تاریخ شفاهی ایران؛ خاطرات عبدالرضا انصاری (بخش۵۰)

یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰


جمشید آموزگار، در پیشگفتار این کتاب می‌نویسد «در میان خاطرات گونه گونه‌ای که تا کنون پراکنده شده، خاطره عبدالرضا انصاری از امتیازی ویژه برخوردار است چرا که با اصالتی کم همتا، دقتی در خور تحسین و بی‌نظری سزاوار تمجید همراه است».

به  جهت علاقمندی نسل جوان به ریشه‌ها و عوامل سازندگی ایران در دوران پهلوی کیهان لندن طی چند هفته به بازنشر خاطرات عبدالرضا انصاری در گفتگو با غلامرضا افخمی می‌پردازد.

*****

[بخش۱]   [بخش۲]   [بخش۳]   [بخش۴]   [بخش۵]   [بخش۶]   [بخش۷]   [بخش۸]   [بخش۹]   [بخش۱۰]   [بخش۱۱]   [بخش۱۲]   [بخش۱۳]   [بخش۱۴]   [بخش۱۵]   [بخش۱۶]   [بخش۱۷]   [بخش۱۸]   [بخش۱۹]   [بخش۲۰]   [بخش۲۱]   [بخش۲۲]   [بخش۲۳]   [بخش۲۴]   [بخش۲۵]   [بخش۲۶]   [بخش۲۷]   [بخش۲۸]   [بخش۲۹]   [بخش۳۰]   [بخش۳۱]   [بخش۳۲]   [بخش۳۳]   [بخش۳۴]   [بخش۳۵]   [بخش۳۶]   [بخش۳۷]   [بخش۳۸]   [بخش۳۹]   [بخش۴۰]   [بخش۴۱]   [بخش۴۲]   [بخش۴۳]   [بخش۴۴]    [بخش۴۵]   [بخش۴۶]    [بخش۴۷]    [بخش۴۸]   [بخش۴۹]

وقتی نتیجه بررسی خودم را به اطلاع آقای دکتر صدر وزیر دادگستری رساندم بی‌نهایت ناراحت شد و گفت شخصاً ترتیب این کار را خواهد داد. به ایشان عرض کردم این نمونه باید چشمان ما را باز کند که توجه کنیم حتماً عده کثیری از کارمندان دولت گرفتار این نوع پرونده‌سازی‌ها هستند و زندگیشان بهم خورده است و حالا در مورد وزارت کشور خواهش می‌کنم شما چند نفر بازپرس ویژه مأمور بفرمایید که تمام پرونده‌های مأمورین وزارت کشور را بررسی کنند و هرگاه تعدادی از آنها قابل پیگیری و دادگاهی است آنها را مشخص کنند و بقیه‌ی پرونده‌ها را که ساختگی و فقط به علت دشمنی‌های افراد با یکدیگر بوده و ریشه و مبنای درستی ندارد، پاک کنند و این شمشیر داموکلس را از روی سر کارمندان خدمتگزار بی‌گناه بردارند. من هم حاضرم هر مقدار هزینه این کار از بابت اضافه‌کار و پاداش بازرسان دادگستری باشد، از طرف وزارت کشور تأمین کنم که فشار غیرلازمی بر بودجه‌ی محدود و  بخور و نمیر وزارت دادگستری وارد نیاید. ایشان از موضوع استقبال کردند و گفتند هر اقدامی لازم باشد انجام خواهند داد و عده‌ای بازپرس تعیین کردند که در ظرف چند ماه به ششصد پرونده مربوط به کارمندان وزارت کشور در دیوان کیفر رسیدگی شد و در نتیجه این رسیدگی، فقط یک مورد قابل پیگیری تشخیص داده شد و آن این بود که آقایی به نام مجتهدی در زمانی که فرماندار رضائیه بوده در دفتر خود مورد اهانت یک ارباب رجوع قرار می‌گیرد و عصبانی می‌شود و یک کشیده به او می‌زند که این عمل برای کارمند دولت جرم است و به همین علت، این پرونده تشکیل می‌شود و برای چند سال هربار نام این شخص برای تصدی سمتی عنوان می‌شد، مخالفین او عنوان می‌کردند که «این آقا پرونده دارد». به هر حال به پرونده‌ی آقای مجتهدی هم رسیدگی شد و به مجازات قانونی رسید و آن پرونده هم بسته شد و برای تمام پرونده‌های دیگر هم بازپرسان قرار منع تعقیب صادر کردند و به این وضع غیرعادلانه خاتمه داده شد.

وضع آقای ادیب محمدی هم پس از ۹ماه روشن گردید و علیرغم کارشکنی‌های حزب، به سمت معاون پارلمانی وزارت کشور منصوب شد.

– حالا برگردیم به هفته‌های اول که شما به وزارت کشور رفتید. ممکن است در مورد مسائلی که با آن روبرو شدید، توضیحاتی بدهید؟

ـ از موضوعات اولیه که با آن برخورد کردم، باید مسائل شهرداری‌ تهران را بازگو کنم.

همانطور که قبلا توضیح دادم در آن زمان در بیشتر شهرها انجمن‌های شهر وجود نداشت از جمله در شهر تهران. بنابراین وزارت کشور طبق قانون، وظیفه‌ی قائم‌مقامی انجمن شهر را به عهده داشت. در آن‌موقع آقای مهندس تقی سرلک شهردار تهران بود. مهندس سرلک را از سال‌ها قبل که معاون وزارت راه بود می‌شناختم و در زمانی که رئیس سازمان آب و برق آذربایجان غربی بود با هم همکاری و دوستی داشتیم. به همین جهت در اولین ملاقات، ایشان پس از خوشامدگویی، مسائلی را که با آن مواجه بود بدون پرده در میان گذاشت و گفت شهرداری تهران دستگاهی است مفلوک و ورشکسته که هیچگونه امیدی هم برای خارج شدن از این بن‌بست ندارد. بودجه کل شهرداری صد میلیون تومان است که هشتاد میلیون تومان آن صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و رفتگران و خیل عظیم افرادی است که به عناوین مختلف و با اعمال نفوذ مقامات مؤثر مملکت، سربار شهرداری شده‌اند و در حالی که فقط آخر ماه از شهرداری حقوق و مزایا می‌گیرند نه‌ تنها خدمتی انجام نمی‌دهند بلکه مزاحم مأمورین دیگر هم هستند و دست به ترکیب هیچکدامشان نمی‌توان زد زیرا به محض اینکه منافعشان به خطر بیفتد چنان جنجالی بپا می‌کنند و عده‌ای را به جان شهردار می‌اندازند که تمام کارها فلج می‌شود و به مصلحت است که آنها را به حال خود گذاشت. از بیست میلیون تومانی که باقی می‌ماند، ده میلیون تومان صرف پرداخت بهره و اصل وام‌هایی است که شهرداری به بانک ملی و  مؤسسات دیگر دارد و فقط طلب بانک ملی یکصد و هفتاد میلیون تومان است که مرتباً شهرداری را تهدید می‌کند که اگر حد اقل بهره‌های عقب‌مانده‌ی این وام را نپردازد، میز و صندلی‌های شهرداری را توقیف خواهند کرد. از این مطلب که بگذریم شهرداری تهران برای تمام کارهای عمرانی یک شهر سه‌میلیون نفری فقط ده میلیون تومان بودجه دارد که آنهم صرف مقداری اسفالت خیابان‌ها می‌شود. و رویه این است که مثلا در ابتدای سال، شهرداری اعلام می‌کند که تصمیم به اسفالت ده خیابان دارد و آن را به مناقصه می‌گذارد و به ‌محض اینکه کندن یک خیابان برای اسفالت‌کاری شروع می‌شود و عده‌ای می‌بینند که موضوع واقعیت دارد، از هر طرف صاحبان قدرت و نفوذ از وزیر و وکیل و امیر ارتش و غیره به سر شهردار می‌ریزند که دستور دهید فلان خیابان را هم جزء برنامه بگذارند و آنقدر شهرداری را تحت فشار قرار می‌دهند که عاقبت شهرداری مجبور می‌شود برای بستن دهان آنها، برنامه‌ی آسفالت را در خیابان‌های دیگر نیز شروع کند و چون اعتباری وجود ندارد، عاقبت شصت الی هفتاد خیابان دارای اسفالتی نیمه‌کاره می‌ماند. مقاطعه‌کارهایی که پولشان به‌موقع نمی‌رسد کار را ناتمام می‌گذارند و برای وصول پولشان به دنبال شهردار هستند و شهرداری هم گرفتار مردم که هر روز به علت نبودن خدمات شهری به شهردار بد و بیراه می‌گویند و شکایت می‌کنند. از طرف دیگر، اغلب کارهای شهرداری به دست سازمان‌های دیگر است که به شهردار تهران جوابگو نیستند. انتظامات و ترافیک شهر تحت نظر شهربانی است، آب شهر به دست سازمان آب و وزارت آب و برق است. برق شهر تحت نظر وزارت آب و برق می‌باشد. نان شهر در دست اداره‌ی غله است که جزء وزارت انحصارات و گمرکات می‌باشد، امور گوشت شهر به وسیله‌ی دفتری در نخست‌وزیری سرپرستی می‌شود که شهردار تهران را هم به کمیسیون‌های مربوطه دعوت می‌کنند. اتوبوسرانی هم توسط  شرکت واحد اتوبوسرانی اداره می‌شود که هرچند صاحب سهم اصلی آن شهرداری تهران است ولی مدیر عامل شرکت واحد به علت موقعیت حساسی که دارد تحت نفوذ مقامات حزبی و مقامات امنیتی است. بنابراین، شهردار تهران در حقیقت مسئول درختکاری خیابان‌های شهر و جمع‌آوری زباله است که آنهم به علت نداشتن وسایل لازم، توسط یک مشت رفتگر مفلوک و کامیون‌های مستعمل و شکسته به نحو ناقصی انجام می‌شود. در نتیجه شما هر شب که روزنامه‌ها را باز می‌کنید می‌بینید شکایات زیادی از طرف مردم عنوان شده است. شهرداری یک خیابان را اسفالت می‌کند، روز بعد سازمان آب آن را برای نصب شبکه آب خراب می‌کند. وقتی شبکه آب تمام شد و روی آن اسفالت گردید، چندی بعد شبکه برق دوباره آن را خراب می‌کند. هر پیاده‌رویی که ساخته می‌شود بیش از چند هفته دوام نمی‌آورد زیرا یکی از این سازمان‌های متعدد آب، برق، تلفن برای نصب انشعاب، آن را می‌کَنَد و سر و صدای مردم به آسمان می‌رود و متأسفانه اغلب مسائل شهر تهران مسائل مملکتی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و حل تمام این مشکلات را از شهردار می‌خواهند بدون اینکه شهردار برای حل آنها وسیله و یا اختیاری داشته باشد. مهندس سرلک پس از این درد دل مفصل، گفت شب و روز در فکر این است که چطور از شرّ این کار فرار کند و از من خواست هرطور بتوانم کمکش ‌کنم که بدون دردسر از این مسئولیت خلاص شود. جواب من به ایشان این بود که این مسائل وجود دارد ولی بالاخره باید راه حلی برای آن جستجو کرد و بدون شک باید تمام کوشش را به کار برد که هرچه زودتر قانون انتخابات انجمن‌های شهر که در دست رسیدگی است به تصویب برسد و مسلماً بعد از تشکیل انجمن شهر خواهی‌نخواهی مسائل مختلف شهری تحت سرپرستی انجمن قرار خواهد گرفت و دست سازمان‌های مختلف دولتی که در حال حاضر در کارهای شهری دخالت و اعمال نفوذ می‌کنند تا اندازه‌ای کوتاه خواهد شد و با تمرکز کارها در شهرداری، نظم و ترتیب بیشتری در کارهای شهری برقرار خواهد گردید ولی تا آن زمان باید فکری کرد که از طریق معقولی امکانات مالی بیشتری برای شهرداری تهران فراهم شود زیرا بدون داشتن امکانات مالی اجرای هرگونه کار اساسی برای رفع مشکلات شهر تهران امکان‌پذیر نخواهد بود. پس از جلسه‌ای که با مهندس سرلک داشتم، برایم مسلم شد که اصلاحات و بهبود وضع شهر تهران، فقط با تغییر چند مأمور و یا تأمین مقداری اعتبار و شروع یکی دو طرح عمرانی به جایی نخواهد رسید. بلکه باید با مشورت افراد صاحب‌ نظر و با تجربه، طرح و اساس پایداری برای اداره و عمران شهر جستجو نمود.

چند روز بعد برای شرکت در جلسه‌ای که در نخست‌وزیری برای رسیدگی به مشکلات گوشت در شهر تهران تشکیل می‌شد، دعوت شدم. پس از تشکیل این جلسه، دیدم آقای اسدالله رشیدیان مدیرعامل بانک تعاون و توزیع که در وزارت کشور و شهرداری تهران گفته می‌شد که پیدا نشدن گوشت و گرانی آن و ایجاد قحطی مصنوعی، معلول دخالت‌های مغرضانه و بیجای ایشان در امر گوشت است، آنجا حضور دارد. طی مذاکرات در جلسه چنان حالتی به خود گرفته بود که مثل این است که ایشان صاحب کار و فرمانده کل امور مربوط به گوشت در تهران است و دیگران باید نقطه نظرات ایشان را قبول و اجرا کنند. البته این جلسه بدون نتیجه‌ی مثبتی پایان یافت و پس از خاتمه‌ی جلسه، به آقای نخست وزیر گفتم من که تازه وارد کار شده‌ام و اطلاع زیادی از موضوع گوشت ندارم. ولی تا آنجایی که شنیده‌ام می‌گویند تمام این قحطی مصنوعی زیر سر خود این آقای رشیدیان است که اولا عواملش با کمک مأمورین امنیتی بازار گوشت را قبضه کرده‌اند و ثانیاً از طریق داشتن تقریباً مونوپل واردات گوشت از خارج و تأمین اعتبارات مربوط به آن از طریق بانک تعاون و توزیع، قیمت را کنترل می‌کند.  نخست‌وزیر گفت این مسئله بسیار پیچیده است و شهرداری خودش باید آن را حل کند و موضوع صحبت را عوض کرد. البته این آخرین جلسه‌ای بود که برای رسیدگی به موضوع گوشت، مرا دعوت کردند. شاید هویدا مطالبی را می‌دانست که من از آن آگاه نبودم. به هر حال، در تمام این دوران در فکر این بودم که چطور می‌توان منبع مالی قابل دوامی برای شهرداری تهران وسایر شهرهای ایران که هرکدام کسری‌ها و مسائلی مانند شهر تهران داشتند، پیدا کنم.

در ضمن بحث‌ها و مطالعات مربوط به امور شهرداری‌ها در وزارت کشور، یکی از کارشناسانی که سال‌ها در ایران و کشورهای اروپایی مطالعات زیادی در امور شهرداری‌ها انجام داده بود و متأسفانه نام او را به یاد ندارم، موضوعی را عنوان کرد که بسیار پر اهمیت بود. او گفت که در تمام شهرهای اروپا یکی از منابع اصلی درآمد شهرداری عوارضی است که از اراضی و املاک شهری می‌گیرند زیرا مالکین این اراضی و املاک اولین کسانی هستند که از تمام خدمات شهری استفاده می‌کنند.  هر خیابانی که احداث می‌شود قیمت اراضی آنها بالا می‌رود. هر خدمتی چه از بابت آب و برق و روشنایی خیابان‌ها چه از بابت پارک‌سازی و درختکاری و جمع‌آوری زباله و نظافت و سایر خدمات انجام می‌شود بهره‌ی آن به مالکین می‌رسد. ولی صاحبان اراضی و املاک غیر از عوارض مختصری آنهم در موقع صدور پروانه‌ی ساختمان، چیزی به شهرداری نمی‌پردازند و در حال حاضر قسمت اعظم درآمدهای شهرداری‌ها از طریق عوارض فروش بلیت سینماها- عوارض فروش مشروبات از طریق برچسب بطری‌های مشروب و عوارض میدان تره‌بار و درآمدهای متفرقه‌ای که بسیار ناچیز بوده و جمع آنها به میزانی است که فقط کفاف پرداخت حقوق‌های ناچیز کارکنان شهرداری‌ها را می‌دهد و از این جهت است که اغلب شهرداری‌ها برای کارهای عمرانی ناچارند به دولت مراجعه کنند و دولت نیز به علت نداشتن امکانات مالی کافی، هیچوقت نتوانسته است کلیه احتیاجات عمرانی شهرها را تأمین نماید و در نتیجه شهرداری‌های کشور از تأمین خدمات اصلی که در سایر شهرهای متمدن دنیا متداول است عاجز می‌باشند و اگر قرار باشد بهبودی در وضع شهرها پیدا شود باید فکری برای دریافت عوارض متناسب از اراضی و املاک شهری کرد.

این موضوع بسیار به دل من نشست و چند هفته درباره‌ی آن فکر کردم و در نهایت، گزارش مفصلی برای تقدیم به هیأت دولت آماده کردم و پیشنهاد کردم که طی قانونی به نام قانون نوسازی و عمران شهری عوارض خاصی به منظور عمران و آبادانی شهرها از طرف وزارت کشور تهیه شود. این پیشنهاد در هیأت دولت مطرح گردید و بسیار  مورد توجه واقع شد و به خاطر دارم آقای دکتر علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد بی‌نهایت تحت تأثیر قرار گرفت و ضمن تأیید موضوع اظهار داشت که این یکی از موارد نادری است که موضوعی درباره‌ مسائل شهری در هیأت دولت مطرح می‌شود و بهترین راه حل نیز ارائه می‌گردد. پس از تأیید هیأت دولت، مقرر گردید قانون مربوطه با رعایت جمیع جهات ازجمله این که به طبقه کم‌درآمد تحمیلی نشود، آماده گردد.

تهیۀ این قانون، چندین ماه به طول انجامید و تمام سعی به عمل آمد که اولا قسمت‌های فقیرنشین و طبقات کم‌درآمد از پرداخت عوارض جدید معاف باشند؛ ثانیاً نحوه‌ی ارزیابی املاک و اراضی به قدری سهل و آسان باشد که به آسانی بتوان آن را ملاک عمل قرار داد. برای پیدا کردن بهترین فرمول، از چندین نفر کارشناسان بانک رهنی ایران- اداره کل ثبت اسناد و کارشناسان هیأت قانونی خرید اراضی جهت طرح‌های عمرانی سازمان برنامه، نظرخواهی شد و فرمول‌های مختلفی مورد توجه قرار گرفت و عاقبت‌الامر فرمولی مورد تأیید همه قرار گرفت که اولا قیمت‌گذاری املاک از شصت درصد قیمت عادلانه‌ی روز تجاوز نکند. دوم اینکه کلیه ساختمان‌های شهر به چهار نوع طبقه‌بندی شده بود که عبارت بود از ساختمان‌های کلنگی، آجری، ستون‌بندی تیرآهنی و ساختمان‌های بتونی. اراضی نیز بر مبنای قیمت منطقه‌ای که مورد عمل وزارت دارایی در معاملات ملکی بود، محاسبه می‌گردید.
[ادامه دارد]

[بخش۱]   [بخش۲]   [بخش۳]   [بخش۴]   [بخش۵]   [بخش۶]   [بخش۷]   [بخش۸]   [بخش۹]   [بخش۱۰]   [بخش۱۱]   [بخش۱۲]   [بخش۱۳]   [بخش۱۴]   [بخش۱۵]   [بخش۱۶]   [بخش۱۷]   [بخش۱۸]   [بخش۱۹]   [بخش۲۰]   [بخش۲۱]   [بخش۲۲]   [بخش۲۳]   [بخش۲۴]   [بخش۲۵]   [بخش۲۶]   [بخش۲۷]   [بخش۲۸]   [بخش۲۹]   [بخش۳۰]   [بخش۳۱]   [بخش۳۲]   [بخش۳۳]   [بخش۳۴]   [بخش۳۵]   [بخش۳۶]   [بخش۳۷]   [بخش۳۸]   [بخش۳۹]   [بخش۴۰]   [بخش۴۱]   [بخش۴۲]   [بخش۴۳]   [بخش۴۴]    [بخش۴۵]   [بخش۴۶]    [بخش۴۷]    [بخش۴۸]   [بخش۴۹]

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=223394

یک دیدگاه

  1. دوران پهلوی، آنتراکت (استراحت) بین دو پرده فیلم ترسناک در سینما بود "ن .ی"

    یادش گرامی.
    مُلک و ملت ایران را دلسوزانی چون ایشان نگهبان بوده اند.
    راه او باقی!

Comments are closed.