته و شرکت با در نظر گرفتن هزینهای که برای ایجاد چنین محلی مورد لزوم بوده نسبت به اجاره آن اقدام کرده است.
روز بعد، از تأسیسات برق اهواز که به مدیریت کارشناسان شرکت عمران و منابع اداره میشد بازدید به عمل آمد. در اینجا گفته شد که در گذشته تأسیسات برق اهواز توسط یک شرکت خصوصی با امکانات بسیار محدود اداره میشده و ظرفیت تولید آن کمتر از هزار کیلووات بوده است که فقط میتوانسته تعدادی از خیابانهای شهر و بعضی منازل را روشن کند. ولی با توجه به اینکه قبل از رسیدن برق سد دز به شهر اهواز لازم بوده است که شبکه برق شهر را تکمیل و تشکیلات مربوطه را آماده سازند، لذا طرح کاملی از نظر تأمین برق تمام منطقه اهواز، از جمله تأمین برق شبکه روشنایی شهر و برق کلیه منازل با در نظر گرفتن تمام احتیاجات، برق کارخانجات و کارگاهها و بیمارستانها و سایر مؤسسات پیشبینی شده و کارکنان آموزش لازم را دیدهاند. رشد تشکیلاتی به نحوی است که در موقع رسیدن برق سدّ دز، واحدهای مربوطه آمادگی کامل خواهند داشت که کلیه احتیاجات متقاضیان را فوراً تأمین کنند. در ضمن، چون شرکت ملی نفت بیش از نیازمندیهای خود برق دارد، شرکت عمران و منابع، طبق قرارداد مخصوصی، از شرکت نفت برق خریداری و با خط فشار قوی از آبادان به اهواز منتقل میکند. این خود موجب آمادگی بیشتر تشکیلات برق شهر اهواز شده و در نتیجه، همزمان با تولید برق سد دز، این شهر آمادگی کامل برای توزیع برق در یک شبکه وسیعتر خواهد داشت و بعداً، برق تولیدی سدّ دز در جهت عکس، از اهواز به آبادان منتقل خواهد شد.
در اینجا با مهندس یمین افشار که از کارشناسان برجسته ایران بود آشنا شدم. او قبلا سمت معاونت برق تهران را داشت و در آن زمان در شرکت عمران و منابع کار میکرد (ایشان در سالهای بعد به سمت ریاست سازمان برق ایران و استانداری استان بنادر منصوب شدند). مهندس یمین افشار توضیح داد که در تنظیم تشکیلات برق اهواز تمام اصولی که در تشکیلات برقهای منطقهای درّه تنسی آمریکا مورد اجرا قرار گرفته رعایت شده است. برای اولین بار در ایران، روش تعیین تعرفه مصرف برق بر اساس جدیدی استوار گردیده که سازمان تأمینکننده برق بتواند با رعایت اصول اقتصادی، کلیه احتیاجات مصرفکنندگان را در هر ردیفی که باشند، اعم از برق منازل یا برق کارخانجات و روشنایی خیابانها، با ولتاژ ثابت در تمام ۲۴ ساعت و در تمام روزهای سال، تأمین کند. برای رسیدن به این هدف، اصولی را باید رعایت کرد که مهمترین آن اصل عدم تبعیض است. این اصل در مقررات این تشکیلات پیشبینی شده، به این معنی که کلیه مصرفکنندگان در مقابل اداره برق یکسان هستند و همگی باید طبق قراری که در ابتدا قبول میکنند هر ماه بهای برق مصرفی خود را بپردازند. او اضافه کرد که شاید این موضوع در ابتدای امر ساده به نظر بیاید، ولی با کمال تأسف یکی از دلایل ورشکست شدن شرکتهای تأمین کننده برق در ایران این است که سازمانهای دولتی و اشخاص متنفذ، اعم از دولتی و خصوصی، به تناسب زور و قدرتشان از پرداخت بدهیهای خود به شرکتهای برق خودداری میکنند و به همین جهت مؤسسات تأمینکننده برق را به ورشکستگی میکشانند.
در ابتدای امر که شرکت برق اهواز تشکیل شد، در جلسه اول هیأت مدیره، کارشناس آمریکایی که مسئول به وجود آوردن این تشکیلات بود از هیأت مدیره خواست که اولین تصویبنامه هیأت مدیره، تصویب اصل عدم تبعیض باشد. اعضای هیأت مدیره بالاتفاق اظهار داشتند که این موضوع از واضحات است و احتیاجی به تصویب هیأت مدیره ندارد. ولی با اصرار کارشناس مذکور، اصل عدم تبعیض تصویب شد. پس از مدتی بعضی از مؤسسات، از جمله ارتش و دادگستری، صورتحساب خود را در آخر ماه نپرداختند و اداره برق در صدد قطع برق آنها برآمد و بلوایی برپا شد. هیأت مدیره به اداره برق فشار آوردند که از قطع برق آن مؤسسات جلوگیری شود، ولی مسئول اداره برق، که همان آمریکایی بود، پافشاری کرد که بنا به تصویب هیأت مدیره نباید تبعیض صورت گیرد. بالاخره کار به مقامات بالا کشید و از مرکز به ارتش و دادگستری دستور داده شد که بدهی خود را بپردازند و از آن زمان به بعد دیگر کسی جرأت نکرد پول برق را نپردازد. به همین جهت تشکیلات برق اهواز اولین مؤسسه برق در ایران است که از این بابت حساب و کتاب منظمی دارد.
دو روز بعد، پس از مذاکره با اغلب کارشناسانی که در منطقه اهواز بودند و کسب اطلاع از کارهای آنها و ملاقات با استاندار خوزستان و مقامات محلی، به تهران مراجعت کردم. از بازدید طرحهایی که در خوزستان در دست اجرا بودند و بحث و مذاکره با کارشناسانی که در طی پنج سال تمام این منطقه را مطالعه کرده بودند برداشت من چنین بود:
۱ ـ امکانات طبیعی بینظیری در استان خوزستان وجود دارد که تا کنون غیر از بهرهبرداری از منابع نفتی، اقدام مؤثر دیگری در جهت استفاده صحیح از آن به عمل نیامده است. این منطقه وسیع پنج رودخانه پر آب دارد که میتوانند حداقل یک میلیون هکتار اراضی مرغوب را آبیاری و ۶ میلیون کیلووات برق تولید کنند، آفتابی دارد که اجازه میدهد که با توجه به زمان رشد محصولات کشاورزی در برخی از مناطق، چند بار در سال محصول برداشت، و موقعیت جغرافیایی خاصی دارد که دسترسی به وسایل حمل و نقل دریایی را آسان و در نتیجه صدور کالاهای کشاورزی و صنعتی را با هزینه ارزان به سایر نقاط دنیا امکانپذیر میکند. معذلک این منابع عظیم مورد بهرهبرداری قرار نگرفته و ساکنین آن، بجز کسانی که در صنعت نفت کار میکنند و یا تجار و کسبهای که اکثراً از استان اصفهان به آنجا آمدهاند و خانه اصلیشان در اصفهان است، اعم از شهری و روستایی، دارای درآمدی ناچیز بوده و در فقر و مسکنت زندگی میکنند.
۲ ـ اجرای طرحهای کوچک کوتاهمدت و پراکنده دردی را از این مردم دوا نخواهد کرد و اثر مهمی بجا نخواهد گذاشت.
۳ ـ دستگاههای دولتی موجود بسیار ضعیف و ناتوان هستند و قوانین و مقررات موجود و تمرکز اختیارات در تهران چنان دست و پای آنها را بسته است که امکان اجرای هر کاری را از آنها سلب کرده و در نتیجه بطور دائم درگیر مسائل پیش پا افتاده روز و حفظ موقعیت خودشان میباشند.
۴ ـ شجاعت آقای ابوالحسن ابتهاج و لیاقت و کاردانی همکارانش در به راه انداختن این کارهای عظیم قابل احترام و تحسین است و وظیفه میهنی و وجدانی انسان حکم میکند که تا حد توان در مقابل سیل خروشان معاندین و مخالفین این اقدامات استقامت شود تا لطمهای به پیشرفت کارها نخورد.
۵ ـ کارمندان و کارشناسان خارجی که در این طرحها مشغول کار هستند افرادی میباشند که طبق قراردادهایی به خوزستان آمدهاند و احساسات خاصی نسبت به ایران و ایرانیها ندارند و روزی که احیاناً شرایط کاریشان مناسب نباشد از ایران خواهند رفت. برای پیشگیری از اتلاف احتمالی پولهایی که خرج شده، باید اولا طرحهایی را که شروع شده هرچه زودتر به مرحله بهرهبرداری رساند؛ و ثانیاً در اسرع وقت جانشینانی از بین جوانان تحصیلکرده و شایسته ایرانی برای هر یک از مدیران و کارشناسان خارجی که در طرحها کار میکنند پیدا کرد.
[ادامه دارد]
[بخش۱] [بخش۲] [بخش۳] [بخش۴] [بخش۵] [بخش۶] [بخش۷] [بخش۸] [بخش۹] [بخش۱۰] [بخش۱۱] [بخش۱۲] [بخش۱۳] [بخش۱۴] [بخش۱۵] [بخش۱۶] [بخش۱۷] [بخش۱۸] [بخش۱۹] [بخش۲۰] [بخش۲۱] [بخش۲۲] [بخش۲۳] [بخش۲۴] [بخش۲۵] [بخش۲۶] [بخش۲۷] [بخش۲۸] [بخش۲۹] [بخش۳۰] [بخش۳۱] [بخش۳۲]