جمشید آموزگار، در پیشگفتار این کتاب می‌نویسد «در میان خاطرات گونه گونه‌ای که تا کنون پراکنده شده، خاطره عبدالرضا انصاری از امتیازی ویژه برخوردار است چرا که با اصالتی کم همتا، دقتی در خور تحسین و بی‌نظری سزاوار تمجید همراه است».
به جهت علاقمندی نسل جوان به ریشه‌ها و عوامل سازندگی ایران در دوران پهلوی کیهان لندن طی چند هفته به بازنشر خاطرات عبدالرضا انصاری در گفتگو با غلامرضا افخمی می‌پردازد.
*****
[بخش۱] [بخش۲] [بخش۳] [بخش۴] [بخش۵] [بخش۶] [بخش۷] [بخش۸] [بخش۹] [بخش۱۰] [بخش۱۱] [بخش۱۲] [بخش۱۳] [بخش۱۴] [بخش۱۵] [بخش۱۶] [بخش۱۷] [بخش۱۸] [بخش۱۹] [بخش۲۰] [بخش۲۱] [بخش۲۲] [بخش۲۳] [بخش۲۴] [بخش۲۵] [بخش۲۶] [بخش۲۷] [بخش۲۸] [بخش۲۹] [بخش۳۰] [بخش۳۱] [بخش۳۲] [بخش۳۳] [بخش۳۴] [بخش۳۵] [بخش۳۶] [بخش۳۷] [بخش۳۸] [بخش۳۹] [بخش۴۰] [بخش۴۱] [بخش۴۲] [بخش۴۳] [بخش۴۴] [بخش۴۵] [بخش۴۶] [بخش۴۷] [بخش۴۸] [بخش۴۹] [بخش۵۰] [بخش۵۱] [بخش۵۲] [بخش۵۳] [بخش۵۴]
در داخل چنین تشکیلاتی سِمَت بخشداری از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود زیرا هر واقعه‌ای که در هر محلی اتفاق می‌افتاد در مرحله اول از طرف بخشدار مورد رسیدگی واقع می‌شد و گزارش بخشدار پایه و مبنای تمام اقدامات بعدی قرار می‌گرفت. بنابراین از نظر حفظ منافع مالکین اهمیت زیادی داشت که بخشدار محل تحت نفوذ آنها قرار داشته و در هر مورد منافع مالکین را در نظر بگیرد و بخصوص در زمان انتخابات، رل بخشدار برای مالکین از اهمیت خاصی برخوردار بود. به همین جهت مالکین بزرگ قبل از اصلاحات ارضی که اغلب مشخصاً نماینده مجلس بودند و یا نماینده محل تحت نفوذ آنها بود، به انواع وسایل متشبث می‌شدند تا وزارت کشور یکی از خدمتگزاران آنها و یا شخصی را که کاملا در اختیار آنها باشد به سمت بخشداری منصوب نماید و از این طریق مالکین می‌توانستند در جزئی‌ترین امور محلی، نظر خود را تحمیل نمایند.
دکتر جواد صدر که قبل از من وزارت کشور را به عهده داشت از این موضوع به خوبی آگاهی داشت و موفق شده بود که علی‌رغم تمام مشکلات چه از نظر مالی و چه از نظر استخدامی، به این وضع اسف‌انگیز خاتمه دهد زیرا بر اساس رویه سابق عده کثیری از این بخشداران که از خدمه مالکین سابق بودند کم‌سواد، از همه چیز بی‌اطلاع و مانعی بودند در مقابل هرگونه اقدام مترقیانه در سطح روستاها.
به همین جهت دکتر جواد صدر با پشتیبانی آقای حسنعلی منصور نخست‌وزیر در یک اقدام شجاعانه و تحسین‌برانگیز تعداد چهارصد و پنجاه نفر جوانان شایسته و تحصیلکرده را انتخاب کرده بود که پس از طی یک دوران آموزشی درباره وظایف آنها به بخشداری‌های کشور اعزام شوند. بنابراین وقتی من به وزارت کشور رفتم این کار مهم انجام شده بود ولی باید دنبال می‌شد و این جوانان مورد حمایت قرار گرفته و تقویت می‌شدند. به همین جهت آقای دکتر پرویز خبیر معاون طرح و بررسی‌های وزارت کشور مأموریت یافت که دائما وضع آنها را زیر نظر داشته و ترتیبی بدهد که این جوانان که در حقیقت پایه و زیربنای تشکیلات وزارت کشور هستند و چند سال بعد در سمت‌های فرمانداری، اهرم‌های مهم اداره مملکت را به دست خواهند گرفت، مهارت‌های لازم را فراگرفته باشند.
از مسائل دیگری که مورد توجه قرار گرفت، نحوه اداره امور جاری وزارتخانه بود. در آن زمان بنا به مقتضیات و به دلایل بی‌شماری که ذکر یکایک آنها از حوصله این مصاحبه خارج است، اتخاذ تصمیمات مهم اداری که در حیطه وظایف قانونی هر وزارتخانه بود بطور معمول از سطوح پایین اداری شروع شده و مرحله به مرحله به مقام بالاتر ارجاع می‌شد تا به سطح معاونین یا وزیر می‌رسید و پس از تصویب معاونین یا وزرا، مجدداً مراحلی را که قبلا گذرانده بود طی می‌کرد تا به مرحله اجرا درآید. این رویه کار در اغلب وزارتخانه‌ها جاری بود و گاه به گاه به وسیله بعضی از وزرا که با روش‌های مدرن مدیریت آشنا بودند تغییر می‌یافت ولی پس از تغییر آن وزیر، مأمورین مربوطه برای قبول نکردن مسؤولیت و حفظ موقعیت و مقام خودشان، ترجیح می‌دادند رویه سابق را ادامه داده و اتخاذ هر تصمیمی را به مقام بالاتر گزارش کرده و به اصطلاح به عرض برسانند تا اگر اشکالی در کار پیش آمد بگویند ما اجرای دستور کردیم. این نحوه کار در زمانی که فعالیت‌های دولت محدود و تشکیلات وزارتخانه‌ها کوچک و از چندصد نفر تجاوز نمی‌کرد، قابل توجیه بود ولی در سال‌های ۱۳۴۰ که فعالیت‌های عمرانی در سراسر کشور با سرعت عجیبی در حال گسترش بود و تشکیلات دولتی و بخش خصوصی روز به روز توسعه می‌یافت، دیگر کارآمد نبوده و جوابگوی احتیاجات روز نبود و به همین جهت در مطبوعات و اغلب محافل بحث‌های مربوط به کندی پیشرفت کارها و نقاط ضعف دستگاه‌های دولتی مطرح می‌شد. برای روشن شدن مطلب، به چند موضوع اشاره می‌کنم:
قبل از اجرای برنامه اصلاحات ارضی، کلیه کشاورزان برای رفع مشکلات خود به مالکین مراجعه می‌کردند و از آنها تقاضای کمک می‌نمودند. اگر خود و یا خانواده‌شان مریض بودند، اگر پولی می‌خواستند، اگر آفتی به محصولشان خورده بود، اگر سیل آمده بود و خانه‌شان را خراب کرده بود، اگر بر سر تقسیم آب مرافعه‌ای شده بود، اگر جاده ده را آب برده بود و خلاصه هر گرفتاری که پیدا می‌شد، به خانه مالک می‌رفتند و از او کمک می‌خواستند ولی بعد از اجرای برنامه اصلاحات ارضی، این روستائیان که خود صاحب ملک شده بودند مرجعی نداشتند که به آن رجوع کنند و ناچار به اولین مأمور دولت که برخورد می‌کردند از او کمک می‌خواستند و چون جواب قانع‌کننده‌ای نمی‌گرفتند، به ناچار به شهرها سرازیر می‌شدند. هجوم این مراجعات به دستگاه‌های دولتی در سطح کشور که هیچگونه آمادگی برای رسیدگی به این مسائل را نداشتند کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را در موقعیت بسیار مشکلی قرار داده بود.
برنامه اصلاحات ارضی توسط وزارت کشاورزی عنوان شده و پس از گذراندن قانون اصلاحات ارضی توسط آن وزارتخانه به مرحله اجرا درآمده بود ولی تشکیلات آنروزی وزارت کشاورزی جوابگوی مسائلی که به دنبال داشت، نبود. هرچند وزارتخانه جدیدی به نام وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی با اختیارات کافی ایجاد شده و بانک کشاورزی نیز تقویت شده و گسترش یافته بود و از حداکثر پشتیبانی دولت برخوردار بود ولی این تشکیلات و امکانات جدید، فقط قسمتی از مسائل را در بر می‌گرفت و پاسخ روستائیانی که به شهرها آمده و خدمات مختلفی مانند آموزش، بهداشت و درمان، راه‌سازی و غیره و غیره را می‌خواستند، نمی‌داد.
از طرف دیگر، در اثر اتخاذ سیاست کلی دولت درباره تقویت بخش خصوصی و تأمین اعتبارات عظیم با بهره ارزان و تسهیلاتی که فراهم شده بود چنان جنبشی در تمام نقاط کشور به وجود آمده بود که در تاریخ ایران نظیر نداشت و در هر نقطه مملکت یک نوع فعالیت صنعتی- معدنی و تولیدی شروع شده و روز به روز گسترش می‌یافت و طبیعی است که وجود چنین فعالیت‌هایی در سطح کشور خواهی نخواهی مراجعه به دستگاه‌های دولتی را برای رفع انواع و اقسام مسائل مختلف تشدید کرده بود و با یک نگاه سطحی تشخیص داده می‌شد که ماشین دولت با ظرفیت و ضوابطی که مربوط به یک دوران طولانی رکود اقتصادی می‌باشد، قادر به کشیدن بار سنگین موجود نیست.
در چنین اوضاع و احوالی وزارت کشور نیز از عوارض این تحول عظیم در امان نبود و به خوبی دیده می‌شد که باید در سازماندهی و اداره امور تجدید نظر اساسی کرد و در نحوه برخورد با مسائل جدید راهکارهای تازه‌ای را جستجو نمود. یکی از این راه‌ها عدم تمرکز و تفویض اختیارات بیشتر به مقامات مربوطه در تمام سطوح بود و چون این کار محتاج به قانون جدید و اختیارات تازه‌ای نبود و فقط با تصمیم وزیر قابل اجرا بود، در ظرف مدت کوتاهی دستورات لازم برای تفویض اختیارات و تقسیم کلیه اعتبارات وزارتخانه بین استان‌ها و فرمانداری‌های کل تهیه گردید و به آنها ابلاغ شد تا دیگر برای هر کار کوچک به مرکز مراجعه نکنند و از آنها خواسته شد که متعاقباً اختیارات لازم را به فرمانداری‌ها تفویض کرده و اعتبارات مورد نیاز را در اختیار آنها بگذارند. البته این کار یک قسمت از اموری بود که باید درباره آن تجدید نظر می‌شد و موضوع تغییر فرم‌های اداری و نحوه گردش کارها و اتخاذ تصمیم در مراحل مختلف در دستور کار قرار داشت و مرتباً به آنها رسیدگی می‌شد و اقدام لازم به عمل می‌آمد. آقای هویدا نخست‌وزیر نیز مرتباً در جریان این کارها قرار داشت و اقدامات انجام‌شده را تأیید می‌کرد.
در یکی از شرفیابی‌هایی که این مسائل و اقدامات انجام‌شده به عرض شاهنشاه رسید فرمودند به نخست‌وزیر بگویید این کارها باید در تمام سازمان‌ها صورت بگیرد و جزء اصول انقلاب منظور شود.
پس از این شرفیابی، فوراً به دفتر آقای هویدا رفتم و موضوع را به اطلاعشان رساندم. آقای نخست وزیر دستور دادند فوراً کمیسیونی در سازمان امور اداری و استخدامی با شرکت آقایان دکتر منوچهر گودرزی و دکتر شاهقلی وزیر بهداری و من تشکیل شود و ظرف دو روز گزارش اقداماتی را که باید در جهت تحول در کلیه تشکیلات و سازمان‌های اداری صورت بگیرد، تهیه کرده و به دست ایشان برسانیم.
این جلسه در دفتر آقای دکتر گودرزی تشکیل گردید و دو روز تمام بدون وقفه درباره اقداماتی که باید صورت پذیرد، بحث و مذاکره شد و با توجه به کارهایی که در وزارت کشور انجام گرفته بود و تجربیات و مطالعات سازمان امور اداری و استخدامی، گزارش امر و توصیه‌های لازم، در سی و سه ماده آماده گردید و در موعد معین تسلیم آقای نخست‌وزیر شد.
به دنبال این جریان، در هفته‌های بعد موضوع اصلاح امور اداری، جزء اصول انقلاب سفید اعلام گردید و به عنوان اولین اقدام، مقرر شد کنفرانس بزرگی با شرکت عده کثیری از مقامات مؤثر کشور تشکیل گردیده و یک اقدام همه‌جانبه در تمام سازمان‌های دولتی شروع شود. این کنفرانس به مدت چند روز در باشگاه افسران ارتش تشکیل شد و آقای نخست‌وزیر و هیأت دولت در آن شرکت کردند و مشکلات مردم در ارتباط با سازمان‌های دولتی مورد بحث قرار گرفت و به دنبال آن دستورالعمل‌های لازم از طرف دولت به تمام تشکیلات مملکتی ابلاغ گردید.
قانون شهرداری‌ها و انتخابات انجمن شهر
-شما در ابتدای صحبت درباره وزارت کشور به قانون شهرداری‌ها و انتخابات انجمن شهرها اشاره کردید. وضع این قانون و انتخابات به کجا انجامید؟
– قانون شهرداری‌ها و انتخابات انجمن شهر با پیگیری مداوم و پس از مدتی طولانی بالاخره به تصویب رسید و ابلاغ گردید ولی طی مدتی که این قانون در مجلس مطرح و از این کمیسیون به آن کمیسیون ارجاع می‌شد، مسائل شهر تهران روز به روز مشکل‌تر و بغرنج‌تر می‌شد. ازجمله این مسائل موضوع نبودن خط‌کشی خیابان‌ها و بی‌نظمی ترافیک و وضع اسفناک اتوبوس‌های شهری بود. شهرداری تهران به علت نداشتن وسایل و نبودن اعتبارات، قادر به اسفالت صحیح خیابان‌ها و خط‌کشی آنها بر طبق ضوابط و مقررات ترافیک نبود و بالنتیجه در تمام خیابانهای شهر بی‌نظمی کامل حکمفرما بود.
در اثر این بی‌نظمی، اتوبوس‌های کهنه و مندرس شرکت واحد اتوبوسرانی نیز در حقیقت تبدیل به ماشین‌های تولید دود شده بودند که با کندی حرکت کرده و فضای شهر را آلوده می‌کردند و هر روز فریاد مردمی که نمی‌توانستند به کارهای خود برسند، به گوش مقامات مملکتی می‌رسید و این شکایات به وزارت کشور منعکس می‌گردید. و هر بار که موضوع عنوان می‌شد لزوم داشتن اعتبارات جدید و خرید اتوبوس‌های نو به همراه آن مطرح می‌گردید. شهردار تهران اظهار می‌کرد که کل اعتبارات عمرانی شهر برای همه امور حدود ده میلیون تومان است و دیناری برای تأمین نیازمندی‌های شرکت واحد وجود ندارد زیرا شهرداری با داشتن یکصد و هفتاد میلیون تومان قرض به بانک ملی هر روز در معرض تهدید بانک قرار دارد که می‌تواند حتی میز و صندلی‌های شهرداری را توقیف کند. رئیس شرکت واحد اتوبوسرانی می‌گفت اکثریت تعداد یک‌هزار و صد اتوبوس شهری بیش از یک میلیون کیلومتر کار کرده‌اند و میزان بدهی شرکت ملی نفت و کمپانی‌های لاستیک‌سازی و تجار به حدی رسیده است که این مؤسسات حاضرند فقط در مقابل پول نقد، احتیاجات شرکت واحد را برآورده کنند و برای وصول مطالبات عقب‌افتاده خود دائماً شرکت واحد را تهدید می‌کنند. او می‌گفت وضع تعمیرات اتوبوس‌های شرکت واحد به جایی رسیده که چون امکانی برای خرید وسایل یدکی ندارند به ناچار تعدادی از اتوبوس‌ها را اوراق کرده و از قطعات آنها برای تعمیر اتوبوس‌های دیگر استفاده می‌کنند. مردم نیز به حدی از شرکت واحد شکایت دارند که از شدت عصبانیت صندلی‌های چرمی تعدادی از اتوبوس‌ها را پاره کرده‌اند و دائماً به رانندگان توهین می‌کنند و اظهار می‌داشت که شرکت مرسدس بنز اظهار علاقه کرده که یکی از اتوبوس‌های شرکت واحد را که بیش از یک میلیون کیلومتر کار کرده است بازخرید کرده و در موزه شرکت در آلمان به نمایش بگذارد.
شهرداری تهران می‌گفت در اغلب پایتخت‌های دنیا دولت برای ترانسپورت عمومی کمک‌هایی قابل ملاحظه به شهرداری می‌کند ولی در ایران از این بابت دیناری به شهرداری کمک نمی‌شود. در مقابل، آقای نخست‌وزیر و سازمان برنامه عقیده داشتند که اعتبارات عمرانی کشور را نمی‌توان صرف ترانسپورت شهری تهران کرد و باید راه‌های دیگری جستجو نمود. عاقبت‌الامر شرکت واحد اتوبوسرانی پیشنهاد کرد که مبلغ ده شاهی به نرخ بلیت اتوبوس شهری که در آن زمان یک ریال و نیم بود اضافه شود و از این محل مقداری از مشکلات شرکت واحد برطرف گردد. چون اضافه کردن نرخ بلیت اتوبوس اثرات زیادی در هزینه زندگی طبقات کم‌درآمد مردم دارد و بخصوص برای خانواده‌هایی که دارای چند فرزند هستند و با اتوبوس شهری برای رفتن به مدرسه و امور دیگر رفت و آمد می‌کنند بار سنگینی به حساب می‌آید و هنوز خاطره موضوع اضافه کردن نرخ بنزین و اعتصاب مردم و عقب‌نشینی دولت، در اذهان وجود داشت، آقای نخست‌وزیر تصمیم گرفتند موضوع اضافه کردن نرخ اتوبوس در جلسه‌ای در حضور علیاحضرت شهبانو که در آن زمان تعدادی از مسائل اجتماعی را زیر نظر داشتند، مطرح گردد.
این جلسه در کاخ نیاوران با شرکت آقای نخست وزیر، آقای مهندس اصفیا رئیس سازمان برنامه، شهردار تهران، و مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تشکیل گردید و کلیه مسائل مربوطه مورد بحث واقع شد و پس از حدود دو ساعت مذاکره، پیشنهاد اضافه کردن نرخ اتوبوس شهری به میزان ده‌شاهی مورد قبول قرار نگرفت و تنها تصمیمی که اتخاذ گردید این بود که به بانک ملی و شرکت ملی نفت توصیه شود که فعلا برای وصول مطالبات خود به شهرداری و شرکت واحد فشار نیاورند تا راه حل‌های دیگری پیدا شود.
[ادامه دارد]
[بخش۱] [بخش۲] [بخش۳] [بخش۴] [بخش۵] [بخش۶] [بخش۷] [بخش۸] [بخش۹] [بخش۱۰] [بخش۱۱] [بخش۱۲] [بخش۱۳] [بخش۱۴] [بخش۱۵] [بخش۱۶] [بخش۱۷] [بخش۱۸] [بخش۱۹] [بخش۲۰] [بخش۲۱] [بخش۲۲] [بخش۲۳] [بخش۲۴] [بخش۲۵] [بخش۲۶] [بخش۲۷] [بخش۲۸] [بخش۲۹] [بخش۳۰] [بخش۳۱] [بخش۳۲] [بخش۳۳] [بخش۳۴] [بخش۳۵] [بخش۳۶] [بخش۳۷] [بخش۳۸] [بخش۳۹] [بخش۴۰] [بخش۴۱] [بخش۴۲] [بخش۴۳] [بخش۴۴] [بخش۴۵] [بخش۴۶] [بخش۴۷] [بخش۴۸] [بخش۴۹] [بخش۵۰] [بخش۵۱] [بخش۵۲] [بخش۵۳] [بخش۵۴]
