تاریخ شفاهی ایران؛ خاطرات عبدالرضا انصاری (بخش۲۹)

یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۰


خاطرات عبدالرضا انصاری، دولتمرد پیشین، که چندی پیش از سوی انتشارات Ibex در آمریکا انتشار یافت،عنوان «دهمین مجلّد از مجموعه توسعه و عمران ایران» را بر خود دارد.

جمشید آموزگار، در پیشگفتار این کتاب می‌نویسد «در میان خاطرات گونه گونه‌ای که تا کنون پراکنده شده، خاطره عبدالرضا انصاری از امتیازی ویژه برخوردار است چرا که با اصالتی کم همتا، دقتی در خور تحسین و بی‌نظری سزاوار تمجید همراه است».

به  جهت علاقمندی نسل جوان به ریشه‌ها و عوامل سازندگی ایران در دوران پهلوی کیهان لندن طی چند هفته به بازنشر خاطرات عبدالرضا انصاری در گفتگو با غلامرضا افخمی می‌پردازد.

*****

[بخش۱]   [بخش۲]   [بخش۳]   [بخش۴]   [بخش۵]   [بخش۶]   [بخش۷]   [بخش۸]   [بخش۹]   [بخش۱۰]   [بخش۱۱]   [بخش۱۲]   [بخش۱۳]   [بخش۱۴]   [بخش۱۵]   [بخش۱۶]   [بخش۱۷]   [بخش۱۸]   [بخش۱۹]   [بخش۲۰]   [بخش۲۱]   [بخش۲۲]   [بخش۲۳]   [بخش۲۴]   [بخش۲۵]   [بخش۲۶]   [بخش۲۷]   [بخش۲۸]

در شبی که آخرین لیست در روزنامه‌های تهران منتشر شد من تا صبح نتوانستم بخوابم و در فکر این بودم که دیگر با چه رویی به وزارتخانه بروم و چه جوابی به همکارانم بدهم. بخصوص اینکه افرادی که بجای کارگران در لیست کاندیداهای حزب منظور شده بودند از منفی‌ترین درجه محبوبیت در بین کارگران برخوردار بودند. راهی که به نظرم رسید استعفا از دولت و حزب بود و تقریباً مصمم بودم. منتها در خودم قدرت و شجاعت تقدیم استعفا به آقای دکتر اقبال را نمی‌دیدم زیرا رفتار و محبت ایشان به شخص من، چنان مرا مجذوب نموده بود که نهایت نمک‌ناشناسی می‌دانستم که در آن دوران بحرانی چنین کاری بکنم و مطمئن بودم که ایشان در موقعیتی استثنایی قرار گرفته که مجبور به اتخاذ چنین تصمیمی شده  و می‌دانستم مکنونات قلبی ایشان چیز دیگر بود. به هر حال چند روزی سکوت کردم و چون بار سنگینی به روی دوشم احساس می‌کردم تصمیم گرفتم به مدت چهار روز برای استراحت به شمال بروم. خوشبختانه در شبی که به تهران مراجعت کردم در صدر تیترهای روزنامه‌های اطلاعات و کیهان ملاحظه کردم نوشته بودند «فردا دولت استعفا خواهد داد». شنیدن این خبر، مانند این بود که یک عمارت ده ‌طبقه را از دوش من برداشته باشند. همان شب از نخست وزیری خبر دادند که صبح روز بعد برای شرکت در جلسه هیأت دولت به نخست‌وزیری بروم و به این ترتیب عمر دولت دکتر اقبال به پایان رسید و مجلس نیز پس از مدت کوتاهی با استعفای نمایندگان تعطیل شد ودولت جدید به ریاست آقای مهندس شریف امامی برگزاری انتخابات جدیدی را اعلام کرد.

حال برگردیم به زمانی که شما به وزارت کار منصوب شدید. از دیدگاه اداری، شما این دوران را چطور می‌بینید؟

– همانطور که قبلا عرض کردم انتصاب من به وزارت کار بدون مقدمه انجام شد و یک روز از آقای دکتر اقبال سؤال کردم که به چه علت مرا انتخاب کرده‌اند. فرمودند این نظر اعلیحضرت است که جوان‌ها را بیاورند زیرا ایشان هر وقت می‌خواهند برنامه جدیدی را اعلام کنند و طرح‌های مترقی را که در نظر دارند پیاده کنند، با مقاومت وزرای سابقه‌دار مواجه می‌شوند و این آقایان فکر می‌کنند که اعلیحضرت جوان هستند و تجربه کافی ندارند بنابراین از حالا به بعد خواهید دید به تدریج کسانی وارد کابینه خواهند شد که سن‌شان از اعلیحضرت بیشتر نباشد و حالا دارند این کار را بطور آزمایشی انجام می‌دهند که هرگاه نتیجه خوب و مثبت بود آن را در سطح وسیع‌تری به مرحله اجرا بگذارند. فکر می‌کنم این موضوع کاملا درست بود زیرا بعد از دو سه سال وضعی پیش آمد که مثلا در کابینه آقای حسنعلی منصور، سنّ  وزرا به استثنای دو سه نفر همه از سن اعلیحضرت پایین‌تر بود. درواقع موضوع میدان دادن بیشتر به جوان‌ها ابتدا با انتصاب دکتر جمشید آموزگار به وزارت کار و بعداً با انتصاب حسنعلی منصور و در فاصله کمی با انتصاب من شروع شد و از وزارت کار هم شروع کردند زیرا این وزارتخانه از نظر تشکیلات اداری و بودجه حتی به اندازه یک واحد سازمانی وزارت دارایی و یا وزارت کشور وسعت نداشت و حتی قانون کاری که با شرایط روز متناسب باشد در زمان وزارت دکتر آموزگار به تصویب رسیده بود و مدت تصدی حسنعلی منصور در وزارت کار نیز از سه ماه تجاوز نمی‌کرد. بنابراین وقتی من به وزارت کار منصوب شدم هنوز این وزارتخانه در حال تکوین و رشد بود.  برای اینکه این موضوع بهتر روشن شود به اختصار  به چند مورد اشاره می‌کنم:

کل بودجه وزارت کار حدود دوازده میلیون تومان بود و تشکیلات این وزارتخانه در سرتاسر کشور از چند اداره کوچک کار در شهرهای آبادان و اصفهان و دو سه استان دیگر تجاوز نمی‌کرد.

تشکیلات مرکزی این وزارتخانه نیز در دو عمارت استیجاری در چهارراه سیدعلی قرار داشت که به غیر از عمارت کوچک حوزه وزارتی که نسبتاً وضع خیلی بدی نداشت ساختمان کل تشکیلات در عمارت دیگری که در طرف دیگر خیابان بود، به هیچ عنوان متناسب با احتیاجات یک وزارتخانه نبود و کارمندان عالیرتبه این وزارت در شرایطی انجام وظیفه می‌کردند که تناسبی با مسئولیت‌ها و وظایف سنگین آنها نداشت بطوری که وقتی پس از بازدید از این محل جریان را به اطلاع آقای دکتر اقبال رساندم بلافاصله با پیشنهاد من درباره ساختمان محل جدیدی برای وزارت کار و سازمان بیمه‌های اجتماعی موافقت کرده و به من مأموریت دادند که با اطلاعاتی که از وضع مالی دولت دارم راه حلی جستجو کنم که بتوانم این کار را به مرحله اجرا درآورم. به دنبال این تصمیم بود که پیشنهاد کردم مجوز کسب وامی به مبلغ دوازده میلیون تومان از بانک ملی ایران در بودجه کل کشور منظور شده و ساختمان متناسبی از طرف وزارت دارایی که در آن زمان ساختمان‌های دولتی را بنا می‌کرد ساخته شود. خوشبختانه این کار انجام شد و حدود سه سال بعد ساختمان جدید وزارت کار به اتمام رسید و این وزارتخانه در محل دائمی خود در شمال غرب تهران مستقر گردید.

اولین موضوعی که در موقع تصدی وزارت کار با آن برخورد کردم گذراندن قانون جدید بیمه‌های اجتماعی از کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورا بود که مصوبات این کمیسیون به منزله تصویب قانون بود. داستان این کمیسیون مشترک از آنجا سرچشمه می‌گرفت که در دولت آقای دکتر مصدق قانونی به تصویب رسیده بود که به دولت اختیار می‌داد در ظرف مدت شش ماه قوانینی را که در نظر دارد از طریق تصویبنامه هیأت دولت بطور آزمایشی به مرحله اجرا گذاشته و بعداً آنها را برای تأیید و تصویب نهایی به مجلس تقدیم نماید.

پس از تغییر دولت آقای دکتر مصدق و تجدید انتخابات، از طرف مجلسین شورا و سنا، کمیسیون مشترکی تعیین گردیده بود که تصویبنامه‌های قانونی دولت آقای دکتر مصدق را مورد بررسی قرار داده و پس از اصلاحات لازم به تصویب برساند. مصوبات این کمیسیون جنبه قانون مصوب داشت که مرحله نهایی آن بر طبق قانون اساسی، توشیح ملوکانه بود.

در موقعی که من به وزارت کار منصوب شدم بررسی مواد تصویبنامه قانونی بیمه‌های اجتماعی در دستور کار کمیسیون مشترک قرار داشت و به همین جهت جلسات طولانی در وزارت کار برای رسیدگی به مواد مختلف آن در جریان بود و هرچند بررسی‌های دقیقی از طرف کارشناسان وزارت کار در این‌باره انجام گرفته بود معذلک به منظور اطمینان از اینکه طرح جدید از هر جهت متناسب با شرایط روز و مقررات و تعهدات بین‌المللی ایران در سازمان بین‌المللی کار باشد، هیأتی را به ریاست آقای منوچهر آریانا معاون فنی وزارت کار و آقای دکتر سرداری مدیرعامل سازمان بیمه‌های اجتماعی و آقای حسین شجاعی به ژنو اعزام داشتم. این هیأت ظرف دو هفته موفق شدند از آخرین تحولاتی که در زمینه بیمه‌های اجتماعی در کشورهای پیشرفته به وجود آمده بود آگاه شده و با توشه عظیمی از اطلاعات مفید به ایران برگشته و با کمک آنها و سایر کارشناسان مربوطه مواد مختلف قانون مورد بحث اصلاح گردیده و به کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورا تقدیم گردد. خوشبختانه تمام پیشنهادات  وزارت کار مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت و ابزارهای قانونی برای داشتن یک قانون مترقی بیمه‌های اجتماعی فراهم گردید. از جمله موارد مهمی  که به تصویب رسید شرایط خاتمه دادن به خدمت کارگران و همچنین مجوز تأسیس بانک رفاه کارگران بود که امروز یکی از مؤثرترین و مفیدترین بانک‌های ایران است.

برای اینکه مطلب بهتر روشن شود باید توضیح کوتاهی در این مورد بدهم.

در مورد شرایط خاتمه دادن به کار کارگران، مشکل اصلی کارگران شرکت نفت بودند زیرا در این زمان دولت به کنسرسیوم نفت فشار می‌آورد که تولید نفت ایران را که در مقابل تولید نفت عربستان سعودی و کویت بسیار پایین بود به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد. در مقابل، کنسرسیوم اظهار می‌داشت که علاوه بر نامرغوب بودن نفت ایران به سبب وجود مواد گوگردی زیاد نسبت به نفت کویت و عربستان سعودی، وجود تعداد بیش از هفتادهزار نفر کارگر اضافی در تأسیسات نفتی مانع بزرگی برای مدرنیزه کردن و توسعه صنعت نفت و در نتیجه بالا بردن سطح تولید می‌باشد و تا ترتیب مناسبی برای خاتمه دادن به خدمت این کارگران داده نشود نمی‌توان اقدام مؤثری برای بالا بردن سطح تولید نمود.

در آن زمان مقررات مربوط به اخراج کارگران به این صورت بود که کارفرمایان می‌توانستند با پرداخت معادل یک ماه حقوق برای هر سال خدمت، به کار کارگران خاتمه دهند و کنسرسیوم نیز آماده بود که با رعایت این شرط، کارگران اضافی خود را کاهش دهد ولی برای دولت و وزارت کار روشن بود که بر اثر اخراج هفتاد هزار کارگر در مناطق نفتی، با پرداخت مبلغ ناچیزی به آنان، اشکالات زیادی پیدا شده و باعث ایجاد بلوا و عدم امنیت در خوزستان و سایر مناطق نفتی خواهد گردید. بنابراین دولت نمی‌توانست در چنین شرایطی اجازه دهد کنسرسیوم به اخراج کارگران اضافی اقدام کند و این گفتگو و مذاکره مدت‌ها بین دولت و کنسرسیوم در جریان بود. از طرف دیگر با مطالعاتی که در وزارت کار انجام گرفته بود مشخص بود که در صورت اقدام به خاتمه دادن کار کارگران اضافی در صنعت نفت، باید لااقل معادل سه ماه حقوق برای هر سال خدمت به هر یک از کارگران پرداخت شود تا بتوانند حداقل با آن پول حرفه جدید و یا کار تازه‌ای را شروع کنند و طبق محاسبات انجام‌شده این رقم برای هر کارگر حداکثر مبلغ چهل هزار تومان می‌شد و کاملا روشن بود که هرگاه فقط میزان یک ماه حقوق مبنای کار قرار گیرد، یعنی به هر کارگر حد اکثر سیزده هزار تومان بپردازند اغلب این کارگران پس از رفتن به یک زیارت و پرداخت وام‌هایی که داشتند، به صورت فردی عاطل و باطل و بیکاره درخواهند آمد و هر گاه تعداد خانواده‌های آنها را نیز در نظر بگیریم مجموعاً تعدادی حدود نیم میلیون نفر در مناطق خوزستان دچار سرگردانی شده و باعث دردسرهایی در تمام منطقه خواهند شد. با توجه به این مطالب و برای احقاق حق کارگران و جلوگیری از مشکلات آینده، تصمیم گرفته شد که تبصره قانونی لازم که پرداخت حداقل سه ماه حقوق برای هر سال خدمت را الزامی می‌کرد، تهیه شده و در قانون بیمه‌های اجتماعی که در دست رسیدگی کمیسیون مشترک مجلس شورا و سنا بود، گنجانیده شود. در جلساتی که در وزارت کار با آقای اوبراین مسئول کنسرسیوم برای رفع مشکلات کارگری داشتیم، موضوع را به اطلاع ایشان رساندیم و پیشنهاد کردیم که کنسرسیوم در مرحله اول پیش‌بینی پرداخت معادل سه ماه حقوق را برای هر سال خدمت در نظر بگیرد و در ثانی کمک کنند که کارگران اخراجی با کمک کنسرسیوم برای یاد گرفتن حرفه‌های دیگری تعلیم ببینند تا بتوانند با تشکیل گروه‌های کوچک و روی هم ریختن پول‌هایی که به دست می‌آورند صنایع کوچک دیگری در کنار صنعت نفت به وجود آورند و محصولات خود را به صنعت نفت بفروشند و از این طریق نه تنها مشکل کارگران اضافی کنسرسیوم حل شود بلکه کارگران نیز عاطل و باطل نمانده و به نیروی فعاله کشور کمک کنند.
[ادامه دارد]

[بخش۱]   [بخش۲]   [بخش۳]   [بخش۴]   [بخش۵]   [بخش۶]   [بخش۷]   [بخش۸]   [بخش۹]   [بخش۱۰]   [بخش۱۱]   [بخش۱۲]   [بخش۱۳]   [بخش۱۴]   [بخش۱۵]   [بخش۱۶]   [بخش۱۷]   [بخش۱۸]   [بخش۱۹]   [بخش۲۰]   [بخش۲۱]   [بخش۲۲]   [بخش۲۳]   [بخش۲۴]   [بخش۲۵]   [بخش۲۶]   [بخش۲۷]   [بخش۲۸]

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=205064