گرانی و کمبود دارو در ایران مرزهای هشدار را رد کرده و به تهدیدی جدی برای جان بیمارانی تبدیل شده که یا گرفتار در باتلاق فقر و گرانی توان خریداری داروهای حیاتی را ندارند، و یا اگر توان مالی پرداخت هزینه نجومی دارو را داشته باشند به علت نایاب و کمیاب شدن برخی داروها سرگردان و دربهدر در داروخانهها به دنبال دارو هستند. مقامات جمهوری اسلامی طبق روال یا به فرافکنی و انکار وضعیت بحرانی دارو در ایران مشغول هستند یا انگشت اتهام را به سوی «تحریم»هایی دراز میکنند که اقلام اساسی از جمله دارو را شامل نمیشود.
در هفتههای گذشته بحران افزایش قیمت و کمبود دارو به تیتر ثابت رسانههای داخلی در ایران تبدیل شده است. دهها گزارش میدانی از شهرها و استانهای مختلف منتشر شده که راوی استیصال مردم برای تأمین هزینههای سرسامآور دارو و یا یافتن داروهای حیاتی برای درمان بیماریهای خاص است. گزارشهای تکاندهندهای که اشاره دارد برخی بیماران از جمله بیماران مبتلا به سرطان، هموفیلی، دیابت و … که دارو برای کنترل بیماری و حفظ جان آنها ضروری است نایاب، و به «نوشدارویی کیمیا» تبدیل شده است.
در آنسو اما اظهارات مقامات حکومتی در توضیح این بحران و دلائل آن، طبق روال مرسوم در جمهوری اسلامی، سراسر آمیخته به فرافکنی، ادعاهای نادرست و البته فریب است!
«تحریم» واژهای است که در اظهارات مقامات حکومتی درباره بحران دارو همواره وجود دارد. اتصال بحران دارو به تحریمها اما فریبی است که نشان میدهد نه تنها مقامات دولت به مخاطب «آدرس غلط» میدهند بلکه حتی در شرایطی که جان و حیات شهروندان به این بحران گره خورده، حکومتیها به دنبال بهرهبرداری ایدئولوژیک از آن هستند.
مقامات حکومتی پنهان میکنند که آن اختلالی که در تبادلات مالی برای واردات دارو و مواد اولیه تولید آن وجود دارد تحریم نیست بلکه قرار داشتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. اگرچه دارو جزو کالاهای تحت تحریم نیست اما تبادلات مالی از سوی شرکتهای واردکننده مشمول محدودیتهای FATF میشود. موضوعی که اگر مقامات جمهوری اسلامی درباره آن شفافسازی کنند ناچارند برای تصویب لوایح مرتبط با پولشویی و توقف اقدام تأمین مالی تروریسم در منطقه اقدام کنند؛ در نتیجه برای فرافکنی درباره اقدامات تباهکار حکومت که ایران را در فهرست سیاه FATF قرار داده است، با فریبکاری مسئولیت را گردن «تحریم» میاندازند تا غرب را مسئول عدم دسترسی شهروندان ایرانی به داروی کافی و ارزان نشان دهند.
همچنین ماجرای بحران دارو در کشوری که صنعت داروسازی مدرن آن بیش از هشت دهه سابقه فعالیت دارد و روزی از توسعهیافتهترین صنایع خاورمیانه بود دارای ابعاد دیگری نیز هست.
خشت اول گر نهد معمار کج!
ارز ترجیحی، ارز با نرخ دولتی است که از سال ۱۳۹۷ در دولت حسن روحانی به بازار چند نرخی ارز ایران افزوده شد. هدف آن اختصاص ارز با قیمتی ناچیز برای واردات کالاهای اساسی مانند دارو، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی، برای جلوگیری از متأثر شدن قیمت اقلام ضروری از افزایش فزاینده قیمت ارز بود.
این طرح نه تنها نتوانست از انفجار قیمت در اقلام اساسی جلوگیری کند بلکه به کانالی برای افزایش رانتخواری مافیاهای حکومتی تبدیل شد. «خودی»های فعال در بازار دارو -و دیگر کالاهای مشمول ارز دولتی- ارز ترجیحی را برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی میگرفتند و یا دارو را وارد نمیکردند و مبالغ هنگفت ارزی را در بازارهای پرسود داخلی و خارجی سرمایهگذاری میکردند و یا ارز ترجیحی که با قیمتی خیلی پایینتر از نرخ ارز در بازار آزاد دریافت کرده بودند را به جای اختصاص به واردات، در بازار آزاد داخلی میفروختند و سود کلانی از اختلاف قیمت ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد به جیب میزدند.
اینهمه در حالیست که شاهرگهای اقتصاد ایران، از جمله تجارت و البته واردات کالاهای اساسی در دست مافیاهایی است که سررشته هر کدام به یک جریان و یک خانواده حکومتی در ساختار الیگاریشی جمهوری اسلامی میرسد. بازار پرسود واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز به شدت مافیایی است و حتی موفقترین تجار مستقل امکان ورود به این بخش و دیگر بخشهای تجارت خارجی در ایران را ندارند.
انحصار در واردات دارو و تجهیزات پزشکی حتی پیش از طرح عرضه ارز ترجیحی نیز سبب سوداگری مافیاها شده بود. نبض قیمت دارو در دست همین مافیاهایی بود که با واردات دارو، انبار و احتکار آن سبب به هم خوردن نظم تقاضا و عرضه در بازار میشدند و با ایجاد «کمبود سازمانیافته» در اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی، همین اقلام را با قیمت بالاتر عرضه میکردند.
قابل توجه اینکه در سالهای گذشته در جریان رقابتها و زدوخوردهای جناحهای حکومتی نیز چند پرونده قضایی از فسادهای مافیاهای واردات دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی «افشا» شد. البته این افشاگری برای شهروندان بود والا اجزای بدنهی الیگاریشی جمهوری اسلامی به اقدامات یکدیگر آگاه هستند.
یکی از پروندههای «افشا» شده پرونده شبنم نعمتزاده دختر محمدرضا نعمتزاده عضو کابینه دولتهای ابوالحسن بنیصدر، اکبرهاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی بود. شبنم نعمتزاده یکی از مافیاهای واردات دارو به ایران بود و در سال ۱۳۹۷ با پروندهای قطور از تخلف و پولشویی در جریان دریافت ارز دولتی و احتکار دارو و … در دادگاه به اتهام «اخلال عمده در نظام اقتصادی» به ۲۰ سال حبس، شلاق و رد مال محکوم شد. پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی، در اواخر خرداد ۱۴۰۴، اعلام شد شبنم نعمتزاده که ظاهرا در زندان اوین محبوس بوده، پس از دریافت مرخصی دیگر به زندان بازنگشته است و در حال حاضر متواری محسوب میشود!
البته دامنه فساد حکومتی در بخش دارو بسیار گسترده است. یکی دیگر از موارد برجسته «سرقت سازمانیافته دارو» از بیمارستانها و فروش آن در بازار سیاه و یا صادرات آن به کشورهای دیگر از جمله عراق و افغانستان است.
یکی از معروفترین پروندهها در اینباره مربوط به سرقت سازمانیافته داروهای شیمیدرمانی در بیمارستان خصوصی و فوق تخصصی «ولیعصر» تبریز است که شهرام دبیری اسکویی معاون برکنار شدهی مسعود پزشکیان سهامدار عمده و مؤسس آن است. در این فساد گسترده شبکهای در این بیمارستان سازماندهی شده بودند که به بیماران مبتلا به سرطان به جای داروی شیمیدرمانی، آب مقطر تزریق و داروهای شیمیدرمانی را برای فروش در بازار سیاه و یا صادرات به دیگر کشورها جمعآوری و از بیمارستان خارج میکردند. در پی این فساد گسترده، دستکم ۲۰ بیمار سرطانی به علت وخیم شدن بیماری جان خود را از دست دادند. اگر چه پروندهای قضایی در این رابطه تشکیل شد و نهادهای امنیتی برای بررسی موضوع وارد شدند اما این پرونده نیز مانند دهها مورد فساد «افشا شده» به جایی نرسید.
موج جدید افزایش قیمت دارو با حذف ارز ترجیحی
سرآغاز افزایش این روزهای قیمت دارو، به دو سال پیش و در آخرین هفتههای فعالیت دولت ابراهیم رئیسی باز میگردد. کمبود منابع ارزی و درآمدهای دولت سبب شد تیم اقتصادی دولت رئیسی اقدام به افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و سپس حذف گامبهگام ارز ترجیحی کند.
بهانه دولت برای حذف ارز ترجیحی مبارزه با فساد ناشی از تخصیص ارز ترجیحی مبارزه با فساد صورت گرفته در این بخش بود اما بررسی روند واردات انواع کالاهای اساسی که طی سالهای گذشته ارز ترجیحی آنها حذف شد و همچنین بررسی بازار ارز ایران نشان میدهد که این اقدام هیچ تأثیری در فسادزدایی از ساختار فسادزای اقتصاد جمهوری اسلامی نداشته است. کارشناسان و شماری از مقامات حکومتی بارها تأکید کردهاند دولت با کمبود شدید درآمد و منابع ارزی روبروست و توان ادامه پرداخت ارز با نرخ دولتی را ندارد.
در مقابل اما اقدام تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی که به صورت مشابه در دولت مسعود پزشکیان نیز ادامه یافت سبب موجی از افزایش قیمت در کالاهای اساسی از جمله دارو شده است.
بر اساس گزارشها ۹۰۰ قلم دارو و تجهیزات پزشکی تنها طی سال ۱۴۰۳ با افزایش قیمت ۱۰۰ تا ۶۰۰ درصدی روبرو شدند. محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت دولت پزشکیان در طول این سال اظهارات متناقض درباره اختصاص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات دارو مطرح کرد. با اینهمه همایون سامهیح نجفآبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی دیماه سال ۱۴۰۳ و بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ از برنامه دولت برای حذف کامل ارز ترجیحی دارو خبر داد.
در نهایت دولت اعلام کرد تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برخی اقلام دارویی را ادامه میدهد اما واردکنندگان و تولیدکنندگان مهمترین علت افزایش قیمت دارو را تأخیر در تخصیص ارز ترجیحی و حتی بحران در تأمین ارز از بازار ارز تجاری و آزاد اعلام میکنند.
نه تنها قیمت داروهای وارداتی بلکه حتی داروهای ساخت درون کشور نیز با افزایش قابل توجه قیمت و کمبود روبرو هستند. افزایش هزینه تولید و افزایش تورم عمومی در اقتصاد کشور از دیگر عوامل افزایش هزینه تمام شده داروهای ساخت داخل شده و در آنسو، اختلال در روند تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و عدم دسترسی کافی داروسازیها به مواد اولیه سبب اختلال و کاهش دارو در داخل کشور شده است.
در طول سال ۱۴۰۴ نیز افزایش قیمتها در بازار دارو و تجهیزات پزشکی ادامه یافت بطوریکه انواع داروها افزایش دو تا شش برابری قیمت را تجربه کردند. در این میان اما برخلاف وعده وزارت بهداشت، نه تنها پوشش بیمهای برای هزینه دارو افزایش نیافت بلکه شماری از داروها از شمول بیمه خارج و یا سهم بیماران در پرداخت قیمت دارو افزایش یافت. در چنین شرایطی بود که دارو از سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد حذف شد و بسیاری از بیماران کمدرآمد در اقدامی تکاندهنده روند درمان خود در در موارد ابتلا به سرطان را نیمهکاره رها کردند.
در این میان بحران دیگری در سال گذشته نمایان شد: تشدید کمبود دارو. هادی احمدی سخنگو و عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان زمستان گذشته از کمبود ۱۵۰ تا ۲۰۰ قلم دارو در ایران خبر داده و تأکید کرده بود کمبود دارو افزایش پیدا خواهد کرد. او همچنین با تأیید افزایش سهم بیماران در پرداخت هزینه دارو نسبت به سهم بیمهها گفته بود «در حال حاضر پرداختی از جیب بیمار در برخی موارد بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد است که آسیبی جدی به بیمار میزند. وضعیت بیماران خاص در حوزه دارو بغرنجتر است.»
از اسفندماه گذشته تا کنون بحران دارو جدیتر و پیچیدهتر شده است و به گفته فعالان صنفی قیمت بیش از پنج هزار قلم دارویی طی دو ماه و نیم گذشته تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. بحران در زنجیره تأمین و عدم اختصاص ارز به علت شرایط بحرانی دولت در جریان جنگ با اسرائیل و آمریکا و همچنین مشکلاتی که ثبت سفارش و ارتباط با تأمینکنندگان خارجی به علت قطع اینترنت وجود داشت، در کنار آسیب به برخی شرکتهای داروسازی در جریان جنگ از جمله دلائل تشدید بحران دارو اعلام شده است.
اینهمه در حالیست که همچنان سایه سنگین ساختار مافیاهای حکومتی بر سر صنعت و بازار دارویی ایران بحرانآفرین است. به همین علت است که شماری از شرکتهای داروسازی و یا کارآفرینان و سرمایهگذاران این حوزه در سالهای گذشته -و حتی پیش از شرایط جنگ- ترجیح دادند سرمایه و کسبوکار خود را به دیگر کشورها از جمله ترکیه منتقل کنند.
